وضعیت اسفبار اسراف انرژی در میزگرد «جوان»

مدیریت مصرف انرژی در كشور وجود ندارد

بهناز قاسمی - بهینه‌سازی مصرف سوخت بعد از جنگ دوم جهانی در كشورهای توسعه یافته همزمان با اولین بحران انرژی در جهان مطرح شد و بعد از اولین شوك نفتی كه در سال 1973 اتفاق افتاد، دو رویكرد متضاد در كشورهای تولیدكننده و مصرف كننده به كار گرفته شد. در آن زمان قیمت نفت پرش وسیعی داشت و از 5/1 به 10 دلار افزایش یافت. با افزایش قیمت نفت، متأسفانه كشورهای تولیدكننده با اعمال یارانه بر روی حامل‌های انرژی و اقلام حیاتی، كشورشان را به مصرف‌كنندگان بزرگ تبدیل كردند و در مقابل كشورهای مصرف كننده، مصرف انرژی را كاهش داده و با روش‌های بهینه‌سازی مصرف و اتكا به فناوری‌های جدید مصارف ویژه كشور را كاهش دادند. در این خصوص، «جوان» میزگردی با حضور عباس كاظمی، مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت، سید مهدی حسینی، معاون اسبق وزیر نفت در امور بین‌الملل و جواد كیپور، مسئول بخش انرژی اندیشگاه تحلیلگران انرژی برگزار كرد.آقای كاظمی! به نظر شما كشوری كه آغازگر صنعت نفت در جهان است و سابقه وسیع صنعتی و دانش فنی- مهندسی دارد، چرا در گذشته به فكر استفاده از تكنولوژی‌های جدید نیفتاده است؟كاظمی: متأسفانه حاكمیت‌های كشورهای نفتی به درآمدهای زیادشان دل‌خوش كردند و به حامل‌های انرژی داخلی یارانه پرداختند و این اقدام كاملاً‌ اشتباه در طول 37 سال گذشته باعث شده كه ساختمان‌ها، وسایل نقلیه و حمل و نقل پر‌مصرف شوند و به دلیل قیمت ارزان انرژی، مردم بدون توجه به قیمت به سمت كالاهای پرمصرف روی آورند.چگونه دولت حاضر است، میلیاردها لیتر در اختیار مصرف‌كننده قرار دهد، اما با به كارگیری تكنولوژی جدید عطش مصرف انرژی را كاهش نمی‌دهد؟ آیا همتی در دولتمردان نبوده است؟كاظمی: كشورهایی كه به انرژی به عنوان شیشه عمر خودشان نگاه می‌كنند به دنبال مصرف بهینه هستند. به عنوان مثال، ژاپن هیچ كارخانه دولتی ندارد. تمامی امور به دست بخش خصوصی است و استانداردهای سختگیرانه‌ای از سوی دولت در بخش مصرف انرژی اعمال شده به طوری كه از نظر كارایی این كشور مقام اول را در دنیا دارد. در ایران وزارت نفت براساس اساسنامه‌ای كه در دوران انقلاب، شورای انقلاب نوشته وظیفه اكتشاف، استخراج، توسعه میادین و... از چاه نفت و گاز تا باك خودروها، كارخانجات و منازل را دارد. در آن زمان اصلاً بحث بهینه‌سازی مصرف مطرح نبود و هیچ دغدغه‌ای وجود نداشت بلكه دولتمردان به دنبال مصرف انرژی بودند. در آن زمان 10 درصد فرآورده‌ها مصرف و 90 درصد آن صادر می‌شد.در طول دوران سازندگی، دولت به این فكر افتاد كه برای دستگاه‌های انرژی بر تكالیفی را تدوین كند. در ابتدای برنامه سوم در ماده (121) برنامه، مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف كرد كمیته پنج گانه تشكیل دهد و دستورالعملی برای دستگاه‌های انرژی‌بر تدوین شود. در آن كمیته 18 استاندارد برای صنایع انرژی بر و 35 استاندارد برای مصرف‌كنندگان و در بخش حمل و نقل نیز 13 استاندارد تدوین شد كه متأسفانه این استانداردها، در بخش مسكن كمتر رعایت شده است و در حالی كه ساختمان‌ها 40 درصد مصرف انرژی را به خود اختصاص می‌دهند، اما در سال گذشته فقط 18 درصد ساخت و سازها این استانداردها را رعایت كرده‌اند.به اعتقاد شما، نگاه مدیریتی و نرم‌افزاری به این بخش، چقدر می‌تواند جامعه را به سمت مصرف بهینه هدایت كند؟كاظمی: برای بهینه شدن مصرف، دولت باید چند كار را انجام دهد؛ اول اینكه پالایشگاه‌ها موظف به اعمال استانداردها شوند، دوم اینكه در بخش بالادستی نفت فناوری‌ها ارتقا یابد، تنوع سبد سوخت در حمل و نقل جدی گرفته شود و كیفیت خودروها نیز بهبود یابد. در كنار این اقدامات الگوهای حمل و نقل و مصرف باید اصلاح شود و اعتبارات قابل قبولی به حمل و نقل عمومی تخصیص یابد.بهره‌گیری از جغرافیای خاص كشور چقدر می‌تواند كمك كند؟كاظمی: در حال حاضر بیش از 90 درصد نفت خام و گاز با خط لوله جابه‌جا می‌شود و كمتر از 10 درصد توسط جاده حمل و نقل می‌شود. اگر دولت بتواند از مزیت‌های شمال كشور استفاده كند و سوخت را از آن كشورها وارد كند و به استان‌های شمالی كشور برساند و در مقابل از جنوب كشور صادر كند، می‌توان به آینده مصرف بهینه امیدوار بود در غیر این صورت همچنان مصرف بی‌رویه انرژی، در بلند مدت ایران را با مشكلات فراوانی روبه‌رو می‌كند.آقای حسینی! راهكار شما برای سرعت بخشیدن به موضوع مصرف بهینه‌ انرژی در كشور چیست؟حسینی: به اعتقاد من، مدیریت مصرف در كشور وجود ندارد. در سال 73 مصرف انرژی به 580 هزار بشكه ‌رسید و در حال حاضر این رقم به 7/2 میلیون بشكه افزایش یافته است. به عبارت دیگر، طی دهه گذشته، مصرف دو رقمی شده و بالانس تولید و مصرف در طول این سال‌ها به نفع مصرف بوده است. در سال 1355، مصرف نفت و بنزین ایران با كشور تركیه مساوی و در فرانسه شش برابر ایران بود اما امسال ایران دو برابر فرانسه و شش برابر تركیه مصرف نفت و بنزین دارد. در بخش بنزین، جهت درستی در كشور طی نشده و مصرف نیز مدیریت نشده است. سیاستگذاری بر این اساس بوده كه بنزین ارزان به مردم بدهیم اما برای رشد صنعت خودرویی كشور، خودرو را با كیفیت پایین و با قیمت بالا بفروشیم. در حالی كه در دنیا عكس این عمل صورت می‌گیرد. این سیاست دولت باعث شد كه خودروهای فرسوده در كشور تردد كنند و مصرف بالا برود. متأسفانه در تمام بخش‌ها مشكلات اساسی داریم، استانداردها رعایت نمی‌شود و علاوه بر بخش خانگی در صنعت نیروگاهی پرت انرژی فراوان است. اگر تكنولوژی مدرن می‌شد این پرتی‌ها كم می‌شد. برای بهبود شرایط فعلی، چه توصیه‌ای به وزارت نفت دارید؟حسینی: وزارت نفت به عنوان متولی این بخش باید تولید و مصرف را مدیریت و فعالیت‌های سازمان بهینه‌سازی را گسترده‌تر كند و به عنوان سیاستگذار در بخش مصرف در كشور جا بیندازد و به آن وجهه قانونی دهد. متأسفانه در این سال‌ها، هیچ اقدام جدی از سوی این سازمان صورت نگرفته البته تیزرهای تلویزیونی در بخش فرهنگ‌سازی مهم است اما كافی نیست. علاوه بر اینكه در كشور ما در هیچ یك از بخش‌های حمل و نقل، مسكن و صنعت استانداردها رعایت نمی‌شود، برخی از كارشناسان معتقدند كه نیروگاه‌ها براساس استاندارد تجهیز نشده‌اند و پرتی انرژی در شبكه انتقال برق نیز بسیار است، ارزیابی شما چیست؟كیپور: بهینه‌سازی در مصرف باید در بخش‌های صنعت، ساختمان و حمل و نقل جدی گرفته شود. متأسفانه به دلیل اتخاذ سیاست‌های نادرست صنایع انرژی‌بر با تولید سنتی در كشور افزایش یافته؛ مثل پتروشیمی، آجر، سیمان. بررسی ساده نشان می‌دهد كه صنایع اصلی كشور با استاندارد مصرف انرژی تدوین نشده یا استانداردهای موجود اجرا نمی‌شود. مانند صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی و ... نیروگاه‌ها سالانه 400 میلیون بشكه معادل نفت خام مصرف انرژی دارند. در كشور 50 نیروگاه داریم كه یك ششم مصرف انرژی كشور را به خود اختصاص داده‌اند و متأسفانه بازدهی‌شان حدود 34 تا 35 درصد است، حتی نیروگاهی با بازدهی 14 درصد در سمنان و برخی دیگر بین 20 تا 30 درصد وجود دارند كه در مقابل مصرف زیاد انرژی، بازدهی كمی دارند. علاوه بر این در شبكه توزیع نیز بین 22 تا 26 درصد تلفات انرژی داریم به عبارت دیگر یك چهارم انرژی تولیدی تا به دست مصرف كننده برسد در شبكه از بین می‌رود. در ژاپن بازدهی نیروگاه‌ها 40 تا 50 درصد است و تلفات شبكه در كره جنوبی 7 درصد است.تمام این آمارها نشان‌دهنده این است كه استانداردها در بخش حمل و نقل، ساختمان و صنعت جدی گرفته نمی‌شود. پیشنهاد شما چیست؟كیپور: كاهش تلفات شبكه را با 2 برنامه باید پیش برد. ابتدا اینكه شبكه انتقال،‌بهینه‌سازی و نقاط فرسوده اصلاح شود. دوم اینكه سیاست تولید برق باید اصلاح شود. به عبارت دیگر فاصله مصرف تا تولید كاهش یابد. واگذاری امور به بخش خصوصی چقدر می‌تواند ما را در بهینه‌سازی مصرف انرژی كمك كند؟كیپور: در حال حاضر اقتصاد كشور در حال گذار از دولتی به خصوصی است. 4 نیروگاه خصوصی در خرمشهر، اصفهان،‌تهران و مشهد وجود دارد. افزایش این رقم نیازمند قوانین قوی و سیاست‌های حمایتی بیشتر است. سود بخش خصوصی باید تضمین شود. با اجرای طرح تحول اقتصادی، بخش خصوصی نمی‌داند كه نرخ سوخت آن چگونه محاسبه خواهد شد. البته این تعداد نیروگاه‌های خصوصی باعث می‌شود كه خودشان سوخت مصرفی را انتخاب كنند و با افزایش تكنولوژی از تلف شدن انرژی جلوگیری كنند كه البته اكنون بخش خصوصی با قدرت، وجود ندارد كه ریسك‌ها را بپذیرد و وارد عرصه شود در این شرایط دولت باید خودش فكری به حال شبكه انتقال انرژی كند.از فرسودگی شبكه انتقال انرژی كه بگذریم، آمارها نشان می‌دهد در بخش خانگی و ساختمان كه به مبحث 19 معروف است، نیز استانداردها رعایت نمی‌شود؛ ارزیابی شما چیست؟كیپور: بله، متأسفانه، مبحث 19 در ساختمان‌ها به درستی اجرا نمی‌شود.گفته می‌شود عدم اجرای آن به دلیل افزایش قیمت تمام شده ساختمان و عدم همكاری نهادهای مختلف مثل شهرداری‌هاست كه ادامه این روند چندان به نفع كشور نیست.34 تا 35 میلیون نفر قشر جوان طی دهه آینده، تشكیل خانواده می‌دهند یعنی 17 میلیون خانوار جدید تشكیل و باعث می‌شود 17 میلیون انواع لوازم خانگی، یخچال، لباسشویی و لوازم پرمصرف انرژی به زنجیره مصرف اضافه شود و به دلیل انرژی ارزان، مصرف‌كننده به دنبال كالای كم‌مصرف نیست و با تداوم مصرف كنونی بین سال‌های 1393 تا 1403 ایران به وارد‌كننده نفت تبدیل می‌شود. در آن زمان هم درآمد ارزی و هم اشتغال قطع خواهد شد و كشور با چالش‌های جدید مواجه می‌شود و موقعیتش از لحاظ استراتژیك و امنیتی نیز در سطح بین‌المللی به خطر می‌افتد. حاكمیت باید در بحث مصرف بهینه انرژی پا را فراتر گذاشته و از تدوین دستور‌العمل و قانون جدید بپرهیزد و بیشتر به مسائل عملیاتی بپردازد.آقای كاظمی، شما به عنوان فرد مسئول در سازمان بهینه‌سازی بفرمایید چگونه می‌شود به سمت تكنولوژی جدید برویم و با مصرف بهینه از اتلاف انرژی در كشور جلوگیری كنیم؟كاظمی: مدیریت مصرف به عهده حاكمیت است نه به عهده مصرف‌كننده؛ مصرف‌كنندگان در اتوبانی حركت می‌كنند كه حاكمیت برای آنها ترسیم كرده است. بعد از سال 68 كه توسعه در كشور اتفاق افتاد، همواره اعلام می‌شد كه ایران انرژی و كارگر ارزان دارد و باعث شد كه صنایع انرژی‌بر وارد كشور شود كه بعضاً خطوط تولید كشورهای اروپای شرقی كه استاندارد نبودند وارد صنعت و تولید كشور شدند.در شرایط فعلی ایران در ساخت خودرو استاندارد یورو2 مدنظر است. مصرف انرژی در یك مترمربع ساختمان معادل 310 كیلووات ساعت انرژی است، در حالی كه در اسكاندیناوی این رقم 60 است و ما انتظار داریم این رقم در ایران اندكی كاهش یابد. بنابراین با توجه به واقعیت‌های جامعه كه در مقایسه با دیگر كشورها ایده‌آل نیست، با رعایت استانداردها می‌توان در صنعت كشور سالانه 5/14 میلیون بشكه، ساختمان 163 میلیون و خودرو 19 میلیون بشكه صرفه‌جویی كرد كه در مجموع این ارقام به 197 میلیون بشكه می‌رسد.بنابراین براساس استاندارد مصوب ملی انرژی در داخل كشور سالانه می‌توان معادل تولید چهار پالایشگاه 200 هزار بشكه‌ای كه میزان سرمایه‌گذاری آن 4 میلیارد دلار و هزینه‌ نگهداری آن 10 میلیارد دلار است صرفه‌جویی كنیم. به عبارت دیگر سالی 23 میلیارد دلار می‌توان صرفه‌جویی كرد و این رقم را به اقتصاد ملی برگرداند.به اعتقاد من با اعمال استانداردهای انرژی و نظارت قوای مقننه، مجریه و قضائیه می‌توان مصرف را كاهش داد و مدعی بهینه‌سازی مصرف شد در غیر این صورت، ایران از كشوری تولید‌كننده به بزرگ‌ترین كشور مصرف‌كننده تبدیل می‌شود.