رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به حضور بخش خصوصی در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم تصریح کرد: گزینه اول اتاق بازرگانی برای تعیین نرخ ارز این است که تورم در کشور مهار شود اما در نبود این شرایط باید نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده اعمال شود تا به تولید داخل لطمه وارد نیامده و منجر به افزایش واردات نشود.
محمد نهاوندیان در گفتوگو با فارس در مورد صندوق توسعه ملی گفت: قرار بود اساسنامه این صندوق در ابتدای سال تقدیم مجلس شده و پس از تصویب آن روش استفاده از منابع این صندوق مشخص شود، اما با توجه به تصویب یک فوریت رسیدگی به این اساسنامه عملا رسیدگی و تصویب اساسنامه بعداز تصویب لایحه برنامه پنجم در مجلس شروع خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: حساب ذخیره ارزی که تشکیل شد، مقرر بود حداقل 50 درصد از منابع آن به صورت تسهیلات به بخش خصوصی اختصاص یابد و در قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 دولت مکلف شد حداقل 40 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی را به بخش خصوصی تخصیص دهد،اما عملکرد 8 ساله این حساب نشان میدهد کمتر از 10 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی اختصاص یافته است.
نهاوندیان افزود: حتی در سال 87 که در قانون اجرایی سیاستهای اصل 44 تصویب شده بود که حداقل 40 درصد از منابع این حساب به بخش خصوصی اختصاص یابد، عملکرد آن سال نشان میدهد 15 درصد از منابع حساب یاد شده به بخش خصوصی اختصاص یافته است.
وی افزود: این عملکردها نشان میدهد حمایت لازم و ایجاد فضای تشویقی سرمایهگذاری برای بخش خصوصی وجود نداشته است و با این روند نمیتوان به اهداف مورد نظر سند چشمانداز 20 ساله نائل شد.
وی افزود: گرچه برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز باید در برنامه پنجم گامهای بزرگ برداشته شود اما برنامه اجرایی قانون سیاستهای اصل 44 یک پیام دارد که باید میدان ندار فعالیت اقتصادی همان بخش خصوصی و تعاونی باشد و دولت سیاست و نظارت کند.
وی افزود: اگر دولت به نظارت بپردازد، سرمایهگذاری داخلی و خارجی با داشتن فضای کسب و کار و رقابت به کارآفرینی میانجامد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد صندوق توسعه ملی و واریز 20 درصد از درآمدهای نفت و گاز به این صندوق گفت: اساسنامه این صندوق با تعامل مجلس و دولت باید به تصویب برسد و از تجربه حساب ذخیره ارزی در مورد این صندوق باید استفاده شود.
نهاوندیان با بیان اینکه در سیاستهای برنامه پنجم یک ماده وجود دارد که به تشکیل صندوق توسعه ملی اشاره دارد، گفت: اساسنامه آن که از سوی دولت به مجلس ارائه شده با یک فوریت تصویب و بلافاصله بعد از تصویب برنامه پنجم به این اساسنامه رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: همچنین قانون اجرای سیاستهای اصل 44 تصریح میکند حداقل 40 درصدمنابع ارزی جهت سرمایهگذاری در بخش خصوصی اختصاص پیدا کند و باید بخش خصوصی و تعاونی محور توسعه اقتصاد قرار گیرد.
نهاوندیان افزود: از اتاق بازرگانی ایران درخواست شده است که مجموع پیشنهای خود را به شکل اساسنامه پیشنهادی برای مدیریت صندوق توسعه ملی ارائه کند که میتواند به فعال شدن بخش خصوصی و تعاونی کمک شود.
نهاوندیان با اشاره به بررسی لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت در مجلس گفت: اتاق بازرگانی نیز در جلسات کمیسیون تلفیق حضور فعال داشته و یکی از پیشنهادهای ارایه شده نرخ ارز شناور مدیریت شده است که حاصل از تفاضل نرخ تورم داخلی و تورم شرکای اصلی تجاری ایران بدست میآید.
وی افزود: البته گزینه اول اتاق بازرگانی این است که تورم در کشور مهار شود اما در نبود این شرایط باید نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده اعمال شود تا به تولید داخل لطمه وارد نشود و تفاوت نرخ اسمی ارز با نرخ واقعی آن منجر به افزایش واردات نشود.
نهاوندیان در مورد اینکه برنامه پنجم به عنوان دومین برنامه پنجساله از سند چشمانداز کشور محسوب میشود گفت: انتظار میرود با اجرای این برنامه دست کم نیمی از اهداف سند چشمانداز تحقق پیدا کند و رسیدن به این اهداف ممکن نیست مگر اینکه بخش خصوصی و تعاونی به میدان اقتصاد به صورت فعال وارد شود.
وی افزود: دولت به تنهایی هرگز نمیتواند اهداف چشمانداز 20 ساله را محقق کند و لازمه آن به میدان آوردن بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: در قانون برنامه چهارم احکامی برای فعال سازی بخش خصوصی ذکر شده بود که به آن عمل نشد به عنوان مثال قرار بود 10 میلیارد دلار اعتبار ارزی به بخش خصوصی اختصاص یابد تا سرمایهگذری شود و حداقل 50 درصد از منابع ذخیره ارزی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که در عمل این اهداف به صورت کمرنگ و در حد کمتر از 10 درصد عمل شد.
