یکی از اهدافی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و بهدنبال آن خواسته مردم از حکومت و مسئولان بود، اجرای حقوق و قوانین اسلامی بود.
چندماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصویب و اجرای قوانین برپایه اصول اسلام در دستور کار مسئولان قرار گرفت که نتیجه آن تصویب قانون مجازاتهای اسلامی بوده که یکی از موارد اصل آن بحث حجاب بود.
پس از پایان هشت سال دفاع مقدس و باتوجه به شکست دشمنان انقلاب اسلامی در صحنه جنگ و نرسیدن آنها به اهداف اصلیشان تصمیم گرفتند با نشانه گرفتن ارزشهای اسلامی به اهدافی که در نظر داشتند برسند، اما باتوجه به حساسیت جامعه به مسائل فرهنگی و اخلاقی و انجام شورای انقلاب فرهنگی پس از چندین جلسه بحث و بررسی قانون گسترش راههای اجرایی عفاف و حجاب در تاریخ 13دی 84 به تصویب رسید. در این گزارش سعی برآن است تا درچندین بحث به نقاط قوت و ضعف این طرح در مراحل اجرای آن بپردازیم. با تصویب راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب حدود یک سال طول کشید تا این طرح به مرحله ابلاغ به سازمانها برسد.
براساس محتویات طرح 26 سازمان و نهاد موظف شدند تا با جدیت این طرح را اجرایی کنند، سازمانهایی چون قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بسیج، وزارت ارشاد، معاونت نظارت و برنامهریزی راهبردی ریاستجمهوری، صداوسیما، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت راهوترابری و... از این جملهاند.
در این میان قوه قضائیه و نیروی انتظامی وظیفه خطیری نسبت به سایر نهادها و سازمانها داشتند. وظایف قوه قضائیه در این طرح عبارت بود از:
ــ تدوین قوانین لازم و کارآمد درخصوص پیشگیری از بروز گسترش فساد و ابتذال در جامعه.
ــ پیشنهاد اصلاح قوانین، کارآمد کردن قوانین درخصوص پشتیبانی قضایی از ضابطان، مجازات مجرمان و باندهای اصلی گسترش فساد و بدحجابی.
ــ گنجاندن مفاهیم حجاب و دورههای آموزشی و تربیتی جوانان و نوجوانان بزهکار و مجرم به منظور بازپروری و اصلاح آنان.
ــ تشکیل شعبات ویژهای برای برخورد با جرائم مربوط با بدحجابیها، منکراتی و باندهای فساد و فحشا در دادسراهای مراکز استانها و شهرستانها.
ــ بهکارگیری قضات مجرب، برخورد قضایی یکسان با مجرمان و متخلفان در سراسر کشور و ارتقای سطح آموزش ضابطان برای اجرای احکام قضایی اما وظایف نیروی انتظامی بهعنوان ضابط قضایی در این طرح عبارت بود از:
ــ اعلام حدود و ضوابط قانون عفاف و ملاک بدحجابی درجامعه بهمنظور تشخیص مصادیق آن.
ــ اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه
ــ همکاری با سازمانهای ذیربط در فضاسازی تبلیغی و فرهنگی در همه مسیرهای منتهی به کوه و تفرجگاهها.
ــ تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها طبق ضوابط قانونی در اماکن عمومی شهرها.
ــ پیشنهاد لایحه قانونی به مراجع قانونگذار در خصوص رعایت پوشش مناسب هنگام رانندگی.
ــ برخورد قانونی با افراد خیابانی یا بدحجاب و باندهای اصلی فساد.
ــ نظارت و کنترل قانونی و اصولی بر وضعیت اماکن عمومی و تفریحی.
ــ اهتمام بیشتر به آگاهسازی جامعه از اثرات مثبت اجتماعی و اخلاقی حجاب و عفاف و نتایج منفی عدم رعایت آن از طریق خلق آثار فرهنگی، هنری و تبلیغی.
ــ خودداری از تولید، توزیع و نمایش محصولات دیداری و شنیداری غیرمجاز و نمایش لباسهایی که موجب بیعفتی و بدحجابی میشوند.
ــ کنترل و نظارت جدی بر رعایت حدود و ضوابط قانونی عفاف در مجتمعهای مسکونی، برجها و شهرکها از طریق مدیریت بر اینگونه اماکن.
ــ نظارت بر مراکز خطرناک ویژه و آلوده و اولویت دادن به این برنامهها و مراکز حساس و سلب ابتکار عمل از آن در نفی امنیت اجتماعی زنان.
ــ لزوم برگزارکنندگان جشنها و مراسم عروسی با رعایت شئون اسلامی و کنترل افراد شرکتکننده در آن و برخورد جدی با مراکز غیرقانونی و بدون مجوز.
ــ الزام آرایشگاهها به رعایت ضوابط شرعی و قانونی عفاف و کنترل نحوه ورود و خروج عروس و همراهانش.
ــ نظارت و بازرسی از اماکن عمومی ـ تجاری در رفع بدحجابی.
ــ توقیف خودروهای دولتی که سرنشینان آن شئون اسلامی را رعایت نمیکنند.
این در حالیست که پس از گذشت چهار سال از ابلاغ این طرح تنها دو یا سه نهاد تا حدودی به وظایف خود عمل کردند بهطوری که از سال گذشته وزارت کشور با کمیته صیانت اجتماعی مسئولیت اصلی اجرای این طرحها خود را برعهده گرفت.
