
به گزارش ایسنا، دادگاه لاهه در بیانیهای ادعا کرد: دلایل معقولی مبنی بر این که عمر حسن البشیر، رئیس جمهور سودان مسئول جنایی سه فقره اتهام نسل کشی در گروههای المسالیت، الزغاوه و الاثنیه للفور است وجود دارد.
در این بیانیه ادعا شده است: این جنایتها شامل کشتار و وارد کردن آسیبهای جسمی و عقلی شدید به این گروهها و ایجاد کردن شرایط معیشتی بسیار دشوار برای این گروهها با هدف نابودی عملی آنهاست.
این حکم دادگاه لاهه در حالی صادر شده که این دادگاه از موضعگیری جدی و قاطع در قبال بسیاری از جنایتکاران در جهان از جمله سران رژیمصهیونیستی که انواع جنایات ضد بشری را علیه مردم فلسطین اعمال میکنند خودداری کرده است.
دادگاه در نخستین حکم بازداشت عمر البشیر مدعی شده بود که دلایل معقولی مبنی بر این که عمر البشیر مسئول جنایی پنج جنایت ضد بشری یعنی کشتار، قتل عام، انتقال اجباری، شکنجه و تجاوز است وجود دارد. علاوه بر این موارد، دو اتهام به راه انداختن جنگ و غارت و حملات علیه ساکنان غیر نظامی نیز وجود دارد.
قضات دادگاه لاهه اعلام کردند: اتهام کشتار دسته جمعی به اتهامهای ارتکاب جنایتهای جنگی و جنایتهای ضد بشری که در حکم بازداشت نخست عمر البشیر مطرح شده است اضافه گردیده است.
قضات دادگاه لاهه گفتند: حکم بازداشت جدید هرگز حکم بازداشت نخستی که برای عمر البشیر صادر شده را لغو نمیکند و این حکم همچنان به قوت خود باقی است و قابل اجراست.
قضات این دادگاه از منشی دادگاه جنایی خواستند که درخواست همکاری بیشتر برای دستگیری البشیر و تحویل او به سودان و تمام کشورهای عضو منشور رم و تمامی کشورهای عضو شورای امنیت که عضو منشور رم نیستند را تهیه و تنظیم کند.