سياستهاي كلي صرفهجويي و رعايت الگوي مصرف،از سوي مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت ابلاغ شده است تا انشاءالله پايه تحول و اصلاح شيوه و ميزان مصرف در كشور باشد. اين سياستها كه معطوف به پيام نوروزي سال گذشته رهبر فرزانه انقلاب تهيه و ابلاغ گرديده، در صورت اجرا و به كارگيري نه تنها رويه اسرافكارانه مصرف دركشور را اصلاح مينمايد، بلكه پشتوانهاي براي تأمين منابع داخلي در جهت توسعه و آباداني كشور نيز فراهم ميآورد كه در شرايط فعلي شاهد هدررفتن آن هستيم.
مروري بر آمار مصرف در كشورمان و مقايسه آن با ميانگين مصرف در جهان حاكي از وجود وضعيتي اسفبار است كه نه با شرايط توسعه و اقتصاد كشور و نه با آموزههاي مكتبي و حتي ملي ما سازگار نيست. مثلاً چهار برابر ميانگين دنيا گاز مصرف ميكنيم، آن هم عمدتاً به صورت سوخت خانگي كه به عبارتي آتش زدن منابع انرژي است،حدود دو برابر ميانگين مصرف دنيا آب مصرف ميكنيم در حالي كه ميزان بارش در كشورمان تقريباً نصف ميانگين جهاني است. بيش از دو برابر ميانگين مصرف جهاني، نان مصرف ميكنيم كه يك سوم آن هم دورريز يا هدررفت آشكار است. حتي چهار برابر مصرف ديگران، ميوه مصرف ميكنيم و دولت مجبور است براي كنترل قيمت اقدام به واردات آن از ديگر كشورها نمايد. يا اينكه مصرف روغن كه سلامت افراد را به خطر مياندازد و عمدتاً از خارج نيز وارد ميشود هم 30 درصد بالاتر از ميزان مصرف جهاني است. بنابراين اگر به ما برنخورد و بخواهيم با خودمان بيتعارف باشيم بايد بگوييم تقريباً ركورددار اسرافكاري در جهان هستيم و حال آنكه در آموزههاي مكتبي اسراف را حرام ميدانيم و آموزههاي ملي ما نيز بر قناعت در مصرف تأكيد مينمايد. طبيعي است محدوديت منابع و ضرورتهاي رشد و توسعه كشور از يكسو و تبعات منفي مصرفگرايي بر محيطزيست و حتي سلامتي جسم و روان افراد از سوي ديگر، ايجاب مينمايد، ارادهاي همگاني براي اصلاح الگوي مصرف به وجود آيد. چنين حركتي مستلزم مشاركت همگاني در تمامي سطوح خرد و كلان است كه از فرد و خانواده تا قوا و حاكميت نظام را فرا ميگيرد و هر كس در هر جايگاه بايد سهم خويش را در اصلاح اين وضعيت آسيبي و نابهنجار ايفا نمايد.
البته در اولين گام، طرح مسأله و تبيين موضوع براي جامعه و آغاز فرهنگسازي و تغيير نگرش به مصرف است كه طبيعي است رسانههاي افكار عمومي و مراكز آموزشي و تبليغي در آن عهدهدار نقش اصلي هستند. اگر در نگرش مردم مصرفگرايي از ارزش به ضد ارزش تبديل شود و مصرف نشانه شخصيت و به عبارتي كلاس فرد تلقي نشود و ابزاري براي نماياندن و ابراز وجود به حساب نيايد، شاهد اصلاح رفتار و تصحيح الگوي مصرف خواهيم بود. لذا حتي بنگاههاي تبليغاتي نيز بايستي به يك رسالت فرهنگي متعهد بوده و از الگويي كه مصرف را محرك توليد و توليد را عامل توسعه ميداند، فاصله بگيرند و تنها به هدايت نيازهاي واقعي و نه توليد نيازهاي كاذب رو آورند.
نكته پاياني اينكه اصلاح الگوي مصرف مستلزم تغيير در فرهنگ مصرف و يا به عبارتي فرهنگسازي براي مصرف بهينه است كه زمانبر است و حوصله ميطلبد، اما چنانچه به اصل موضوع و ضرورت چنين تحولي برسيم و اين ضرورت ملي را به سطح اراده عمومي و همگاني بكشانيم، مطمئناً چشمانداز دستيابي به آن خيلي دور و طولاني نخواهد بود. به ويژه اينكه ضرورتهاي ديگري چون طرح هدفمندي يارانهها نيز به اين مسأله گره خورده و ضرورت چنين تحول و اصلاحي را تشديد مينمايد.
