زهرا چیذری - پذیرش رایگان بیماران تصادفی برای مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی هزینه زیادی را دربر داشته است؛ هزینهای که قبلاً توسط بیمهشدگان شخص ثالث پرداخت شده اما در یک چرخه نامعقول توسط شرکتهای بیمهگر به وزارت بهداشت برمیگردد و عدم تعهد این شرکتها به پرداخت بدهیهایشان پذیرش بیماران تصادفی را با چالش روبهرو ساخته است.
به گزارش «جوان» آییننامه اجرایی ماده 92 برنامه چهارم توسعه، کلیه بیمارستانهای عمومی و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی را موظف میکند تا نسبت به پذیرش درمان فوری و بیقید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اعم از سرپایی و بستری اقدام کنند.
این ماده قانونی شرکتهای بیمهگر تجاری را مکلف میکند، هنگام صدور بیمهنامه شخص ثالث، سرنشین و مازاد عوارضی معادل 10 درصد حق بیمه را طی یک فیش جداگانه دریافت و به حساب درآمد اختصاصی شماره 1441 خزانهداری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه واریز نماید.
این قانون از جانب بیمارستانهای دولتی اجرا شد اما مطابق اعلام وزارت بهداشت شرکتهای بیمه در این راستا به تعهدات خود عمل نمیکنند، چنانکه به گفته دکتر امامیرضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکتهای بیمه حدود 180 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکارند و در صورت پرداخت نشدن این مبلغ بیمارستانها دیگر قادر نیستند که بیماران تصادفی را درمان کنند و این موجب آسیب به بیماران تصادفی میشود.
دکتر امامی رضوی درباره راهکار برطرف شدن این بحران به «جوان» گفت: به هرحال مردم این پول را در هنگام انعقاد قرارداد بیمه شخص ثالث میپردازند، ولی متأسفانه در یک چرخه غیرمعمول این پول به سازمانهای بیمهگر رفته و سپس از طریق آنها به وزارت بهداشت پرداخت میشود و عدم اجرای تعهدات این شرکتها میتواند به سیستم پذیرش رایگان بیماران تصادفی آسیب بزند. درحالی که مطابق یک اقدام صحیح و اصولی باید این پولها به یک حساب مشخصی واریز شود تا مستقیماً در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با اذعان به این مسأله افزود: البته در این راستا دولت نیز باید کمک کند و نباید تخصیص بودجه برای وزارت بهداشت را مطابق با سایر وزارتخانههایی مثل راه و ترابری قرار داده و به فکر آزاد شدن بودجه آن باشد. ما در مباحث بهداشت و درمان پیمانکار نداریم و پزشک و پرستار حقوقشان را میخواهند و استهلاک بیمارستان باید به سرعت برطرف شود، بنابراین دولت باید همه ساله در آغاز سال صددرصد اعتبار وزارت بهداشت و درمان را در یک صندوق مشخصی پرداخت کند.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا در برنامه پنجم چنین چیزی تمهید شده است؟ گفت: درباره آن بحث شده ولی قانونی برایش تعیین نشده است. وی اظهار امیدواری کرد که شاید بتوان در بحث بودجهها این مشکل را حل کرد.
