نفیسه ابراهیمزاده انتظام - پیامکهای سیاسی و انتخاباتی ارسالی به داوطلبان کنکور در حکم نشر اکاذیب، فاقد اعتبار و قابل پیگیری قضایی هستند.
به گزارش «جوان»، حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: در قانون آمده است مصادیق نشر اکاذیب، ایجاد التهاب در افکار عمومی، ایجاد بدبینی نسبت به نظام و بر هم زدن آرامش روانی جامعه جرم است و شامل پیگرد قضایی میشود.
وی پیامکهای سیاسی و انتخاباتی ارسال شده به داوطلبان کنکور را نیز از مظاهر حکم نشر اکاذیب دانست و ادامه داد: پیامک هیچگونه سندیتی ندارد و فاقد اعتبار است و نمیتواند منشأ اثر باشد. حجت الاسلام رهبر در مورد نحوه اعلام جرم و پیگیری منابع این پیامکها افزود: وزارت علوم میتواند در این مورد اقامه دعوی کند. وی هدف ارسال چنین پیامکهایی را جوسازی و برانگیختن احساسات جوانان خواند و خاطر نشان کرد: افراد غیر مسئول با این کار تنها میخواهند آتش فتنه را روشن نگه دارند. این نماینده مجلس درباره چگونگی دسترسی افراد و گروههای سودجو به اسامی و شماره تلفنهای داوطلبان کنکور گفت: درون هر تشکیلات و سازمانی افراد نفوذی وجود دارند و همه جا این احتمال هست که برخی از اطلاعات درون سازمانی توسط افراد خود سازمان به بیرون منعکس شود.
در روزهای گذشته، داوطلبان کنکور 89 از سوی منبعی ناشناس پیامکهایی را دریافت میکنند که در آنها آمده است: «داوطلبانی که در جریانات انتخابات و راهپیماییهای پس از انتخابات شرکت کردهاند در کنکور پذیرفته نمیشوند» و یا «سرجلسه کنکور حاضر نشوید». سازمان سنجش نیز در واکنش به این اقدام روز یکشنبه گذشته طی اطلاعیهای در مورد مشکوک و غیر قابل استناد بودن این پیامکها هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: «اخیراً افرادی با ارسال پیامک به تلفن همراه داوطلبان با هدف ایجاد تشویش و اضطراب سعی در سوءاستفاده از داوطلبان دارند، لذا این سازمان ضمن پیگیری موضوع از طریق دستگاههای ذیصلاح موکداً توصیه میکند با نزدیکتر شدن به زمان برگزاری آزمون سراسری سال 89 مراقب ترفندهای مغرضانه افراد باشند و در صورت لزوم، سازمان را برای پیگیری موضوع مطلع کنند.» در این اطلاعیه تأکید شده است: سازمان سنجش آموزش کشور به هیچ وجه از طریق ارسال پیامک اطلاعرسانی نمیکند.
سعدالهه نصیری قیداری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با اشاره به بر زمین ماندن مصوبه مجلس هفتم مبنی بر حذف کنکور و شرایط سخت شرکت در آزمون سراسری به «جوان» گفت: قوه قضائیه باید با همکاری وزارت اطلاعات بررسی کند اولاً اطلاعات شخصی داوطلبان از چه طریق در دسترس افراد مغرض قرار گرفته، ثانیاً مجرمین از طریق منبع ارسال پیامکها ردیابی، شناسایی و مجازات شوند.
وی خاطر نشان کرد: این پیامکها به ضرر نظام هستند و این خواسته سازمان سنجش، خانوادهها و داوطلبان است که این مسأله از سوی مسئولین قضایی پیگیری شود. نصیری افزود: وزارت اطلاعات به راحتی قارد خواهد بود سرنخ این ماجرا را به دست بیاورد.
این گزارش میافزاید: رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در واکنش به پیامکهای سیاسی منتشر شده برای داوطلبان کنکور 89 ضمن تشریح جزئیات پیامکها، این حرکت را جرمی سنگین برشمرد و خواستار تعقیب و برخورد قضایی با عوامل سازماندهی این پیامکها شد. رئیس سازمان سنجش تأکید کرد: به یکایک داوطلبان پیام می دهم که از همین الان تا پایان آزمون دیگر به هیچ خبری در رابطه با آزمون توجه نکنند و همه را دروغ فرض کنند به جز خبرهایی که توسط سازمان سنجش اعلام شود.
