سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: موضوعات فیمابین گمرک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ماه گذشته در کارگروهی در حال بررسی و برای حل مشکلات مناطق آزاد و گمرک یک افق یکساله در نظر گرفته شده است.
"محمدبهبود آهنی"روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: قطعا نشست های برگزار شده در رفع مشکلات موثر بوده بطوری که برنامه ریزی ها وتصمیمات صورت گرفته در آینده همکاری این دو سازمان اثرگذار خواهد بود.
وی با بیان اینکه این جلسات در حل مشکلات راهگشا خواهد بود، گفت: در این جلسات مشکلاتی را که در قانون پیش بینی نشده باشد با حضور صاحبنظران دو مجموعه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت و در خصوص آن نتیجه گیری خواهد شد.
سخنگوی گمرک تصریح کرد موضوعات مطرح شده در جلسات کارگروه توسط مسئولان ارشد دو مجموعه رصد می شود و هر موضوعی که در یک جلسه قابل حل نبوده باشد در جلسات بعدی حل وفصل خواهد شد.
یادآور می شود یکی از مباحث قانونی که سالهاست در میان مناطق ویژه و گمرک قرار گرفته، مربوط به ماده 11 قانون تشکیل مناطق آزاد و تبصره یک ماده 13 آیین نامه اجرایی مناطق ویژه اقتصادی است که به موجب این ماده "مواد و قطعات خارجی بکار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودی، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلی است".
در این خصوص مسئولان گمرک معتقد بودند که قطعات و مواد تعویض و یا اضافه شده خارجی، براساس بحث ارزش افزوده، مشمول حقوق ورودی می شود و این بخش از آیین نامه با قانون در تعارض است. اما از سوی دیگر فعالان در بخش مناطق ویژه مخالفت گمرک را برخلاف آیین نامه رسمی مذکور دانسته و عنوان می کردند که در صورت حذف این ماده و پرداخت حقوق ورودی برای قطعات و مواد تعویض و اضافه شده خارجی یکی از مهمترین ویژگی ها و مزیت های تولید در این مناطق از بین می رود.
مدتی است که با ایجاد کارگروه مشترکی میان گمرک و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار است بمنظور رفع مشکلات میان دو بخش در این حوزه اقداماتی در راستای اصلاح قانون صورت گیرد.
