دیروز در حالی که برخی گروههای دانشجویی قصد داشتند تا با تحصن مقابل مجلس به آنچه که «تلاش برخی نمایندگان برای مطرح کردن طرح استفساریه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی» میخواندند، اعتراض کنند که خبر متفاوت از قوه قضائیه روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت و گوی سبقت را از مجلس ربود: «یک شعبه قضایی دستور موقت منع وتوقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.»
بدین ترتیب در حالی که ریاست قوه مجریه به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی درهمین چند هفته پیش اساسنامه جدید برای دانشگاه آزاد صادر کرد و برخی اعضای ثابت این شورا از برنامههای تودیع آبرومندانه رئیس قدیمی دانشگاه آزاد، سخن به میان آوردند، چرخ روزگار به گونه دیگری چرخید و دانشجویان معترض را در کف خیابان، دست تحیر بهدهان رها کرد.
مجلس در خم شورای عالی انقلاب فرهنگی
اما دفتر تاریخ دانشگاه آزاد در روز گذشته با طرح استفساریه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به امضای 88 نماینده رسید و پاسخ آن به بررسی و اعلام نظر صحن علنی مجلس شورای اسلامی موکول شد، ورق خورد.
به گزارش«جوان»، برخی نمایندگان مجلس پس از رایزنیهای معاون پارلمانی دانشگاه آزاد طرحی را با عنوان استفساریه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دست بررسی دارند که به عقیده کارشناسان این طرح به منظور نفی اختیار این شورا در اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد مطرح شده است.
امام خمینی(ره): مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون است
این اقدام نمایندگان مجلس در حالی است که بنا بر تصریحات بنیانگذار جمهوری اسلامی و تأکیدات مقام معظم رهبری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون و لازمالاجرا است، از سوی دیگر نقش قانونگذاری و نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه آموزش عالی باعث شده جایگاه این شورا در طول سالهای بعد از تأسیسش جدا از مراجع سیاستگذاری و تصمیمگیریهای کلان در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در نظر گرفته نشود. به عبارتی قوانین وضع شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیدگاههای موجود در آن از نظام آموزش عالی کشور منفک نبوده است. از طرفی نیز دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از پایههای علمی و فرهنگی کشور که به منظور پیگیری و به ثمر نشاندن اهداف نظام جمهوری اسلامی تأسیس شد، در تعریف نظام آموزش عالی قرار میگیرد.
مجلس وقت تلف میکند
دبیر تشکلهای اساتید دانشگاههای سراسر کشور، با اشاره به اینکه مطرح شدن طرح استفساریه مجلس درباره اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی نمایانگر رجوع مسئولان دانشگاه آزاد به بسترهای قانونی، آن هم پس از مدتها فرار از قانون است، اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره وضعکننده راهکارهای خاص قانونی در حوزه فرهنگ و آموزش عالی بوده است، از این رو نمایندگان مجلس نیز نباید همسویی با قوانین این شورا را فراموش کنند و به متولیان دانشگاه آزاد اجازه سوءاستفاده از مجلس برای مقابله با شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندهند.
شیری با تأکید بر اینکه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یک نهاد فرادستی قانونگذار در حوزه آموزش عالی بر هیچ کس پوشیده نیست، گفت: مطمئناً نمایندگان مجلس حتی افرادی که علیالظاهر با جریان حاکم بر مدیریت دانشگاه آزاد همسویی دارند، از این جایگاه اطلاع دارند و میدانند که نمیتوان با این حرکتها مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ملغی کرد.
شیری در پایان تصریح کرد: در بدبینانهترین حالت میتوان تصور کرد که این اقدامات در مجلس به سرانجام برسد و هدف مسئولان دانشگاه آزاد در بهرهگیری از ظرفیت مجلس به نفع وضعیت فعلی محقق شود، با این شرایط مصوبه مجلس زمانی شکل اجرایی به خود خواهد گرفت که با مخالفت شورای نگهبان روبهرو نشود و لذا این نوعی خرید وقت به نفع دانشگاه آزاد است.
این استفساریه سیاسی است
از سوی دیگر دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران گفت: طرح استفساریه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدامی سیاسی است.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران گفت: دانشگاه آزاد باید با درنظر گرفتن جایگاه حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب سیاستهای کلان آموزشی کشور به مصوبات این شورا تن دهد.
کریمی افزود: این دانشگاه در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگاه این مصوبات را علیه خود و منافعش میبیند، به مخالفت با آن بر میخیزد و هرگاه این مصوبات با منافعش تداخلی ندارد، اجرا میکند.
قانون عطف به ما سبق میشود؟!
ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیارات تصویب و ایجاد موسسات عمومی غیردولتی را به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده است. همچنین طبق فرمایش مقام معظم رهبری در دوره هفتم مجلس جایی که کمیسیون آموزش و تحقیقات وارد میشود شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورود کند و بالعکس.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از این عبارت با عنوان واگذاری رسمی اختیارات در حوزه ایجاد، قانونگذاری و در مواردی لغو امتیاز موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی تعبیر میکند و میگوید: وقتی یک مقام قانونگذار مؤسسهای را ایجاد میکند، تمام مسائل مربوط به آن از جمله تدوین اساسنامه نیز بر عهده وی خواهد بود و تنها در ارائه مجوز نقش ندارد، بلکه بر اجرای آن قانون نیز نظارت خواهد داشت.
سعدالله نصیری قیداری در پاسخ به اینکه آیا دانشگاه آزاد را مجلس تأسیس کرده که این موارد در مورد آن صادق باشد، به «جوان» گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری آن زمان نبوده است و عموماً رخداد یک ملزوم آزمودنی در جامعه باعث میشود نمایندگان مجلس تصمیم به تصویب قانون برای آن بگیرند.
این عضو کمیسیون آموزش سؤال «جوان» را مبنی بر اینکه آیا قانون عطف به ما سبق میشود یا خیر، چنین پاسخ داد: اگرچه ایده استفساریه نمایندگان مجلس در خصوص اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در تدوین اساسنامه دانشگاه آزاد و وقف متصرفات مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی از دانشگاه آزاد گرفته شده، اما در صورت تصویب یک قانون جامع الاطلاق برای تمام مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی خواهد بود.
حراست مجلس و قضایای میزگرد
ارائه طرح استفساریه اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی نمایندگان مجلس واکنشهای متفاوتی را به دنبال داشت، از جمله اعلام آمادگی نمایندگان اتحادیه های دانشجویی برای برگزاری میزگرد در مقابل مجلس شورای اسلامی، دیروز با ممانعت حراست مجلس لغو شد. این میزگرد قرار بود با حضور نمایندگان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، بسیج دانشجویی و اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و با موضوع انتقاد به اقدامات اخیر مسئولان دانشگاه آزاد و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایستادگی مقابل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شود.
ورود یک شعبه قضایی به داستان
اما در ورای ماجراهای دانشگاه آزاد، دیروز برخی خبرگزاریها نوشتند: شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.
در این خبر از قول اطلاعیه دبیرخانه هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی آمده است: در پی ارائه دادخواست هیأت مؤسس دانشگاه به طرفیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران با احراز حصول ارکان و شرایط قانونی و با موجه دانستن درخواست هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی مستنداً به مواد 310 تا 325 از قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسات 597، 636، 651، 652، 654، 656 و 660 شورای عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به مراتب مذکور اجرای اساسنامه اخیرالتصویب دانشگاه آزاد اسلامی تا رسیدگی و صدور رأی ماهوی و قطعی دادگاه متوقف خواهد ماند و دانشگاه بر اساس اساسنامه فعلی به کار خود ادامه خواهد داد.
بازداشتی هم داشتیم
خبرگزاری فارس نیز دیروز نوشت: علی بدرقه، رئیس دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر بازداشت شد.
براساس این گزارش، وی به دلیل گماشتن افرادی برای ضرب و شتم دانشجویان در هنگام ورود رسایی، نماینده تهران در مجلس به این واحد بازداشت شده است.
