وزیر رفاه و امور اجتماعی و بهداشت در سفر استانی رئیسجمهور به استان چهارمحال و بختیاری از عزم دولت در کاهش هزینههای درمان با اجرای هدفمند کردن یارانهها خبر دادند.
با گزارش خبرنگار «جوان»، دولت متولی و مسئول بهداشت و سلامت مردم است، این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که با اجرای هدفمند کردن یارانهها، علاوه بر افزایش هزینههای درمان، پدیدههای زیر میزی، قاچاق داروهای تقلبی، بیمار دزدی و غیره که به صورت پنهان وجود دارد افزایش خواهد یافت و سیستم و شبکه سلامت جامعه را در معرض تهدید قرار خواهد داد.
از سوی دیگر عدهای معتقد هستند که با واقعی شدن هزینههای درمان، عملاً نوک پنهان گرانی سلامت به سمت اقشار کمدرآمد نشانه میرود که باید دولت در این زمینه کار اساسی را به انجام برساند و چترهای بیمهای را تقویت کند.
بررسی کاهش هزینههای درمان با همکاری وزارت بهداشت
صادق محصولی، وزیر رفاه، واگذاری بخش درمان از وزارت رفاه به وزارت بهداشت را نادرست عنوان کرد و افزود: با وزارت بهداشت درحال بررسی کاهش هزینههای درمان هستیم و امیدواریم با توجه به اهداف دولت، سطح خدمات به خدمتگیرنده را کیفیتر کنیم.
وی همچنین درباره طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: این طرح به شکل پایلوت در استان چهارمحال و بختیاری با مسئولیت وزارتخانههای رفاه و بهداشت در حال اجراست و این طرح انقلابی در سلامت کشور به شمار میرود که البته این اقدام نیازمند فرهنگسازی است.
از سوی دیگر دکتر وحیددستجردی، وزیر بهداشت نیز با اشاره بر اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در نیمه دوم امسال گفت: هدفمند کردن یارانهها تأثیری بر قیمت اقلامی چون دارو ندارد. حاملهای انرژی، چون آب، برق و گاز در طرح هدفمندی یارانهها قرار میگیرند و وزارت رفاه باید با تخصیص بودجه این مشکل را رفع کند.
دولت باید سهم خود را برای درمان بپردازد
دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان در این زمینه به ایسنا گفت: هزینههای پزشکی در تمام دنیا به دنبال پیشرفت علمی افزایش مییابد، با این حال تنها بیمه میتواند مشکل هزینههای بالای پزشکی را حل کند و از آنجایی که بیمه قوی در ایران وجود ندارد مشکلات اجتماعی ناشی از آن به وجود میآید.
وی با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانهها و تأثیر آن در سلامت گفت: هدفمند کردن یارانهها حرف قشنگی است و اگر همه پولها را بدهیم به دست مردم مشکل ایجاد میشود. به هر صورت این امر در پزشکی هم تأثیر میگذارد و مردم را خشنود نمیکند و پدیده زیرمیزی را افزایش میدهد. باید دولت 60 درصد هزینههای خدمات بهداشتی و درمانی را بپردازد که این امر در حال حاضر برعکس است و 60 درصد هزینههای درمانی بر دوش مردم است.
پوشش بیمهای برای همه افراد جامعه
بشیر خالقی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز به «جوان» گفت: بخشی از داروها خارج از طرح هدفمند کردن یارانهها قرار میگیرند و به آنها یارانه تعلق میگیرد. ضمن اینکه در طول برنامه پنجم توسعه تمام افراد جامعه تحت پوشش انواع بیمههای درمانی، اجتماعی و مکمل قرار میگیرند و هزینههای درمان در کشور بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها صددرصد بالا میرود، چون بالاخره بیمارستانها و مراکز درمانی از گاز، برق، سوخت و سایر لوازم و خدمات استفاده میکنند که گران شدن هر کدام از آنها مستقیماً روی گران شدن هزینههای درمان تأثیر میگذارد.
ارائه خدمات مسئولیت آنها در این زمینه با وزارت بهداشت و خرید این خدمات برعهده وزارت رفاه است که عمدتاً در قالب بیمهها عملیاتی میشود.
برای همین منظور در طول اجرای طرح 10 دهک پایین جامعه از نظر درآمدی شناسایی میشوند و به ازای تمام افراد خانواده یارانه دریافت میکنند. درحال حاضر اغلب افراد جامعه بیمه هستند و مابقی نیز به تدریج تحت پوشش بیمهها میگیرند. در این زمینه هم چنانچه طرح پزشک خانواده روی روالی اصولی بیفتد، بسیاری از مشکلات حل میشود.
طبق قانون حداکثر هزینه درمان که باید از سوی مردم پرداخت شود 30 درصد است که در حال حاضر با احتساب هزینههای بخش خصوصی به نزدیک 80 درصد هم میرسد که اختلافات موجود در شرکتهای بیمهای خصوصی و مکمل به این اختلافات دامن میزنند.
دولت یارانه داروهای اساسی را میپردازد
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت به «جوان» گفت: یکی از مواردی که با پیشنهاد نمایندهها از قانون هدفمندکردن یارانهها استثنا شد، مسأله دارو بود.
این به معنای آن نیست که در هزینه درمان و سلامت تغییری رخ نخواهد داد، بالاخره هزینههای حمل و نقل، سوخت و تجهیزات بیمارستانی مستقیم یا غیرمستقیم شامل قانون هدفمندسازی میشود.
به نظر من نباید اینکه دارو شامل قانون هدفمند کردن یارانهها نیست ما را گول بزند که هزینههای درمان گران نمیشود.
دولت باید با پولی که از هدفمندسازی یارانهها به دست میآورد به گونهای این موضوع را مدیریت کند که به اقشار کمدرآمد فشار نیاید.
علاوه بر این قانون دیگری نیز وجود دارد که در آنجا دولت مکلف شده تا بیش از 70 درصد هزینههای درمان را تقبل کند، درحالی که درحال حاضر در یک نگاه خوشبینانه این رقم به 20 درصد میرسد.
با جمع قوانین موجود باید منابع را طوری مدیریت کرد که به مردم فشار نیاید از طرفی بسیاری از هزینههای درمان شامل بیمه هم نمیشود.
در حال حاضر حدود 20 درصد از هزینههای درمان توسط دولت پرداخت میشود که با تکلیفی که دولت در این زمینه داشته فاصله زیادی دارد.
تکمیل چرخه درمان از اهداف لایحه هدفمندکردن یارانههاست
همچنین دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز پیش از این گفته بود که برای ادامه چرخه مناسب بهداشت و درمان باید تسهیلات قانونی به صورت کامل اجرایی شود.
وی تکمیل چرخه بهداشت و درمان را مهمترین اهداف لایحه هدفمند کردن یارانهها عنوان کرد و افزود: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با برطرف کردن مشکلات بیمههای درمانی و سایر بیمهها امکانپذیر است.
با این حال در اصل 29 قانون اساسی آمده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
که باید دولت براساس لایحه برنامه پنجم توسعه سهم هزینههای درمانی مردم را تا 30 درصد کاهش دهد.
