مدیرکل دفتر امور تعاونیهای نوع جدید وزارت تعاون گفت: هیئت مدیره تعاونیهای مالی و اعتباری متخلف با به پایان رسیدن مهلت زمانی به پلیس امنیت و دادستانی معرفی و با آنها برخورد خواهد شد، ضمن آنکه اعلام اسامی مؤسسات مزبور به دلیل جلوگیری از بروز دغدغههای اجتماعی تا مرحله بعدی پیگیریها در دستورکار نیست.
حمید قاسمیامیر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پی انتشار اطلاعیهای از سوی بانک مرکزی مبنی بر برخورد قانونی با پنج تعاونی مالی و اعتباری، اظهار داشت: دلیل برخورد قانونی با مؤسسات اعتباری مورد اشاره بانک مرکزی عدم تطبیق سیاستهای اجرایی در مؤسسات اعتباری مزبور با تدابیر مصوب در شورای پول و اعتبار و سیاستهای مورد تکلیف بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: نرخ سودی که در شورای پول و اعتبار تعیین و از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ میشود باید مبنای فعالیتی تمامی مؤسسات مالی و اعتباری تلقی شود. این در حالی است که این مؤسسات از این قوانین تبعیت نکرده و موجبات تذکر قانونی بانک مرکزی با دو روز مهلت زمانی جهت تطبیق قوانین را سبب شدند که با به پایان رسیدن دو روز فرصت داده شده، به لحاظ حقوقی با این مؤسسات از امروز برخورد قضایی خواهد شد.
وی افزود: از آنجا که مهلت تخصیص یافته برای اصلاح سیاستهای اجرایی در مؤسسات اعتباری مزبور به پایان رسیده است، طبق تکلیف بانک مرکزی در تمامی بانکهای کشور افتتاح حساب برای پنج مؤسسه خاطی ممنوع و از امروز حسابهای آنها مسدود میشود، ضمن اینکه در آنیدهای نزدیک با اعلام اسامی این مؤسسات اعتباری از مردم درخواست خواهد شد جهت مبادلات پولی و اعتباری از ظرفیتهای این مؤسسات استفاده نکنند.
مدیر کل دفتر امور تعاونیهای نوع جدید وزارت تعاون گفت: برای گذر از این مشکل ضمن اعمال تدابیر پیشگیرانه از ادامه فعالیت مؤسسات اعتباری مزبور، در صورت عدم همکاری هیأت مدیره مؤسسات اعتباری مزبور نیز به پلیس امنیت و دادستانی معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه به رغم ابلاغیه صورت گرفته به منظور جلوگیری از بروز دغدغه اجتماعی اسامی مؤسسات اعتباری مزبور تا اطلاع ثانوی منتشر نمیشود، تصریح کرد: از امروز که مهلت قانونی بانک مرکزی به پایان رسیده است، مؤسسات اعتباری مزبور به هیچ وجه حق افتتاح حساب و جذب مشترک ندارند در غیر این صورت تبعات آن دامنگیر هیأت مدیره خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با خاطیان عرصه پولی و مالی کشور در قالب مؤسسات اعتباری طی چند فاز و مرحله به مرحله در دست اجراست که در صورت عدم همکاری هیأت مدیره مؤسسات اعتباری با آنها برخورد جدی خواهد شد، البته نظارتها در این قالب همچنان دامنهدار خواهد بود به عبارتی اگر حین نظارتها هر کدام از مؤسسات در عمل از قوانین تکلیفی بانک مرکزی تخطی داشته باشند با آنها نیز برخورد خواهد شد.
قاسمیامیر با اشاره به اینکه هر گونه تخطی از قوانین کشوری در عرصه بانکی موجبات آسیبپذیری شبکه پولی و بانکی میشود، تأکید کرد: البته این احتمال وجود دارد که به رغم اتمام مهلت تعیین شده در صورت اهتمام کامل و پیروی متعهدانه مؤسسات اعتباری متخلف از قوانین بانکی کشور بتوان زمینهای را فراهم کرد تا فضا برای ادامه فعالیت آنها فراهم شود.
