رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه در سیاستهای نظارتی صنعت بیمه باید تحولی اساسی ایجاد کرد، بر برقراری عدالت در عملیات بیمه گرى تاکید کرد، گفت: بیمه گران باید کیفیت خدمات در زمان پرداخت خسارت را در دستور کار قرار دهند.
جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در صنعت بیمه کشور در راستای اجرای دستور رئیس جمهوری برای طرح تحول صنعت بیمه گفت: بر این اساس آزادسازی قیمتها و تعرفه ها و ایجاد تعهد و رقابت در صنعت بیمه کشور در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس شورایعالى بیمه با تاکید بر اینکه نظام نظارتی در بازار بیمه باید از تعرفه های سنتی به سمت نظارتهای مالی حرکت کند، افزود: در این راستا تاکنون تعرفه رشته باربرى، کشتى، هواپیما و بدنه آزادسازی شدند.
وی گفت: در سیاستهای نظارتی صنعت بیمه باید تحولی اساسی ایجاد شود و نهاد ناظر نیز باید برای مدیریت صحیح و مواجه با پیامدهای ازادسازی تعرفه ها آماده باشد.
به گفته فرشباف ماهریان با آزادسازی تعرفه ها شرکتهای بیمه دیگر بهانه ای مبنی بر نداشتن آزادی عمل در بازار بیمه را نمی توانند مطرح کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلای ایران با بیان اینکه با آزدسازی تعرفه ها، بیمه مرکزی در معرض آزمونی سخت قرار می گیرد، عنوان کرد: در این زمینه سندیکای بیمه گران نیز وظایفی را بر عهده دارد که از جمله آنها وظیفه خود تنظیمی و خود نظارتی است.
وی با اشاره به اینکه در ایران در برخی از بیمه نامه ها هنوز روشهای سنتی و ناملموس در خصوص بیمه نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد، تصرح کرد: تعهد در بیمه نویسی باید در دستور کار قرار گیرد.
فرشباف ماهریان عنوان کرد: بیمه گران باید کیفیت خدمات خود در زمان پرداخت خسارت را در دستور کار قرار دهند، زیرا این عمل باعث از بین رفتن ذهنیت جامعه نسبت به اولویت فاکتور قیمت و انتخاب بیمه گر شده و موضوع نرخ شکنى را به ویژه از این نظر که تصور مى شود ابزار حذف رقیب براى شرکتهاى بزرگ است، به پدیده بى اهمیت تبدیل می کند.
وی بر برقراری عدالت در عملیات بیمه گرى تاکید کرد و افزود: به همین دلیل نیز سرمایه گذارى در رشته هاى پرسود به صورت کامل یا نسبى آزاد است.
رئیس شورایعالی بیمه تاکید کرد: رعایت اصول حاکمیت شرکتى براى شرکتهاى بیمه ضرورى است و این امر با ایجاد ساختارى مناسب در شرکتها منجر به تنظیم اهداف آنها مى شود.
وی پاسخگویى، شفافیت، رعایت قوانین، مسئولیت اجتماعى و رعایت انصاف در قیمتها را از مهمترین اهداف حاکمیت شرکتى دانست.
