دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای از کشف اسناد محرمانه دولتی در دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد خبر داد.
به گزارش «جوان»، در بازرسی از یک ساختمان دانشگاه آزاد، اسناد و مدارک زیادی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهای مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری کشف و ضبط شد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر نگهداری برخی از مدارک و اسناد دولتی و محرمانه خارج از وظایف دانشگاه آزاد اسلامی در یکی از ساختمانهای متعلق به آن دانشگاه (طبقه ششم ساختمان محل استقرار دفتر هیأت امنا) و نیز تلاش عدهای برای خارج کردن این اسناد و مدارک از مرکز یاد شده، موضوع در دستور کار این دادسرا قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، پس از بررسی موضوع و تایید صحت گزارشهای دریافتی توسط ضابطین، دادستانی تهران چهارشنبه شب گذشته با صدور دستور قضایی مقرر کرد با حضور نماینده دادستان و رعایت موازین شرعی و قانونی برای یک نوبت از محل بازرسی و اسناد مذکور قبل از خروج کشف و مراتب صورتجلسه گردد.
گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران حاکی است: در پی بازرسی انجام شده از محل اسناد و مدارک زیادی درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهایی مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری کشف و ضبط شد.
بنا به تصریح این اطلاعیه، بازرسی یاد شده در چارچوب مقررات و توسط مامورین ذیصلاح صورت گرفته است و تمامی اسناد مکشوفه صورتجلسه شده و هم اینک توسط کارشناسان مربوطه در حال بررسی است و دادسرای تهران طبق مقررات در مورد مدارک یاد شده متعاقباً اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
با کشف این اسناد محرمانه دولتی در دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد، ابهامات زیادی درباره این دانشگاه و مدیریت آن در افکار عمومی ایجاد خواهد شد. البته ابهامات زیادی از مدتها پیش در این باره وجود داشت که کشف چنین اسنادی در هسته مدیریتی دانشگاه آزاد به بسیاری از این ابهامات پاسخ میدهد.
از مقاومت در برابر قانون تا نگهداری اسناد محرمانه دولتی
تخلفات متعدد مدیریتی، سیر نزولی کیفیت علمی، دامن زدن به بروز فاصله طبقاتی در دانشگاه، حاکم کردن روح مدرکگرایی در جامعه و آلودن فضای دانشگاه به مسائل غیر علمی از جمله عواملی بودند که باعث شد بازنگری اساسنامه دانشگاه آزاد پس ازگذشت 21 سال از فعالیت آن و در حدود 41 ماه پیش در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد و در 25 ماده تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. هر چند مصو بات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به عنوان قانون لازمالاجرا تلقی شود اما مدیران دانشگاه آزاد از همان ابتدا با طرح این شورا برای بازنگری در اساسنامه این دانشگاه و لزوم تغییر مدیریت آن مقاومت به خرج دادند. آنها پس از مسکوت گذاشتن اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ساماندهی مدیریتی این دانشگاه که از تاریخ 28 فروردین سال جاری لازمالاجرا بود، و پس از آنکه مسؤولان این دانشگاه طی ماههای اخیر اقدام به وقف لفظی اموال دانشگاه کردند، به دنبال پیدا کردن راهحل قانونی برای آن در مجلس شورای اسلامی برآمدند که حاصل آن تصویب یک فوریت طرح وقف دانشگاههای غیردولتی و غیرانتفاعی در مجلس شورای اسلامی بود. این طرح در حالی در قوه قانونگذاری تصویب شده که با موانع جدی قانونی از جمله مالک مالی و صاحب منفعت بودن واقف (هیأت مؤسس)، محل معارضه نبودن اموال و. . . روبهرو است.
از صدور حکم شرعی تا نگهداری اسناد محرمانه!
پس از آنکه شورایعالی انقلاب فرهنگی درپی جلسات و مباحث تخصصی حدوداً 40ماهه، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را تصویب کرد هیأت موسس این دانشگاه در آخرین جلسه خود، مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی را که توسط رئیسجمهور ابلاغ شده است، خلاف شرع و قانون خواند!
صدور حکم شرعی(!) از سوی هیئت امنای دانشگاه آزاد در حالی بود که مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی توسط عالیترین مقام اجرایی کشور ـ رئیسجمهور ـ رسماً ابلاغ شده و علیالقاعده میبایست از سوی دانشگاه آزاد اجرایی شود. از سوی دیگر، مشخص کردن خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبات مجلس، شأنی است که قانون اساسی صرفاً برای شورای نگهبان درنظر گرفته است. مضافاً اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اصولاً نیازی به تأیید شورای نگهبان هم ندارد.
برخورد فیزیکی عوامل دانشگاه آزاد با دانشجویان معترض
مقاومت دانشگاه آزاد در برابر اجرای این مصوبه قانونی تنها به صدور حکم فقهی محدود نشد و چهارم خرداد ماه، اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد به عدم اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنها راه به جایی نبرد بلکه از سوی مدیران این دانشگاه به تشنج کشیده شد.
در پی تجمع اعتراضآمیز دانشجویان گروهها و تشکلهای مختلف مقابل دفتر مرکزی دانشگاه آزاد، عدهای از عوامل این دانشگاه با دانشجویان درگیر شدند.
این در حالی بود که مهمترین اعتراض دانشجویان در این تجمع به اصرار مسؤولان دانشگاه آزاد در وقف اموال این دانشگاه، بهرغم تصویب اساسنامه جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط میشد. دانشجویان شرکت کننده در تجمع خواستار تمکین مسؤولان دانشگاه آزاد در برابر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند.
