احمد مهدوی در ابتدای سخنان خود ضمن تشكر از تشكیل این جلسه كه به همت ارتباطات گروه خودروسازی سایپا شكل گرفته ایت ابتدا به نعمت حضور رهبر عزیز انقلاب در ابتدای سال جاری در یكی از كارخانجات تولید خودرو اشاره کرد و از تمام دست اندر كاران صنعت و بالاخص صنعت خودروسازی تقاضای استفاده از این نعمت الهی را نمودند و نسبت به تائید قسمت اعظم سخنان خود در مخالفت با جزء (د) بند (15) قانون بودجه سال 1389 در این دیدار نوروزی ابراز مسرت نمودند. در ادامه وی به اهمیت جایگاه این صنعت در اقتصاد كشور اشاره کرد و از این صنعت به عنوان لوكوموتیو سایر صنایع نام برد و به تاریخچه صنعت خودرو نیز اشاراتی داشت و توجه به این موضوع كه درست است كه ایران نزدیك نیم قرن است در حال خودروسازی است ولی باید در نظر داشت قبل از انقلاب اسلامی ایران در صنعت خودرو یك مونتاژ كار ساده بوده است و بعد از انقلاب هم تا پایان جنگ عملاً فرصتی نبوده تا این صنعت پویا و فعال باشد و لذا كل عمر فعالیت این صنعت به 20 سال گذشته باز می گردد.وی با اشاره به وجود تحریم های فراوان كشور و شرایط سخت كسب وكار مخصوصاً بالا بودن نرخ بهره بانكی گفت: این صنعت توانسته به رشد خوبی برسد ولی به هر حال جایگاه این صنعت می بایست بالاتر از سطح كنونی باشد و مانند صنایع سد و نیروگاه سازی كشور عزیزمان در سطح جهان خوش بدرخشد. البته باید این نكته را مد نظر داشت برای تولید یك خودروی با كیفیت نیازمند سایر صنایع باكیفیت مانند صنعت فولاد و نساجی با كیفیت می باشیم .رئیس كمیسیون مشترك رسیدگی به طرح ارتقاء كیفی تولید خودروی داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه ضمن برشمردن نقش مجلس و قانون گذاری به عنوان نرم افزار هدایت دولت و بخش خصوصی در خصوص تنظیم كلیات طرح ارتقاء كیفی تولید خودرو وسایر تولیدات داخلی گفت : برای تنظیم این طرح نظرات خودرو سازان ، قطعه سازان ، سازمان استاندار و همچنین وزرات خانه های صنایع ومعادن ، بازرگانی و امور اقتصادی ودارائی مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در این زمینه به تشریح بند های مختلف كلیات این طرح پرداختنند و گفت براساس ماده یك این طرح صرفا" توسعه كمی شبكه خدمات پس از فروش مد نظر نبوده بلكه افزایش كیفی خدمات نیز مورد تاكید قرار گرفته است و برهمین اساس برنامه های خودرو سازان جهت ارتقاء كیفیت می بایست توسط وزارت صنایع تهیه وبه تائید هیئت وزیران برسد تا پشتوانه دولت را نیز داشته باشد . وی افزود : ماده 2 دست وزارت صنایع را جهت استفاده از سایر قوانیین جاری باز گذاشته است و جهت تسهیل در وظائف نیروی انتظامی مقرر شده هر خودروئی را كه سازمان استاندارد ایران تائید نمود نسبت به شماره گذاری آن اقدام نماید.به گفته مهدوی ماده 3 نیز حقوق مصرف كننده طوری دیده شده كه كالای بی كیفیت اصلا به مبادی ورودی كشور نرسد تا از طرق مختلف وارد بازار مصرف شود ( در حال حاضر تنها 7 هزار قلم كالای وارداتی تنهای برای 600 قلم استاندارد تعریف شده است ) مهدوی كلیه خودروها و كشنده ها را مشمول ماده 4 دانست و گفت: در طرح پیشنهادی و با توجه به اینكه روی سخن مقام معظم رهبری به كل صنایع بود تصمیم گرفته شد تا تمام كالاهای ساخت داخل فقط با احراز شرایط استاندارد قابل توزیع باشند (البته برای سایر كالاها به جز خودرو تا یك سال فرصت داده شده است ) . وی افزود : در كلیات این طرح برای تولید خودرو و تردد آن می بایست خودروی ایمن مطابق استانداردهای 51 گانه در اختیار مصرف كننده قرار گیرد و هر امكانی كه حتی بتواند یك درصد ایمنی سرنشین را بالا ببرد باید با برنامه ریزی مناسب در خودروهای تولیدی آتی تعبیه گردد و به منظور تشویق فعالیت های مهندسی و تحقیق و توسعه در صنعت خودرو ، در طرح جدید پیش بینی شده است تا 25 درصد هزینه های تحقیقاتی توسط دولت تامین گردد كه این پشتیبانی در صورتی كه با برنامه ریزی صنعت توام گردد، می تواند به عنوان فرصت شناسایی گردد .
