زهرا چیذری - با تصویب نمایندگان مجلس، دولت موظف به ارائه گزارش از وضعیت اجتماعی کشور میشود.
به گزارش «جوان»، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در پی آن هستند که همزمان با بررسی بازنگری و اصلاح لایحه پنجم توسعه، براساس لایحه مدیریت آسیبهای اجتماعی قانونی را به تصویب برسانند که طبق آن دولت موظف میشود به صورت سالانه و یا دو سال یکبار از وضعیت اجتماعی کشور ارائه گزارش کند.
ضرورت تدوین لایحه مدیریت آسیبهای اجتماعی
از سال 1384 تا سال 1404 دولتها برای حرکت در مسیر چشمانداز باید چهار برنامه توسعه پنج ساله عمل کنند. برنامه پنجم دومین برنامه این مسیر است. برنامهای که باید اجرای آن از ابتدای امسال آغاز میشد اما به دلیل اهمیت و گستردگی این برنامه و لزوم توجه ویژه به مسائل اجتماعی مطابق با مطالبات مقام معظم رهبری، علما و آحاد مردم برای بررسی دقیقتر و جامعتر در مجلس مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است.
برخی از کارشناسان معتقدند پرداختن به مسائل اقتصادی و سیاسی در چند ساله اخیر دولتمردان را از توجه ویژه به مسائل اجتماعی دور ساخته است بهگونهای که در شرایط امروز جامعه شاهد برخی از ناهنجاریها و بروز برخی آسیبهای اجتماعی هستیم که ضرورت پرداخت به این مسائل را در برنامه پنجم توسعه آشکارتر میسازد.
هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای اجتماعی، رفع دغدغه شغلی و آسیبهای اجتماعی جوانان، ارتقای شاخصهای سلامت جسمی و روحی، ارتقای امنیت اجتماعی، سامانبخشی مناطق حاشیهنشین، گسترش ادارات اجتماعی و ... از جمله موارد مندرج در برنامه پنجم توسعه است که برای اولینبار مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا سیدحسن مولوی چلک، مدیرکل دفتر امور آسیبدیدگان اجتماعی بهزیستی به مهر گفت: باید در برنامه پنجم توسعه دولت موظف به ارائه گزارش سالانه از وضعیت اجتماعی کشور شود. به طور یقین دولت دارای نقشی اساسی در پیگیری و اجرای این مطالبه عمومی خواهد بود و این مسأله نظارت نهادهای ناظر همچون مجلس شورای اسلامی را بر عملکرد و پیگیری مطالبات اجتماعی جامعه از دولت بیش از پیش آشکار می کند. در همین رابطه جواد صبور آغچهکندی، عضو کیمیسون اجتماعی به گزارشگر «جوان» گفت: به طور یقین مجلس در خصوص مطالبات اجتماعی جامعه از دولت حساسیت ویژهای دارد و این مسأله در برنامه پنجم توسعه لحاظ خواهد شد تا دولت از عملکرد خود در خصوص مسائل اجتماعی به مجلس و مردم گزارش بدهد. وی در ادامه با تأکید بر اینکه دولت باید گزارش برنامه چهارم توسعه را نیز به مجلس ارائه کند، افزود: این گزارش نوع عملکرد و میزان پیشرفت در حرکتهای پیشبینی شده، مبنا و زیربنایی برای طرحریزیهای برنامه پنجم خواهد بود. این نماینده مردم در خانه ملت خاطرنشان کرد که گزارش دولت باید به شکل یک گزارش تحلیلی از عملکرد خود و وضعیت اجتماعی جامعه باشد.
دولت موظف به ارائه گزارش اجتماعی میشود
رضا رحیمینسب، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز دولت را موظف به ارائه گزارش در رابطه با روند تغییرات پدیدههای اجتماعی دانست و ادامه داد: رصد کردن مسائل اجتماعی میتواند به عنوان عامل بازدارندهای برای مسائل امنیتی و قضایی به شمار رود. این نماینده مردم زیرساختهای اصلی توسعه موزون و همهجانبه کشور را علاوه بر توجه به مسائل فرهنگی،اصلاح ساختار اجتماعی جامعه دانست و در رابطه با گزارش عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه افزود: این مطالبهای است که باید از سوی مجلس صورت پذیرد وگرنه به طور معمول مدیران اجرایی در بعد نظارتی گریزانند و قدرت حاکمه و ناظر برخودشان اکراه دارند.
مجلس به آسیبهای اجتماعی توجه ویژه دارد
به باور بسیاری از کارشناسان با توجه به فضای موجود در جامعه به نظر میرسد توجه کارشناسانه به مسائل اجتماعی حلقه مفقوده برنامههای مدیریت کشور باشد که باید به طور جدی به آن پرداخته شود، صبور آغچهکندی با بیان این مطلب از توجه ویژه مجلس به ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی خبر داد و گفت: باید در مسائل اجتماعی تحت نظارت وزارت کشور، نیروی انتظامی و در نهادهای اجتماعی موجود در جامعه یک تجدیدنظر کلی صورت گیرد.
وی با اشاره به طرح ادغام برخی وزارتخانهها و یا تشکیل وزارتخانههایی به نام زنان و جوانان افزود: این تغییرات باید سازماندهی شده باشد و با یک نگاه جامع و واحد و هماهنگ با سایر نهادهای اجتماعی صورت گیرد تا به وضعیت پیچیده مسائل اجتماعی در پایتخت و کلانشهرها و مشکلات و معضلاتی که در این رابطه وجود دارد به صورت ویژه رسیدگی شود و کمیسیون اجتماعی مجلس در این راستا حرکتهای اساسی را به ویژه در رابطه با برنامه پنجم توسعه آغاز کرده است.
رحیمینسب دیگر عضو کمیسیون اجتماعی نیز معتقد است: نه فقط در برنامه پنجم توسعه بلکه در سایر برنامههای بالادستی نظام نیز باید توجه بیشتری به مسائل و پدیدههای اجتماعی صورت گیرد. به عبارت دیگر اگر در عرصه پدیدههای اجتماعی خوب عمل کنیم خود به خود دستگاه قضایی مسائل امنیتی و حتی شرایط اقتصادی جامعه رو به بهبود میرود.
برنامه پنجم توسعه با محوریت مسائل اجتماعی بازنگری میشود
نماینده مردم اردبیل در کمیسیون اجتماعی مجلس محور مسائل اجتماعی در برنامه پنجم توسعه را خانواده و تربیت نسل آینده و مسائل اخلاقی و دینی بیان کرد و افزود: در این برنامه تحقق عدالت اجتماعی پیشبینی شده و با توجه به اینکه مسائل اقتصادی و تبعات حاصل از هدفمندکردن یارانهها بر مسائل اجتماعی جامعه تأثیر میگذارد باید مسائل فرهنگی و اجتماعی را بهتر مدیریت کنیم تا فضای کلی بهتری بر جامعه حاکم شود.
وی در این خصوص با تأکید بر نقش رسانهها تصریح کرد که مسائل اقتصادی ناشی از طرح هدفمند کردن یارانهها به طور یقین یک تغییر و تحول عمیقی را در جامعه ایجاد میکند و رسانهها با آگاهسازی میتوانند به مدیریت این تغییر و تحول در عرصه اجتماعی کمک کنند.
