سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در پی آزادی "مجید کاکاوند " و بازگشت وی به تهران، در اظهاراتی اعلام کرد که هیچ منطق مشابهی بین مورد کاکاوند و "کلوتید ریس " تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران وجود ندارد.به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرانسوی "فیگارو "، "برنار والرو " روز گذشته در پی آزادی "مجید کاکاوند " بازرگان ایرانی و بازگشت وی به تهران در اظهاراتی اعلام کرد: «هیچ منطق مشابهی بین مورد کاکاوند که پرونده آن در فرانسه مختومه شده و "کلوتید ریس " تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران وجود ندارد.»
وی افزود: «ما منتظر اثبات بیگناهی ریس هستیم و از نظر ما هیچ منطق مشابهی میان مورد این دو نفر وجود ندارد.»
والرو در ادامه گفت: « موضع فرانسه در قبال پرونده ریس کاملا شفاف و شناخته شده است و ما منتظر تصمیم دادگاه ایران درباره این خانم جوان هستیم اما به نظر میرسد دادگاه ایران عجله و علاقهای برای تصمیمگیری درباره این پرونده ندارد.»
مجید کاکاوند در پی مخالفت اخیر دادگاه پاریس با استراد وی به آمریکا، شب گذشته به ایران بازگشت.
بنا به عقیده کارشناسان فرانسوی، مخالفت دادگاه پاریس با استرداد کاکاوند به آمریکا و رأی به آزادی وی روزنه امیدی خواهد بود تا ریس بتواند از بازداشت در سفارت فرانسه رهایی یافته و به کشورش بازگردد.
مجید کاکاوند روز 20 مارس 2009 در حالی که برای تفریح به فرانسه سفر کرده بود، در فرودگاه رواسی پاریس دستگیر شد.
دادگاه آمریکا مدعی است که کاکاوند از طریق یک شرکت مالزیایی اقدام به خرید لوازم حساس الکترونیکی و نظامی از چندین شرکت آمریکایی در نیوجرسی، آلباما و کالیفرنیا کرده و این لوازم را به صورت غیرقانونی به ایران صادر کرده است و از همین رو واشنگتن از چندی پیش خواستار صدور حکم استرداد وی از سوی فرانسه شده بود که در نهایت دادگاه پاریس رزوز چهارشنبه گذشته با این درخواست مخالفت کرده و حمک آزادی کاکاوند را صادر کرد.
کلوتید ریس 24 ساله در روز یکم ژوئیه سال گذشته به اتهام شرکت در ناآرامیهای انتخاباتی ایران بازداشت شد و پس از 45 روز بازداشت با قید ضمانت از زندان اوین آزاد شد.
وی سپس با قید وثیقه ضمانت فرانسه موقتا آزاد شد و هم اکنون در سفارت فرانسه در تهران بسر میبرد و تا زمان صدور حکم نهایی دادگاه ایران درباره وی در این سفارتخانه اقامت خواهد کرد و نمیتواند از ایران خارج شود.
اقدام علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات و اغتشاشات مورخه 25 و 27 خرداد ماه و همچنین جمعآوری اخبار، اطلاعات و تهیه تصاویر از این اغتشاشات و ارائه آن به وابسته علمی سفارت فرانسه از جمله اتهامات ریس است.
پدر ریس از اعضای کمیساریای انرژی هستهای فرانسه و مادر وی عضو ارتش این کشور است.
ریس اواخر آبان ماه گذشته در جلسه دادگاه انقلاب تهران حاضر شد و پس از آن به سفارت فرانسه بازگشت و هماکنون در انتظار صدور حکم قاضی به سر میبرد.
