نفت با يک برگه اداره مي‌شود

وحيد حاجي پور - باورکردنش سخت است اما صنعت پر طمطراق نفت ايران بيش از 20 سال است که تنها با يک تکه کاغذ به انجام امورو وظايف خود پرداخته و مي‌پردازد و به احتمال فراوان خواهد پرداخت. از وزرايي که تعدادشان در حال رسيدن به انگشتان هر دو دست است‌، کمتر وزيري بوده که اين موضوع را به طور جدي پيگيري کند و اساسنامه جديدي را به مجلسيان تحويل دهد. دست روي دست گذاشتن دولت‌هاي مختلف گذشته و فعلي و همچنين نمايندگان مجلس بر ارائه اساسنامه جديد و تصويب آن در بهارستان تا چندماه پيش ادامه داشت که با تحويل بودجه سال 89 به نمايندگان، اين بحث وارد مرحله جديدي شد. در همان روزها بود که رئيس مجلس خود به شخصه ميدان‌داري را برعهده گرفت و خطاب به دولت گفت‌: در صورتي که دولت اساسنامه‌ شرکت‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي را ارائه نکند، مجلس راساً براي تدوين اين اساسنامه‌ها اقدام مي‌کند.چند روز گذشته نيز يکي از نمايندگان مجلس در گفت‌و‌گو با يکي از خبرگزاري‌ها اعلام کرد که صبر مجلس به سر آمده و دولت تا تيرماه فرصت دارد اساسنامه را تحويل دهد.در همين خصوص عضو کميسيون انرژي در گفت و گو با «جوان» با بيان اينکه در طول سال‌هاي گذشته تنها شاهد حرف‌ در اين مورد بوده‌ايم، گفت‌: دولت مي‌ترسد که با ارائه اساسنامه اختياراتش در شرکت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي محدود شود.ناصر سوداني افزود: طي بررسي بودجه سال 89‌، به اين نتيجه رسيديم که با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها بايد هر چه زودتر اساسنامه آماده شده و به تصويب مجلس برسد، زيرا بر اين باوريم كه اجراي بودجه و هدفمند شدن يارانه‌ها نيازمند شفافيت دقيقي در دخل و خرج‌هاي دولت است که نقش وزارت نفت و شرکت ملي نفت در اين زمينه از هر دستگاه ديگري تأثيرگذارتر است.وي ادامه داد: تدوين و تصويب اساسنامه شرکت نفت، کار نظارت قوه مقننه و دستگاه‌هاي نظارتي را تقويت و دايره اختيارات دولتي‌ها در مجموعه نفت را کاهش مي‌دهد و بر اساس شنيده‌هاي ما، همين موضوع باعث واهمه دولت از تدوين و ارائه اساسنامه شرکت نفت شده است. نماينده مردم اهواز تصريح کرد: ما در کميسيون انرژي، با همکاري مرکز پژوهش‌هاي مجلس و مؤسسه مطالعات انرژي تلاش‌هايي براي تدوين اساسنامه انجام داده‌ايم و ساختار و متن اوليه را فراهم کرده‌ايم. هر گاه سقف زماني دولت به سر آيد ما آمادگي داريم که اين موضوع را پيگيري کنيم و خودمان ورود پيدا کنيم.عضو كميسيون اقتصادي نيز در اين باره گفت: از آنجا كه اساسنامه تنظيمي براي شركت ملي نفت در سال 56، اختيارات وسيعي را به مجمع عمومي، هيأت مديره و مديرعامل شركت ملي نفت ايران مي‌دهد به نظر مي‌رسد دولت‌ها تمايل چنداني براي اصلاح اساسنامه قبلي ندارند.الياس نادران اظهار داشت: هم‌زمان با تصويب قانون نفت در مجلس شوراي اسلامي طي سال 86 و در راستاي به‌روز رساني قوانين اجرايي در بخش نفتي كشور، دولت مكلف به ارائه اساسنامه شركت ملي نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و شركت ملي گاز به مجلس شد. وي ادامه داد: به‌‌رغم آنكه طي مدت مزبور دولت‌هاي متعددي در بخش اجرايي كشور جابه‌جا شدند اما متأسفانه تا كنون دولت‌ها به وظيفه خود در تنظيم اساسنامه
عمل نكرده‌اند. نادران با اشاره به اينكه اساسنامه شركت ملي نفت بار مالي دارد و بالطبع يك سري مسائل مربوط به اصل 75 را شامل مي‌شود، اظهار داشت: چون طبق اصل 138 قانون اساسي دولت مكلف به ارائه اساسنامه تبييني به مجلس است و مداخله مجلس در تنظيم آن مقاير با اصل 138 قانون اساسي محسوب مي‌شود بنابراين بهتر است دولت در اين مسير پيش‌قدم شود. وي تصريح كرد: اما اگر مجلس در صورت امتناع دولت از ارائه اساسنامه به مجلس، اصرار به تنظيم اساسنامه داشته باشد چندان دور از ذهن نيست چرا كه در چنين شرايطي شايد شوراي نگهبان اعلام مخالفت كند كه در آن صورت موضوع از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام پيگيري خواهد شد. وي تأكيد كرد: البته اين موضوع كه مجلس، كميسيون انرژي، كميسيون اجتماعي و حتي هيأت رئيسه مجلس تا چه حد مصر به اجراي مباحث ذكر شده باشند و اساسنامه جديدي را براي شركت‌هاي زير مجموعه وزارت نفت تعريف كنند، سؤالي است كه بايد از تصميم‌گيران در حوزه‌هاي مزبور پرسيد.