
گروه تحقیق سازمان ملل در مورد ترور بینظیر بوتو، دولت پیشین این کشور را به سهل انگاری در این مورد متهم کرد.
به گزارش مهر به نقل از واشنگتن پست، گروه تحقیق سازمان ملل در مورد ترور بینظیر بوتو رهبر حزب مردم پاکستان اعلام کرد که دولت این کشور در صورت اجرای تدابیر کافی میتوانست از وقوع این حادثه جلوگیری کند.
بر این اساس خانم بوتو در 27 دسامبر 2007 در حالی که برای شرکت در یک سخنرانی انتخاباتی به منطقهای در راولپندی رفته بود، مورد سوء قصد قرار گرفته و این در حالی است که زندگی وی از زمان ورود به پاکستان (10 هفته پیش از ترور) در خطر بوده است.
گروه سه نفره مذکور بر این باور است که دولت وقت پاکستان به رهبری ژنرال پرویز مشرف، فرماندار ایالت پنجاب و دستگاه امنیتی این کشور به دلیل سهل انگاری مسؤول ترور بوتو هستند.
در همین حال هرالدو مونوز سفیر شیلی در سازمان ملل و رئیس گروه تحقیق کننده این سازمان در مورد ترور بوتو طی کنفرانسی مطبوعاتی از ادامه تلاش این گروه برای پرده برداشتن از واقعیتهای این حادثه خبر داد.
این گزارش همچنین از تلاشهای برخی نهادهای اطلاعاتی برای جلوگیری از انجام تحقیقات و دسترسی به مدارک مرتبط با ترور نخست وزیر اسبق پاکستان حکایت داد.
در همین رابطه سخنگوی آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و رهبر حزب مردم گفته است که گزارش سازمان ملل تایید کننده مواضع مسؤولان این حزب در مورد مسؤولیت مشرف در حادثه ترور بوتو است.