در پی درج خبر ابطال واگذاری فولاد خوزستان توسط دادگاه، اجرای اصل 44 و در تیررس بودن سازمان خصوصیسازی توسط منتقدان وارد مرحله جدیدی شد تا بلوک دیگری به دیوار کج اجرای اصل 44 و واگذاری شرکتهای دولتی اضافه شود.
پس از ابطال واگذاری معدن انگوران، این بار نوبت به فولاد خوزستان رسید، با این تفاوت که واگذاری انگوران به دلیل تبانی در قیمت از سوی دولت در مظان اتهام است و دولت خواستار ابطال آن شده، اما ابطال واگذاری فولاد خوزستان با میل و رغبت خریدار صورت گرفته است، بزرگترین معاملهگر تاریخ بورس سهام تهران این روزها تلاش میکند از این عنوان خلاصی یابد. وی که در تیرماه سال گذشته سمبل موفقیت خصوصیسازی بود، این روزها از خرید 5/30 درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان سخت پشیمان است.
ماجرای جدیدترین دردسر سازمان خصوصیسازی به شکایت محمد جابریان از معامله بلوک 5/30 درصدی سهام فولاد خوزستان در تیرماه 87 مربوط است.
محمد جابریان 7 تیرماه سال گذشته در جریان عرضه بیش از 688 میلیون سهم فولاد خوزستان، در کشاکش 9 روزه با رقبای قدر و شبهدولتی چون شستا، سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایرانیان، بنیاد مستضعفان و ... قرار گرفت و به رغم رشد قیمت هر سهم فولاد خوزستان از هزار و 92 به 2 هزار و 40 تومان موفق به پشت سر گذاشتن این رقبا شد تا نام خود را به عنوان بزرگترین معاملهگر تاریخ بورس و اولین حضور جدی بخش خصوصی در اجرای اصل 44 به ثبت برساند. اما سنگاندازی بخش دولتی و آشفته شدن بازار فولاد موجب شد تا جابریان خواستار فسخ قرارداد این واگذاری شود.
طاهرپور عضو کمیسیون صنایع مجلس معتقد است که کاهش قیمت فولاد در بازارهای جهانی پس از واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی از یک سو و عدم همکاری مدیریت حاکم بر کارخانه با خریدار جدید (جابریان) موجب شکست این واگذاری شده است. به گفته وی در مدت یکسال و نیمی که این کارخانه واگذار شده، جابریان اجازه ورود به کارخانه را نداشته و در این مدت هرگز در جلسات شرکت داده نشده است.
طاهرپور تأکید کرد: کمیسیون صنایع مجلس سال گذشته طی تذکراتی به سازمان بورس و ایمیدرو خواستار همکاری با خریدار شد اما مسؤولان مربوطه به این موضوع بیتوجهی کردند.
شرایط واگذاری شرکتهای دولتی مناسب نیست
شهریار طاهرپور با تأکید بر اینکه شرایط واگذاری شرکتهای دولتی بویژه صنعت و معدن مناسب نیست، افزود: دولت قبل از هر واگذاری باید بازار سرمایه را ساماندهی میکرد و صندوقهای سرمایهگذای، شرکتهای تأمین سرمایه و .. را تشکیل میداد و پس از قوت گرفتن بازار سرمایه، اقدام به واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی میکرد.
این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به بررسی لایحه توسعه ابزارهای جدید مالی در مجلس تصریح کرد: تشکیل این صندوقها و شرکتها در این لایحه دیده شده و در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است تا زمانی که این لایحه به قانون تبدیل و اجرایی نشود، واگذاری شرکتهای بزرگ همچنان با مشکل مواجه خواهد شد.
دولت دست نگه دارد
غنیمیفرد، رئیس خانه صنعت و معدن معتقد است که در شرایط بحرانی فعلی در بازارهای جهانی و افزایش واردات بیرویه فولاد ارزان به کشور و نبود بخش خصوصی توانمند، بهتر است که دولت واگذاری شرکتهای بزرگ دولتی را متوقف کند و دست نگه دارد.
وی با اشاره به اینکه خبر ابطال واگذاری فولاد خوزستان موجب مسرت است، افزود: این اقدام دولت به معنای این است که تحت هیچ شرایطی راضی به زیاندهی بخش خصوصی نیست و با این بخش کمال همکاری را دارد. غنیمیفرد که این روزها به شدت از مواضع وزارت صنایع حمایت میکند، تأکید کرد: به نظر من تا پایان امسال بحران جهانی به اتمام میرسد و با آرام شدن بازار، دولت با چند ماه تأخیر میتواند مجدداً شرکتهای بزرگ را به قیمت مناسب واگذار کند.
دولت با ابطال معامله فولاد خوزستان زیان کرد
در شرایطی که بخش خصوصی از انتشار خبر ابطال فولاد خوزستان رضایت دارد، اما بخش دولتی معتقد است که دولت با ابطال این واگذاری، به شدت ضرر کرده است.
عضو هیأت عامل ایمیدرو با اعلام قطعی بودن ابطال معامله 1364 میلیارد تومانی فولاد خوزستان، دلیل طولانی شدن نقل و انتقال سهام را بهانهجوییهای واهی دانست و گفت:با ابطال این معامله دولت با زیان قابل توجه مواجه شد.
ایرج اکبریه در گفت و گو با فارس در رابطه با ابطال معامله بلوک 5/30 درصدی فولاد خوزستان که حدود 2 هفته پیش توسط شعبه 19 دادگاه صادر شده، اظهار داشت: در پی صدور این حکم 688 میلیون سهم فولاد خوزستان که در دفاتر ایمیدرو به نام محمد جابریان ثبت شده بود، به دولت برگشت داده میشود.
از طرف دیگر سود سالیانه دو مجمع این شرکت به مبلغ 90 میلیارد تومان به ایمیدرو عودت داده میشود چرا که فرض ما این است که رأی مربوطه قطعی و لازم الاجرا است.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا بهرغم انجام این معامله در تیرماه 87 ، فرآیند نقل و انتقال و تعیین تکلیف آن در 19 ماه اخیر مشخص نشد و در نهایت به ابطال بزرگترین داد و ستد بورس تا پیش از معامله بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات منجر شد، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که خریدار بلوک 5/30 درصدی فولاد خوزستان به دلیل کاهش قیمت جهانی فولاد و همچنین افت نرخ هر سهم فولاد خوزستان به محدوده 400 تومان بهانهجویی کرد چرا که وی برای پرداخت وجه نقد این معامله پول کافی نداشت.
وی تأکید کرد: با ابطال این معامله به ایمیدرو زیانی وارد نمیشود اما دولت با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه خواهد شد چرا که در برابر فروش هر سهم بلوک 5/30 درصدی فولاد خوزستان به قیمت 2 هزار و 40 تومان، در صورت عرضه مجدد این بلوک قیمت حداکثر هر سهم آن هزار تومان خواهد بود.
به نظر میرسد که مسؤولان هیأت واگذاری و سازمان خصوصیسازی به جای ارائه آمار و ارقام و ادعای واگذاری 63 هزار میلیارد تومان از 120 هزار میلیارد تومان دارایی دولت در طول اجرای اصل 44، هرگونه فعالیت و واگذاری را متوقف و به زنگ هشداری که از مدتها پیش نواخته شده، گوش دهند و لحظهای تأمل کنند و با دعوت از کارشناسان در کوتاهترین زمان رویه و راهکار مناسبی را برای اقتصاد ایران و اجرای بهتر اصل 44 ترسیم کنند.
