محتویات پرونده
به گزارش خبرنگار «جوان»، ساعت 8 و 10 دقیقه شانزدهم دی ماه سال 87 به افسر نگهبان کلانتری فیروزکوه خبر داده شد که مرد جنایتکاری به نام «محمد علی» با همدستی برادرش به نام «حسن» در یک اقدام جنونآمیز پدرزنش به نام «رمضان کریمی» و همسر و فرزند او به اسامی «کفایت کریمی» و «قربان» را با شلیک پی در پی اسلحه کلاشینکف به قتل رسانده است.
با اعلام این گزارش، بلافاصله مأموران انتظامی و بازپرس ویژه قتل دادسرای عمومی انقلاب فیروز کوه به محل این جنایت واقع در روستای «محمودآباد» رفتند که در جریان تحقیقات مشخص شد «محمد علی» به خاطر اختلاف با خانواده همسرش با آنها درگیر شده و این جنایت را رقم زده است، همچنین مشخص شد که یکی از گلولههای شلیک شده به پای «اکبر» برادر و عموی کشته شدگان اصابت کرده و باعث زخمی شدن او شده است.
سرانجام با ردیابی مأموران «محمدعلی» و «حسن» در مخفیگاهشان شناسایی و دستگیر شدند.
«محمد علی» پس از دستگیری بدون کوچکترین مقاومتی با اعتراف به ارتکاب این سه جنایت و زخمی کردن عموی همسرش درباره انگیزهاش گفت: هشت ماه قبل با همسرم آشنا شدم، اما خانوادهاش با ازدواج ما مخالف بودند، ولی سرانجام مجبور به موافقت شدند تا اینکه در روز قبل از حادثه با همسرم بگومگو کردم و او خانه را به حالت ترک قهر کرد و بعد هم درخواست طلاق کرد. برای آشتی با همسرم به اتفاق برادرم (حسن) به خانه پدر زنم رفتیم، اما او مرا تهدید کرد و این موضوع باعث شد تا تصمیم به انتقام از او بگیرم. بنابراین باتهیه اسلحه به اتفاق برادرم در کمین آنها در جاده نشستیم. پس از رسیدن نیسان برادرزنم «قربان» آنها را با تهدید مجبور به توقف کردیم و بعد از آنها خواستیم که ترتیبی بدهند من با همسرم آشتی کرده و او به خانه بازگردد، اما وقتی آنها حاضر نشدند همگی آنها را به گلوله بستم و بعد همسرم را به خانهام برده و با شلیک دو گلوله به پایش کاری کردم که نتواند از خانه خارج شود.
پس از تکمیل تحقیقات و فرستاده شدن پرونده به دادگاه کیفری استان تهران، قاضی نورالله عزیزمحمدی، رئیس شعبه 71 دادگاه کیفری پس از محاکمه متهم و برادرش و شور با چهار مستشار دادگاه، محمد علی را به اتهام ارتکاب سه فقره قتل عمدی به سه بار قصاص و دو سال زندان و برادرش را به اتهام معاونت در قتل به 15 سال زندان و پنج سال تبعید به یکی از مناطق بد آب و هوای کشور تبعید کرد.
با اعتراف متهمان و فرستاده شدن پرونده به دیوان عالی کشور قضات شعبه 27 دیوان رأی صادره را تأیید و قابل اجرا دانستند.
