به گزارش «جوان» بهنقل از خبرگزاری فرانسه، جناح صدر نام پنج تن از نامزدهای نخستوزیری (نوریالمالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و نخستوزیر فعلی عراق، ایاد علاوی رئیس ائتلاف سکولار ـ سنی العراقیه، جعفر محمد الصدر از اعضای برجسته جناح صدر، ابراهیم جعفری و عادل عبدالمهدی) را برای برگزاری همهپرسی سرتاسری عراق از روز جمعه در فهرست همهپرسی قرار داده است.
حسام المومن مدیر اداره همهپرسی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تصریح کرد: مراکز همهپرسی از ساعت 9صبح جمعه به وقت محلی کار خود را در همه استانهای عراق آغاز کرده است و 3500تن امور اجرایی همهپرسی را برعهده دارند. تنها در بغداد 200مرکز ثابت و صدها گروه سیار کار همهپرسی را انجام میدهند.
این همهپرسی درحالی صورت میگیرد که عمارالحکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق مشارکت ائتلاف خود در دولت آتی را منوط به مشارکت تمام گروههای سیاسی پیروز در انتخابات پارلمانی این کشور از جمله فهرست العراقیه و ائتلاف دولت قانون دانست. شبکه ماهوارهای الفرات گزارش کرد که عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بر ضرورت تعامل با تمام لیستهای پیروز در انتخابات پارلمانی عراق تأکید کرد.
به اعتقاد کارشناسان، هرچند برگزاری همهپرسی و نتایج آن نمیتواند در فضای سیاسی فعلی عراق لازمالاجرا باشد اما با توجه به اختلافنظرهای موجود بین جناحهای مختلف، میتواند به عنوان اهرمی برای نمایش قدرت و چانهزنیهای بعدی با سایر گروهها مؤثر باشد.
در انتخابات پارلمانی عراق که نتایج نهایی آن اعلام شد، ایاد علاوی در یک رقابت نزدیک 91کرسی از 325 کرسی پارلمان را بهدست آورد. این درحالی است که ائتلاف نوریالمالکی تنها دوکرسی کمتر از علاوی بهدست آورده و ائتلاف ملی عراق نیز 70کرسی را از آن خود کرده است. این امر باعث شده است که ملاحظات تشکیل دولت آینده عراق و توافقات گروهها با پیچیدگیهایی همراه شود اما این تنها عامل پیچیدگی تشکیل دولت آینده نیست.
مغایرت قانون اساسی عراق با نخستوزیری علاوی
هرچند تعداد کرسیهای کسب شده توسط ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی بیش از سایر رقبا بوده است و پیش از این هم ایاد علاوی سمت نخستوزیری عراق را برعهده داشته است اما پس از تدوین قانون اساسی جدید عراق، نخستوزیری وی با موانع قانون اساسی همراه است. طارق حرب سیاستمدار برجسته عراقی روز جمعه به خبرگزاری ملی عراق (نینا) گفت، براساس ماده 77 قانون اساسی عراق، ایاد علاوی نمیتواند نخستوزیر عراق شود.
وی افزود: در ماده 77 گفته شده است که والدین نخستوزیر و رئیسجمهور کشور باید عراقی باشند. در حالی که مادر علاوی لبنانی است.
در همین حال برخی منابع عراقی دیگر نیز نخستوزیری عادل عبدلالمهدی را نیز به علت تابعیت سوری مادر وی غیرممکن و مغایر با قانون دانستند.
علاوی که از رهبران سنی عراق است بین سالهای 2004 و 2005 نخستوزیر این کشور بوده است.
