احمد طالقانی-آن طور که از ظواهر امر بر میآید، دولت به شدت پیگیر کاهش ساعت کاری بانوان شاغل است. این موضوع در بدو امر اقدامی پسندیده و در راستای حمایت از خانوادهها ارزیابی میشود. اما بررسیهای بیشتر حقایق دیگری را آشکار میکند، بهویژه آنکه الزامات خاص حاکم بر روابط کار از منطق خاص خود تبعیت میکند و کمتر توصیه و دستورالعمل برمیتابد. به عبارت سادهتر در روابط کار منطق سودآوری حاکم است و طبیعی است که اگر مناسبات کارگری و کارفرمایی به صورت دستوری به نفع یکی از طرفین رقم بخورد، آنگاه این روابط به سمت غیررسمی شدن پیش میرود و نتیجه آن البته آسیب دیدن کارپذیر در هر شرایطی است. این موضوع در شرایط خاص کشورمان که بخش خصوصی نحیف و آسیب پذیر است و توان رقابت با دولت رانتی و برخوردار از پول بادآورده نفت را ندارد، میتواند به حیات کجدار و مریز بخش خصوصی خاتمه دهد. کارشناسان حوزه کار معتقدند در عمل این دستورالعمل نسنجیده نه تنها بهبودی در وضعیت اشتغال خانمها ایجاد نمیکند بلکه همین وضعیت کنونی را نیز به خطر میاندازد ؛چرا که هیچ کارفرمای برخوردار از عقل سلیم کارگری را استخدام نمیکند که با 2ساعت کارکمتر به اندازه کسی که بیشتر کار میکند حقوق دریافت کند.
کاهش ساعت کار زنان فقط در بخش دولتی قابل اجرا است
همانطور که اشاره شد بسیاری از کارشناسان حوزه روابط کار، کاهش دوساعت از کار زنان شاغل با حفظ حقوق کامل را مصداق بارز تبعیض شغلی میدانند و بر غیراقتصادی بودن فعالیت به این شیوه پافشاری میکنند. آنها میگویند یک کارفرمای بخش خصوصی از فعالیت اقتصادی خود بهدنبال درآمدزایی و کسب سود است در حالیکه با الزام او به کاهش ساعت کار کارکنان زن خود عملاً این بخش از نیروی کار از گردونه فعالیت اقتصادی معقول و دارای توجیه، خارج شده و به نوعی سربار کارفرما تلقی میشود. دکتر منصور نمازی مدرس دانشگاه و اقتصاددان در همین رابطه به «جوان» میگوید: طرح کاهش ساعت کاری خانمهای شاغل با حفظ حقوق کار تمام وقت، بخش خصوصی را زمینگیر میکند، به اشتغال لطمه جدی میزند و روابط کار را به زیرزمینی شدن هر چه بیشتر سوق میدهد. او میگوید: در شرایطی که بسیاری از صاحبنظران و حتی برخی دولتمردان کنونی خود اذعان دارند که یکی از موانع اشتغال برخی پیچیدگیهای قانون کار کشورمان است، با قید برخی الزامات غیرکارشناسی، سرمایهها را هر چه بیشتر از بخش تولید فراری میدهند و به بیکاری بیش از پیش دامن میزنند. این استاد دانشگاه در ادامه تأکید میکند که مصوبه کنونی فقط در بخش دولتی قابل اجرا است، چرا که در بسیاری از ادارات دولتی عملاً کارایی نیروی انسانی به چشم نمیخورد در نتیجه با کاهش ساعات کاری احتمالاً اتفاق خاصی رخ نمیدهد.
با لحاظ کردن همه شرایط، تبعیض شغلی بین مرد و زن قابل توجه نیست
طی سالهای اخیر با فعالیت مخرب گروههای منحرف فمینیستی در سطح جامعه متأسفانه برخی تصورات و توهمها در مورد وجود تبعیض در بین زنان و مردان در محیطهای کاری شکل گرفته و برخی گزارشها و دیدگاههای یکسویه و غیر واقعی که بدون ملحوظ کردن تعهدات قانونی و شرعی مردان و نیز تفاوتهای فیزیکی و روحی این دو جنس، بر طبل یکسانسازی میکوبند به این توهمات عمق بخشیدهاند. از سوی دیگر، بلندپروازیهای سیاسی برخی افراد و تلاش آنان برای محبوبیت در نزد نیم دیگر جامعه، موجبات دامن زدن به برخی مطالبات غیر واقعی را فراهم آورده است. این افراد به خوبی میدانند در جامعهای با اختصاصات فرهنگی ایران، مردان تعهدات خاصی دارند که هم شرع و هم قانون عمل به آنها را مطالبه میکند. حتی گروهک انگشتشمار به اصطلاح فمینیست وطنی پای عمل که میرسد با پیش کشیدن چشمداشتهای جامعه و عرف از مردان عمل به این وظایف را مطالبه میکنند! در چنین شرایطی طرح تبعیض شغلی و درخواست برای یکسان شدن در همه مزایای شغلی ممکن است بیش از وضعیت کنونی، مردان را از قبول تعهداتی همچون ازدواج گریزان کند!
زنان شاغل، عائلهمندی میگیرند
ظاهراً در موضوع کاهش ساعات کار زنان شاغل موافقتها حداقلی است اما بررسیهای خبرنگار ما حاکی است که تلاشها برای همسانسازیهای شغلی جدی به نظر میرسد.
منیره نوبخت رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی زنان میگوید: ما پیشنهاداتی را برای بررسی قانون کار و کاهش ساعات کاری زنان شاغل تهیه کردهایم که به مجلس ارائه خواهیم کرد و در صورت تصویب مجلس کاهش ساعات کاری زنان شاغل با حفظ حقوق کامل اجرایی میشود.
او میگوید: تکیه اصلی ما برخورداری زنان از برخی مزایای شغلی مردان است، مثلاً چرا زنان شاغل متأهل آنگونه که مردان حق عائلهمندی میگیرند از دریافت این مزیت بیبهرهاند؟ ما میخواهیم این تبعیضها نباشد!
کاهش ساعت کار با حفظ سرویس ایاب و ذهاب !
فاطمه آلیا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فرهنگی و اجتماعی زنان هم به «جوان» میگوید: ساعات کاری زنان شاغل در قیاس با آقایان باید کاهش یابد اما در وضعیت کنونی چون با کاهش ساعت کار حقوق هم کاهش مییابد خانمها چندان رغبتی به کاهش ساعات کار خود ندارند. از طرفی با کاهش ساعات کار، خانمها برخی مزایای شغلی خود را از دست میدهند مثلاً ممکن است از سرویس ایاب و ذهاب محروم شوند از این رو باید تدابیری اندیشیده شود که با کاهش ساعات کار سرویس ایاب و ذهاب به بانوان شاغل اختصاص پیدا کند. و این امر مستلزم تغییر قانون کار برای زنان شاغل است.
