شرکت نفت مجاز به انتشار ‌٨ میلیارد دلار اوراق مشارکت

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه امروز در صحن علنی مجلس به ارائه گزارشی از مصوبات بودجه 89 در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، محمدمهدی مفتح اظهار داشت: لایحه‌ بودجه در دولت بالغ بر 368/5 هزار میلیارد تومان بسته شده، از این مبلغ 129 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 35 درصد برای بودجه عمومی تخصیص یافته است و بودجه‌ شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بالغ بر 269 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 65 درصد بودجه کل کشور براساس لایحه بوده است.

وی با اشاره به تلاش هزاران نفر ساعت کار کارشناسان در دولت و معاونت نظارت راهبردی رییس‌ جمهور ضمن قدردانی از این تلاش‌ها به بررسی این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق اشاره کرد و با بیان اینکه کمیسیون تلفیق 26 جلسه و بیش از 110 ساعت کار جهت بررسی بودجه داشته است، گفت: زمان بررسی بودجه در تلفیق از 27 بهمن‌ماه تا 15 اسفندماه بوده است.

به گفته وی در گزارش کمیسیون تلفیق مجموع رقم بودجه به 347 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است، یعنی حدود 5/8 درصد نسبت به سقف لایحه بودجه دولت در کمیسیون تلفیق کاهش داشته‌ایم که از این مبلغ کاهش منابع بودجه عمومی 126 هزار میلیارد تومان شده است که 2/3 درصد نسبت به لایحه کاهش دارد و بودجه شرکت‌های دولتی نیز بالغ بر 250 هزار میلیارد تومان با 5/2 درصد کاهش نسبت به لایحه دولت بوده است.

وی در توضیح موارد کاهش یافته که مجموع آنها ذکر شد، اظهار داشت: در قسمت درآمدها 12 هزار میلیارد تومان استفاده از صندوق توسعه ملی که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود حذف و کسر شد. بدین معنا که اصل تشکیل صندوق توسعه ملی نسبت به بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله پنجم در کمیسیون تصویب شد. لذا باید این صندوق در سال 89 تشکیل شود و 20 درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز به این صندوق واریز شود، اما برداشت از صندوق منوط به تصویب اساسنامه شد.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این اساسنامه در ماه‌های آغازین سال 89 در مجلس تصویب شود، گفت: امیدواریم براساس آنچه در اساسنامه تصویب می‌شود بتوانیم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم چه بسا برخی از پروژه‌هایی که در لایحه دولت پیش‌بینی شده است که از طریق صندوق توسعه ملی تامین مالی شود در صورتی که متناسب با اساسنامه باشد از این محل تامین شود.

مفتح با اشاره به رقم دیگری که در بحث درآمدها کاهش یافته است به رقم متناظر با هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: در لایحه دولت 40 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که از افزایش درآمد حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب دولت درآمد کسب کند. در کمیسیون تلفیق این روند متناسب با آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود تصویب شده است و نیز با در نظر گرفتن تاثیر این عدد در شاخص‌های کلان اقتصادی مثل تورم، اشتغال و بیکاری به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

به گفته وی بر این اساس کمیسیون تلفیق مقرر کرد که درآمد دولت ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 20 هزار میلیارد تومان متناسب با آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب شده، باشد. در واقع کمیسیون حداکثر آن رقم را تصویب کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه این گونه موارد باعث شده است درآمد دولت در بودجه عمومی کاهش یابد، افزود: از سوی دیگر در برخی از موارد احساس کردیم که ظرفیت کسب درآمدهای بیشتر وجود دارد به عنوان مثال در رابطه با تعرفه واردات و میزان درآمد حاصل از تعرفه واردات دولت هفت هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود کمیسیون تلفیق به این جمع‌بندی رسید که این رقم تا 10 هزار میلیارد تومان نیز قابل تحقق است.

وی در خصوص افزایش ظرفیت کسب درآمدها به بحث‌های واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی مالی اشاره کرد و افزود: در مجموع ظرفیتی در رابطه با افزایش درآمدها در کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه دولت پیش‌بینی شد و جمع جبری کاهش‌ها و افزایش‌ها باعث شد که 21 هزار و 500 میلیارد تومان نسبت به لایحه دولت کاهش داشته باشیم.

مفتح افزود:‌ از سوی دیگر 1400 میلیارد تومان که در لایحه دولت پیش‌بینی شده بود که برای آن ارقامی داده شود با توجه به حذف برداشت از صندوق توسعه ملی مقرر شد که این موارد از حساب ذخیره ارزی برداشته شود.

به گفته وی این مورد شامل قانون 2 درصد عایدات حاصل از صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و مناطق محروم و نیز بازپرداخت تعهدات ارزی دولت است که قرار شد در مجموع یک میلیون و 485 هزار دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شود.

وی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ‌تعیین رابطه مالی دولت با شرکت نفت، ‌تشکیل صندوق توسعه ملی،‌میزان اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، اجرای قانون سیاست کلی اصل 44 و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از محورهای عمده‌ای عنوان کرد که کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه به آن توجه داشته است.

وی در خصوص ساختار بودجه با بیان اینکه برنامه پنج ساله چهارم در سال 88 تمام می‌شود و مجلس به دلیل کوتاهی فرصت موفق به تصویب برنامه پنجم نشد، اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد که برنامه پنج ساله چهارم تا زمان تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجم تمدید شود. بنابراین آنچه در کمیسیون در خصوص بودجه تصویب کردیم و در واقع ساختار بودجه متکی به برنامه پنج ساله چهارم می‌باشد البته از این امر صندوق توسعه ملی مستثنی است.

مفتح افزود: همچنین در برخی ردیف‌ها حکم نداشتیم که حکم ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای در این گونه موارد داده شده است.

وی با بیان اینکه معیارهای حضور دستگاه‌ها در بودجه دولت تصویب شده است، گفت: بر مبنای این معیارها ردیف‌های بودجه تنظیم شده است بر این اساس نزدیک به 270 ردیف بودجه خواهیم داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: در لایحه دولت 40 هزار میلیارد تومان منبع پیش‌بینی شده بود، ولی کمیسیون تلفیق با تاکید بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خصوصا تبصره 3 ماده یک این قانون که درآمد دولت را در سال پایه حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آب و فاضلاب 20 هزار میلیارد تومان تعیین کرده و نیز با عنایت به آثار تورمی و شوک‌هایی که در صحنه اقتصاد می‌تواند ایجاد کند به جمع‌بندی 20 هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته وی کمیسیون تلفیق در رابطه با عملیاتی کردن بند 22 سیاست کلی برنامه پنجم توسعه اصل صندوق توسعه ملی را تصویب کرد و مقرر نمود که 20 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این صندوق واریز شود و هزینه کردن آن پس از تصویب اساسنامه در مجلس معین شود.

وی در خصوص رابطه مالی دولت و شرکت نفت اظهار داشت: در لایحه دولت مقرر شده بود که 30 درصد درآمد حاصل از صادارت نفت خام برای دستمزد شرکت نفت منظور شود. پس از بررسی در کمیسیون تلفیق ملاحظه شد که بیش از 14 درصد از این مبلغ وارد شرکت نفت نخواهد شد و 16 درصد بقیه به حساب مالیات و سود سهام شرکت نفت خواهد بود، لذا در جهت شفاف کردن ارقام، کمیسیون تصویب کرد که همان 14 درصد که در لایحه دولت به عنوان حق‌الزحمه شرکت نفت منظور شده برای این شرکت قرار داده شود و بقیه آن مستقیما به همان اندازه ارقامی که در بودجه پیش‌بینی شده است واریز شود.

وی با بیان اینکه با اضافه کردن اجزایی به این بند موجب شفاف‌تر شدن این بخش در بودجه 89 نسبت به لایحه دولت و نیز نسبت بودجه سالهای قبل شدیم، گفت: ما وزارت نفت را مجاز کردیم که 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های پارس جنوبی، پالایش و پخش و پتروشیمی منتشر کند همچنین اجازه انتشار هشت میلیارد دلار اوراق سکوک اسلامی و اوراق مشارکت به شرکت نفت داده شد.

مفتح در خصوص افزایش بهره‌وری گفت: ‌امسال در گزارش کمیسیون بندی وجود دارد که 4 درصد ردیف‌های هزینه‌ای دستگاه‌ها در صورتی که در این مسیر قابلیت اجرا پیدا کند قابل تخصیص است. یعنی 4 درصد این ردیف‌ها به این تخصیص داده شده است که یک خدمت و کار با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر انجام شود.

به گفته وی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری براساس گزارش کمیسیون تلفیق احکامی وجود دارد که موجب اجرای سریع‌تر و مناسب‌تر این قانون مهم خواهد شد.