صحنه سیاسی ترکیه این روزها ملتهب و با تنش و منازعه سیاسی و رسانهای همراه است. دولت و ارتش ترکیه با استفاده از ابزارهای سیاسی و رسانهای خود همدیگر را به انواع تهمتها متهم میسازند. دولت ترکیه برخی از رهبران و عناصر ارتش را به یک کودتای نظامی و یک عملیات براندازی به نام چکش که قرار بود در سال 2003 صورت گیرد، متهم میکند. براساس برخی از گزارشها دولت ترکیه برخی از پروندههای محرمانه ارتش را جهت تحقیق و بازرسی ضبط و مصادره کرده و در روز 22 فوریه 2010 در یک عملیات پلیسی غافلگیرانه عدهای از فرماندهان ارتش را با درجات مختلف دستگیر کرده است. افسران دستگیر شده از یگانهای زمینی، هوایی و دریایی بوده و برخی از این افسران با درجه سپهبدی و سرلشکر بودهاند. اقدامات ناگهانی دولت رجب طیب اردوغان محیط سیاسی و امنیتی ترکیه را متشنج و یگانهای مختلف ارتش را از چنین برخوردی ناراحت و نگران کرده است. نارضایتی افسران ترکیه به خاطر این مسأله است که چرا پلیس نیروهای نظامی را دستگیر کرد و نه دژبانی که حافظ نظام و انضباط در میان نیروهای مسلح ارتش است. نظامیان ترکیه اقدام اخیر دولت اسلامگرا را یک نوع توهین به مقام و جایگاه ارتش میدانند که حافظ قانون اساسی، مرزها و کیان ترکیه است.
دولت ترکیه قبل از عملیات چکش در گذشته نیز ارتش را در عملیات ارگنهکون که یک طرح براندازی بود، متهم ساخته و عدهای از فرماندهان ارتش را در این رهگذر دستگیر و محاکمه کرد.
نظامیان ترکیه بیشتر عبدالله گل رئیسجمهور و فرمانده کل ارتش را در این قضیه به همدستی با اردوغان متهم کرده و مسؤولیت تبعات این روند ضد ارتش را متوجه او ساختند.
برخی از پژوهشگران مسائل ترکیه بر این عقیده هستند که این تنش میان ارتش و دولت موازنه قدرت و قواعد بازی میان بازیگران صحنه اصلی ترکیه را بر هم میزند و راه را برای احتمالات بعدی از جمله اقدام ارتش به یک کودتای نظامی بازمیگذارد. عدهای از تحلیلگران مسائل ترکیه معتقدند جایگاه ارتش به عنوان دولت و قدرت موازی دولت اسلامگرا ضعیف شده و براساس همین تحلیل دولت اردوغان سعی در تضعیف بیشتر موقعیت نظامیان در دولت مدرن و در آستانه آنکارا به اتحادیه اروپا را دارد. ارتش ترکیه کماکان خود را مؤسس و بانی دولت ترکیه نوین و حافظ اصول کمالیسم و اندیشههای سکولاریستی او میداند. ارتش که همواره به عنوان قدرت اصلی در این کشور عمل کرده در مقاطع مختلف به بهانه عدول از اصول کمالیسم و به خطر افتادن امنیت ترکیه دولتها را سرنگون کرده است از جمله در سال 1960 ژنرال کمال گورزیک، فرمانده ستاد ارتش علیه دولت عدنان مندریس کودتا و او را اعدام کرد. در سال 1970 ژنرال ممدوح تاگماز، دولت سلیمان دمیرل را سرنگون کرد و همچنین ژنرال کنعان اورن دولت منتخب سلیمان دمیرل را ساقط کرد و زمینه را برای انتخابات مجدد مهیا ساخت.
ارتش در سال 1997 به فرماندهی ژنرال اسماعیل حقی کرادای آماده کودتا بود و دولت را به تغییر سیاست تهدید کرد، اینک نخبگان سیاسی و نظامی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین جهت تقویت و توسعه جایگاه منطقهای و بینالمللی کشورشان به یک درک مشترک رسیده و به نظر میرسد عصر کودتاهای نظامی رو به پایان بوده و آنکارا مشکلات داخلی خود را با تفاهم و اشتراک نظر حل خواهد کرد.
