نخستوزیر ترکیه در نوزدهمین نشست گروه پیگیری اصلاحات ترکیه در فرآیند همگرایی با اتحادیه اروپا که به میزبانی «اگمن باغیش» وزیر مسؤول در همگرایی ترکیه با اتحادیه اروپا برگزار شد، عنوان کرد: بسته اصلاح مفادی از قانون اساسی در زمینههای مختلف به زودی توسط دولت تقدیم مجلس خواهد شد.
قانون اساسی کنونی ترکیه، پس از کودتای نظامیان در سال 1980 که به سرنگونی دولت دمیرل انجامید، مورد انتقاد برخی احزاب و سیاسیون این کشور قرار گرفته است.
به گفته نخستوزیر ترکیه این اقدام در واکنش به بروز برخی بحرانهای سیاسی داخلی و دستگیری دهها افسر ارتش آن کشور به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت، صورت میگیرد.
رویارویی نظامیان و اسلامگراها پس از چند دهه کش و قوس وارد مرحلهای حساس شده است چرا که از نظر کارشناسان تحولات ترکیه مقطع فعلی از حساسیت زیادی برای حزب اسلامگرا برخوردار است و هرگونه کوتاه آمدن در برابر نظامیان بار دیگر میلیتاریسم را بر صحنه ترکیه حاکم خواهد کرد.
اردوغان همچنین گفته است قرار نیست قانون اساسی ترکیه به طور کامل تغییر یابد، بلکه برخی موضوعات مهم آن مورد اصلاح قرار خواهند گرفت.
اردوغان گفت: دولت مصمم است به سرعت در زمینه دموکراسی، حقوق مداری و قانون مداری و حقوق بشر گامهای مهمی را بردارد و برای همین منظور اصلاح بخشهایی از قانون اساسی را شروع خواهد کرد.
برای اصلاح قانون اساسی به آرای موافق سهچهارم نمایندگان مجلس نیاز است که حزب حاکم برای اصلاح آن نیاز به حمایت حداقل 40 نماینده از احزاب دیگر دارد.
اردوغان گفته است اگر حداقل آرای لازم را برای اصلاح قانون اساسی در مجلس به دست نیاورند، آن را به همهپرسی خواهند گذاشت.
این سخنان اردوغان در حالی است که حزب جمهوریخواه خلق از هم اکنون مخالفت خود را با هرگونه اصلاحات در قانون اساسی موجود اعلام و به صراحت اعلام کرده است که پارلمان با ترکیب کنونی خود صلاحیت لازم را برای تصویب هیچگونه اصلاحات در قانون اساسی ندارد. این حزب دولت را متهم کرد که از طریق این اصلاحات میکوشد دولتی تشکیل دهد که تحت سلطه خود و در مسیر اهداف خودش باشد.
به عقیده برخی کارشناسان حزب جمهوریخواه خلق نمیتواند به تنهایی مانع از اجرای این اصلاحات شود اما اگر حزب حرکت ملی و یک حزب کوچک دیگر نیز به آنها ملحق شوند میتوانند از این اصلاحات جلوگیری کنند.
گفتنی است دیروز دهها هزار تن از مردم سراسر ترکیه با برپایی تظاهرات با عنوان مقاومت مدنی در مقابل کودتا، بار دیگر کودتای نظامی غیرمسلحانه در تاریخ 28 فوریه 1997 در این کشور را محکوم کردند و خواستار پایان بخشیدن به تاثیرات کودتای پست مدرن شدند.
