یازده نظامی دیگر ارتش ترکیه در چارچوب تحقیقات مربوط به توطئه احتمالی علیه دولت در سال 2003 در حالی تحت بازداشت پیشگیرانه قرار گرفتند که نخست وزیر این کشور به ارتش هشدار داد سر و کار کسانی که مخفیانه طرح هایی را برای درهم شکستن اراده ملت تهیه میکنند با دستگاه قضایی است و هیچ کس فراتر از قانون نیست.
رجب طیب اردوغان در تجمع حزب عدالت و توسعه اعلام کرد آنچه در حال وقوع است، عادی است. این پیشرفتهایی که ما به عنوان دموکراسی پیشرفته صورت می دهیم.
اردوغان افزود: هیچ کس نباید تردید کند یا بترسد. وی گفت: مسیری که ترکیه در پیش گرفته است روشن است. ترکیه در حال پیشرفت به سوی دموکراسی پیشرفته است. ترکیه در حال پیشرفت در مسیر صعود به اتحادیه اروپا است.
اردوغان از مسؤولان قضایى، مدنى و نظامى ترکیه خواسته است هر چه سریعتر تحقیقات در حال انجام در زمینه گزارش منتشره از سوى روزنامه لیبرال «طرف» را که نوشته است ارتش طرحى محرمانه را علیه حزب عدالت و توسعه و جنبش اسلامى فتح الله گولن آماده کرده تا بر اساس آن مانع نابودى نظام سکولار ترکیه از سوى این حزب و جنبش و تبدیل حکومت این کشور به حکومتى اسلامى شود، پایان دهد.
به عقیده برخی کارشناسان روزنامه طرف به گروه اسلامی فتح الله گولن وابسته است و جماعت وی پدیدهای جدید در حیات سیاسی و اجتماعی ترکیه هستند که در دو دهه اخیر به خصوص دهه 1990م علاوه بر آموزش و تجارت، در صحنه سیاست ترکیه نیز نقش مهمی را بر عهده گرفتهاند و البته برخی از کارشناسان ترکیه معتقدند که گروه گولن با نفوذ در داخل ارتش به عنوان چشم بینای حزب عدالت و توسعه (اردوغان) عمل میکند و احتمالاً توافقات نانوشتهای نیز میان این دو گروه وجود دارد.
دولت ترکیه هفته گذشته 149 افسر ارشد نظامی را به اتهام تلاش برای سرنگونی دولت در سال 2003 بازداشت کرد و این اقدام باعث افزایش تنشها میان دو نیروی اصلی سیاسی در ترکیه شده و نگرانی سرمایهگذاران و بازرگانان را در پی داشته است.
بر این اساس رجب طیب اردوغان، نخستوزیر ترکیه درخواست اپوزیسیون برای برگزاری انتخابات زودهنگام را نپذیرفت و برای کاهش تنشها در مورد اقدامات دولت، روز پنجشنبه با فرمانده ارتش ترکیه ملاقات کرد که پس از این دیدار عبدالله گل، رجب طیب اردوغان و ایلکر باشبوغ، بررسی توطئه کودتا علیه دولت و حل اختلافات میان دو طرف یعنی ارتش و دولت از طریق قانون اساسی را خواستار شدند.
ماه گذشته روزنامه طرف فاش کرد که یک سند 5 هزار صفحهای و نوارهایی از طرح کودتای مذکور در سال 2003 به دست آورده که در آن گفته شده است که حزب عدالت و توسعه قادر به حفاظت از کشور نیست.
