
باگذشت حدود یک ماه از ترور محمود المبحوح یکی از بنیانگذاران گردانهای شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی(حماس) در دوبی، پلیس دوبی روز دوشنبه اسامی و تصاویر11 مظنون به این ترور را منتشر کرد و بلافاصله بعد از آن دادستانی دوبی احکام بازداشت بینالمللی همه عوامل ترور محمد المبحوح را به اتهام ارتکاب جنایت قتل عمد براساس قانون امارات صادر کرد. لیست متهمان شامل پیتر ایلیفنجر(متهم ردیف اول) دارای پاسپورت فرانسوی، سه تن از دیگر به نامهای کیوین داورون(متهم ردیف دوم) و جایل فولیارد(متهم ردیف سوم) و ایوان دینیگز(متهم ردیف چهارم) حامل پاسپورتهای ایرلندی، بول جان کیلی، میلون آدم میلدانیر، ستیوین، دانیل هودز، مایل لورانس بارنی، جیمز لیونارد کالارک، جانثان لویس گراهام حامل پاسپورت انگلیسی و همچنین مایکل بودنهایمر حامل پاسبورت آلمانی است. براساس جزئیات و اطلاعات مربوط به این عملیات که پلیس دوبی با استفاده از تصاویر دوربینهای کنترل توانسته است به آنها دست پیدا کند، متهم ردیف اول که گذرنامه فرانسوی نیز در اختیار داشته، اتاقی را در مجاورت اتاق المبحوح در هتل البستان روتانا واقع در نزدیکی فرودگاه بینالمللی شهر دوبی اجاره کرده بود و اعضای باند ترور از طریق آن مقدمات ترور المبحوح را فراهم میکردند. متهمان از هیچگونه وسایل ارتباطی معمولی میان خود استفاده نکردهاند، بلکه از وسایل ارتباطی پیشرفته و رمزدار که از طریق شبکههای ارتباطی اماراتی قابل ردگیری نیستند استفاده کردهاند و حتی به جای استفاده از کارتهای اعتباری هزینههای هتل و تاکسیها را به صورت نقدی پرداخت کردهاند. در چنین وضعیتی که عوامل باند ترور المبحوح تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از شناسایی خود و از بین بردن ردپای خود بسیج کرده بودند، شناسایی و انتشار اسامی و تصویر این باند جنایتکار موفقیتی برای نیروهای امنیتی و پلیسی دوبی محسوب میشود و به نوعی ناخرسندی مسؤولان این مرکز تجاری ورشکسته را از اینکه به محل ترور موساد تبدیل شده است، آشکار میکند اما با این حال تا زمانی که این تلاشها به بازداشت و محاکمه عوامل این باند تروریستی منجر نشود، ارزش چندانی نخواهد داشت و انتظارات مردم فلسطین و افکار عمومی منطقه را تأمین نخواهد کرد. تردیدی نیست که به نتیجه رسیدن تلاشهای پلیس دوبی به همکاری آن دسته از دولتهای اروپایی بستگی دارد که یا از گذرنامههای آنها یا از اتباعشان در اجرای عملیات تروریستی اخیر استفاده شده است.
با وجود اینکه در هر دو حالت حاکمیت ملی و قضایی کشورهای اروپایی نیز همانند امارات عربی متحده نقض شده است اما تاکنون هیچ واکنش و اعتراضی از سوی این کشورها در خصوص استفاده ابزاری و غیرقانونی موساد از گذرنامهها یا اتباع آنها در ترور المبحوح ابراز نشده است که این موضوع تردیدها را درباره نقش و همکاری اطلاعاتی کشورهای اروپایی در اقدام تروریستی موساد در دوبی افزایش داده است، به خصوص آنکه این کشورها پس از شکست رژیم صهیونیستی در جنگهای 33 روزه و 22 روزه، بر تعهدات امنیتی خود از این رژیم افزودهاند. در حالی که کشورهای اروپای و غربی از طریق افزایش همکاری اطلاعاتی و نظامی خود با رژیم صهیونیستی میخواستند این رژیم را به پذیرش و اجرای تعهدات خود درخصوص مذاکرات صلح متقاعد کنند، اما بر عکس، این رژیم هم اقدامات ضد صلح رژیم صهیونیستی را افزایش داده و هم اینکه با بهکارگیری گذرنامههای اروپایی در اقدامات تروریستی موجب بدنامی آنها شده و کوشیده است محبوبیت این کشورها را نیز همانند آمریکا در خاورمیانه و کشورهای اسلامی کاهش دهد. از این رو میتوان گفت که رژیم صهیونیستی سناریوی ترور المبحوح را در دوبی به گونهای چیده بود که علاوه بر ترور یکی از رهبران برجسته حماس، از به نتیجه رسیدن تلاشهای دوبی برای بازگرداندن اعتماد به این مرکز تجاری و ترمیم روابط آن با کشورهای اروپایی که از بزرگترین طلبکاران شرکتهای ورشکسته این مرکز محسوب می شوند و همچنین با بدنام کردن کشورهای اروپایی از پیشبرد تلاشهای آنها در روند مذاکرات صلح خاورمیانه جلوگیری کند. در چنین وضعیتی سکوت کشورهای اروپایی در قبال سوءاستفاده رژیم صهیونیستی از اتباع یا گذرنامههای این کشورها که مصداق بارز نقض حاکمیت ملی و حقوق قضایی این کشورهاست، این احتمال را که خود این کشورها نیز در این ترور دست داشته باشند، تقویت کرده است.