علی رضایی - بعد از سخنان روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای مُرقانون و پرهیز از خودسریها، قطعاً میتوان ادعا کرد که مسیر کاملاً روشن شده و دیگر جای تردید وجود ندارد.
بر این اساس نحوه برخورد با افرادی که مسیر جمهوری خواری و دیکتاتوری را در پیش گرفتهاند، کاملاً شفاف گردید و مشخص ساخت که ذبح قانون در جاده استبدادطلبی و بیاعتنایی به رأی مردم در این مسیر برخوردی قاطع را از سوی مسؤولان قانونی و قضایی میطلبد. اما در این میان گویا برخی از افراد و رسانههایشان اصرار دارند فقط آن بخش از سخنان رهبری را که درباره پرهیز از اقدامات خودسرانه بوده، ببینند و چشم بر مُر قانون ببندند؛ انگار که در این خصوص حرفی به میان نیامده است.
اما قطعاً مردم آگاه و فهیم این نظام که همواره ولایت فقیه و رهنمودهای ایشان را سرلوحه اعمال خود قرار دادهاند، مسیر عدالت را میشناسند و همواره همان خواستهای را دارند که یکپارچه در 9 دی فریاد زدند. خبرنگار روزنامه جوان در راستای شفافیت حقایق با برخی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گفتوگویی را انجام داده است.
آتش افروزیها قابل چشمپوشی نیست
حجتالاسلام محمدتقی رهبر، نماینده اصفهان در خانه ملت و رئیس فراکسیون روحانیون مجلس در این رابطه معتقد است: قطعاً اقدامات خودسرانه، دشمنان را به هدف مطلوبشان میرساند و بر این اساس مقام معظم رهبری همه را به پرهیز از اینگونه رفتارها سفارش فرمودند. اما از سوی دیگر ایشان بر اجرای مُر قانون تأکید ورزیدند و بنابراین پرهیز از اقدامات خودسرانه بدان معنا نیست که دستگاه قضایی و قانونی هم از وظیفه خود صرفنظر کند.
وی تأکید کرد:قانون باید در مورد سران فتنه و آشوبگران با قاطعیت اجرا شود و نباید آتشافروزیهای اخیر مورد چشمپوشی قرار گیرد. در واقع نسبت به هر فردی از سران فتنه گرفته تا حامیانشان که منجر به هتک حرمت نظام در دنیا شدهاند باید اعمال قاطع قانون صورت گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم از مجریان قانون میخواهند که حکم قانون در مورد افراد مرتبط با فتنه و همچنین جاسوسان اجرا شود و این خواسته را فریاد زدهاند. بر این اساس اعمال قانون در مورد هر شخص خطاکار باید رعایت شود. وی اظهار کرد: ما بر این خواسته مردم در حضور رئیس قوهقضائیه هم تأکید کردهایم و آنها نیز با دقت در حال پیگیری مسائل هستند.
با حرکت استبدادی مقابله شود
حجتالاسلام سیدمصطفی طباطبایینژاد، عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی در خانه ملت ابراز کرد: مقام معظم رهبری همواره با رهنمودهای خود حلال مسائل بودهاند. در این راستا بعد از حرمتشکنی در روز عاشورا، ایشان در فرمایشات اخیر نسبت به عمل به مُر قانون رهنمود دادند.
وی خاطرنشان کرد: هر کشوری که به قانون عمل کند، میتواند پاسخگوی جامعه باشد و اگر قانونگریزی باشد، جامعه با مشکلات عدیدهای مواجه میشود. بر همین اساس رهبر انقلاب در کنار بحث قانون به تندرویها و خودسریها نیز اشاره میکنند.
وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب بر اجرای مُر قانون تأکید دارند، گفت: وقتی کشور را بر محور ولایت فقیه قرار دادیم و او را عادل دانستیم، قطعاً ایشان با استبداد مخالفت میورزند و در راه عدالت قدم برمیدارند. بنابراین اگر صحبتهای رهبری را همانطور که مورد خواست ایشان است، اجرا کنیم به نقاط مثبتی خواهیم رسید. وی با تأکید بر اینکه نباید تندتر و کندتر از رهنمودهای رهبری حرکت کرد، گفت: باید شاخص، رهبر انقلاب باشند و براساس عدالت ایشان و طبق مُر قانون با هرگونه حرکت استبدادی و در جهت دیکتاتوری مقابله شود.
قانون باید مقابل حرکات استبدادی بایستد
خلیل حیات مقدم از دیگر اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی در خانه ملت ابراز کرد: مقام معظم رهبری همواره بیان شیوایی دارند و برای همه قابل درک است.
فرمایشات اخیر ایشان نیز کاملاً روشن بود و تأکید کردند که از اقدامات خودسرانه پرهیز شود و هرچه قانون میگوید همان اجرا گردد و مسؤولان مرتبط با افراد خاطی بدون اغماض برخورد کنند. وی خاطرنشان کرد: با افراد خاطی باید برخورد شود و تفاوتی ندارد که شخص قانونگریز در چه جایگاه سیاسی و حزبی قرار دارد، زیرا قانون مافوق همه ماست و حرکات باید در چارچوب قانون باشد و با اجازه قانون انجام گیرد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: کسانی که تصورات آزادیطلبانه دارند، باید بدانند که برای این خواسته، قانون مسیر مشخصی را تعیین کرده است. بنابراین اگر در خارج از آن مسیر حرکتی صورت گیرد، قانونشکنی رخ داده است.
وی درخصوص حوادث روز عاشورا یادآور شد: در روز عاشورا عدهای حرمتشکنی کردند و به اعتقادات ما توهین نمودند و آن اقدامات به هیچوجه اعتراض نبود. در واقع جنس آن حرکات با استبداد گره خورده بود که با ساختارشکنی آشکار به مردم عزادار ظلم نمودند. حال چطور برخی ادعای خداجو بودن آن عده قلیل را دارند؟
آیا در مورد این افراد نباید اعمال قاطع قانون صورت گیرد؟
