اصناف کشور چند سالی است که میخواهند صاحب بانکی برای خود باشند. از سالهای گذشته زمزمههایی در این باره شنیده شده و حتی مذاکراتی برای مشارکت یک بانک دولتی با اصناف برای تأمین نقدینگی بانک اصناف صورت گرفته بود اما با وجود تمام پیگیریها این امر محقق نشد.
به گفته محمدصادق مفتح معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی در حال حاضر اصناف(شورای اصناف) با شدت پیگیر تشکیل بانک ویژه اصناف هستند.
وی درباره نحوه تأسیس این بانک اظهار داشت: نقدینگی مشکل و مانع اصلی برای تأسیس بانک اصناف بود که این مانع اکنون در حال مرتفع شدن است.
مفتح افزود: قرار است نقدینگی بانکی اصناف از درون خود اتحادیهها و تشکلهای صنفی تأمین شود و در آینده نزدیک باید منتظر تأسیس این بانک باشیم.
برپایی نمایشگاه فروش کالا در آخر سال
معاون وزیر بازرگانی درباره برنامههای وزارت بازرگانی و اصناف برای برپایی نمایشگاه فروش کالا در پایان سال نیز اظهار داشت: امسال نیز مانند سال گذشته قصد داریم نمایشگاه بهاره در کشور برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه از نظر تعداد غرفهها امسال شاهد رشد 10 درصدی در نمایشگاه بهاره به نسبت نمایشگاه پاییزه هستیم، گفت: این نمایشگاه در سراسر کشور و با همکاری اصناف برای جلوگیری از افزایش قیمت برپا میشود.
مفتح با اشاره به اینکه امسال نیز تنظیم بازار اجرا میشود، گفت: ذخیرهسازی کالا در پایان سال جاری نسبت به سال 1387 افزایش داشته و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
طرح تشدید بازرس
وی به اجرای طرح تشدید بازرسی واحدهای صنفی با همکاری اصناف و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد و اظهار داشت: در نمایشگاه بهاره واحدهای بازرسی اصناف و سازمان بر روند غرفه مواد و کالاهای پروتئینی و سایر اقلام در سطح کشور نظارت شدیدتری خواهند داشت.
مفتح از ارائه غرفههای رایگان در نمایشگاه بهاره امسال به عرضهکنندگان و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: این امر برای کاهش هزینه تولیدکنندگان مواد پروتئینی است.
تعرضه واردات کالاها وابسته به زمان است
معاون وزیر بازرگانی درباره تعرضه واردات کالا به کشور نیز گفت: افزایش یا کاهش تعرضه برخی اقلام چون برنج به برخی سیاستها، کنترل قیمت، حفظ بازار و حمایت از تولید بستگی دارد و در زمانهای خاص افزایش یا کاهش مییابد.
مفتح در پاسخ به این پرسش که در سال آینده وضعیت توزیع کالاهای اساسی و کالابرگی چگونه خواهد بود، پاسخ گفت: ارائه کالاهای اساسی بر اساس قانون است. اگر قرار باشد قانون ما را مکلف به حذف کالابرگ و کالای یارانهای کند ما نیز آن را اجرا خواهیم کرد.
وی ادامه داد: طبق طرح هدفمند کردن یارانهها طی پنج سال یارانه در تمامی بخش به صورت تدریجی حذف میشود اما این حذف با چه درصد و چه شیبی صورت میگیرد بستگی به قانون و سیاستهای اجرایی دارد.
مشتری نداریم
قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف نیز درباره وضعیت بازار مواد پروتئینی به جوان گفت: اکنون مواد پروتئینی گوشت قرمز و غیره در تمامی فروشگاهها وجود دارد اما مشتری ندارد.
وی گفت: اکنون انواع مواد پروتئینی به قیمت کیلویی 7300 تومان عرضه میشود و از لحاظ عرضه مشکلی نیست. فراهانی ادامه داد: در حال حاضر درباره عرضه و قیمت گوشت گوسفندی تا حدودی با مشکل مواجهیم. قصد داریم از طریق عرضه گسترده این محصول، قیمت گوشت گوسفندی را کاهش و عرضه را افزایش دهیم.
وی درباره نمایشگاه بهاره نیز اظهار داشت: فعلاً در بحث مکان برپایی نمایشگاه به نتیجه نهایی نرسیدهایم. امکان دارد مکانهای برپایی این نمایشگاه همانند سال گذشته باشد.
رئیس شورای اصناف درباره تأسیس بانک اصناف نیز گفت: هماکنون کارشناسان ما در حال بررسی موارد قانونی و سایر مسائل مرتبط با تشکیل بانک اصناف هستند.
وی ادامه داد: به محض اتمام کار کارشناسی مراحل نهایی تأسیس بانک آغاز میشود.
فراهانی با بیان اینکه تأمین نقدینگی بانک اصناف با مشکل روبهرو نیست، گفت: راهاندازی بانک اصناف با اتمام کار کارشناسی در آینده نزدیک صورت میگیرد.
خانواده چند میلیونی و نبود مؤسسه مالی
براساس آمار وزارت بازرگانی هماکنون بیش از 5/2 میلیون واحد صنفی پروانهدار در کشور وجود دارد که پیشبینیها حاکی از فعالیت همین تعداد صنف بدون جواز کسب در کشور است.
آخرین قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 است و در سال 83 شورای اصناف که بیشتر حکم مشاور برای وزیر بازرگانی را دارد، تشکیل شد.
اصناف با وجود تمام تواناییهای خود مشکلات و دردهایی دارند که هنوز هم این آلام که در چندین دهه بر تارک اصناف مانده، حل نشده است. یکی از مهمترین و شاید اصلیترین مشکل اصناف نشناختن آنها از بعد توان اجرای کارها از سوی مسؤولان اجرایی است، نشناختن نه به معنای عام آن بلکه به معنای قریب بودن با توان واقعی اصناف در بر عهده گرفتن امور مردم و اعتماد است.
عدم تعریف شفاف خطوط قرمز در میزان سرمایه و سودبری و خدمات متقابل کسبه و دولت، عدم تفکیک گرانی و گرانفروشی، ندیده انگاشتن خدمات گسترده و خالصانه اصناف در طول مبارزه با رژیم، آستانه پیروزی انقلاب، فقدان یک مسیر روشن برای هدایت سرمایههای صنوف و نبود یک مؤسسه اعتباری ویژه اصناف از مشکلات اصناف است.
شاید از دلایل پراکندگی سرمایههای اصناف که در سراسر کشور با لحاظ 5/2 میلیون واحد پروانهدار رقم بسیار بالایی را شامل میشود، موانع توسعه اصناف است.
تأسیس بانک اصناف که از دولت گذشته کلید خورده بود به دلیل نبود نبیه مالی کافی همچنان در چنبره تصمیمها مانده است. شاید اگر سرمایه اصناف بهدرستی هدایت میشد اکنون بانک و مؤسسه مالی اصناف نیز شکل گرفت
