حاشیه‌هایی از شکایت نمایندگان از سران اغتشاش در گفت‌و‌گوی «جوان» با فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس: ‌‌

‌‌صبر مردم و نظام هم حدی دارد

گفت‌وگو با فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس و نماینده قصرشیرین در شرایطی انجام می‌شود که از یک طرف انتقادات مختلف نسبت به وی در رابطه با عدم امضای شکایتنامه نمایندگان از سران اغتشاش همچنان در فضای غیررسمی و گاهی هم در فضای رسانه‌ای ادامه دارد و از طرف دیگر تجری به عنوان عضو کمیته ویژه ‌بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان همواره مورد توجه رسانه‌های مختلف است. ‌‌‌مصاحبه ما با او در دفتر کار در مجلس انجام شده است. ‌‌شما یکی از افرادی بودید که با شکایت نمایندگان از سران فتنه مخالفت کردید و برگه شکایت را امضا نکردید. دلیل اصلی امضا نکردن شکایتنامه چه بود؟ اعتقاد من بر این است که ساختار و جایگاه‌های مختلف کشور هر کدام کارکرد خودش را دارد و باید اجازه دهیم که هر جایگاه قانونی نقش و رسالت و وظیفه خودش را انجام دهد. ‌ایجاد شرایط تحمیلی بر سازمان‌های کشور قطعاً مسیر امور را با مشکل مواجه می‌کند و از روند صحیح خودش دور می‌کند و ما باید به سازمان‌های مختلف اعتماد داشته باشیم. ‌همانطور که ما به شورای نگهبان در رابطه با تأیید انتخابات اعتماد کامل داریم پس باید به دستگاه قضائی هم ‌اعتماد کامل داشته باشیم. ‌‌دستگاه قضائی جایگاهی به نام دادستان یا مدعی‌العموم دارد و دادستان تمامی امور را مورد بررسی قرار می‌دهد و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کند. ‌بسیاری از وقایع و واقعیت‌هاست که من نماینده از آن بی‌‌اطلاع هستم و باید اجازه دهیم که در این موارد دستگاه قضائی وظایف قانونی خود را انجام دهد و همانطور که در رابطه با اغتشاشگران قوانین خاصی داریم در رابطه با سران اغتشاشات و مأموران متخلف هم باید دستگاه قضائی برخورد کند. ‌بهترین مقام و سازمان‌هایی که می‌تواند بدون وابستگی‌های سیاسی و حزبی و گروهی در مورد سران اغتشاشات تصمیم بگیرد قوه قضائیه است. ‌یعنی شما با اصل شکایت تعداد زیادی از نمایندگان مخالف بودید؟ هیچ کجای قانون اشاره نشده است که در رابطه با موضوعات حادث در جامعه یا تخلفات و جرائم ‌نمایندگان می‌توانند شکایت کنند اما در قانون اشاره شده است که دادستان و مدعی امور می‌تواند در این زمینه تحقیقات لازم را انجام دهد. ‌اعلام شکایت از طرف نمایندگان یک فضای احساسی در جامعه ایجاد می‌کند و چنانچه با سران اغتشاشگران برخورد شود، ‌‌‌یک تفکر ‌منفی مبنی بر فشار نمایندگان برای برخورد تلقی می‌شود و از طرف دیگر اگر برخوردی صورت نگیرد برای ‌افکار عمومی جامعه و رسانه‌های مختلف این سوال پیش می‌آید که شکایت نمایندگان بعد از گذشت ماه‌ها به کجا رسیده است؟ اما بر اساس اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی هر یک از نمایندگان مجلس در برابر تمام ملت مسؤول هستند و حق دارند در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر داشته باشند و از حق ملت دفاع کنند. ‌یک نماینده در حقیقت ‌وکیل مردم در مجلس و به نوعی حامی میلیون‌ها ایرانی در قوه مقننه است، ‌‌این موضوع به صراحت در قانون اشاره شده است !وظیفه نماینده قانونگذاری و نظارت است. ‌‌هیچ کجای دنیا مجالس قانونگذاری اجازه شکایت و تعقیب و طرح دعوا نمی‌دهند. ‌دستگاه قضائی و دادستان برای همین هم وجود دارد و دستگیری، ‌‌شکایت و اجرای عدالت بر عهده ‌دستگاه قضائی است. ‌همین دستگاه قضائی فکر نمی‌کنید که برای اجرای عدالت و محاکمه سران اغتشاشات کمی تعلل داشته است؟ ‌در رأس دستگاه قضائی ریاست آن به عنوان یک مجتهد فاضل وجود دارد که منصوب مقام معظم رهبری است ‌‌و ایشان به تمامی امور اشراف دارند و اگر صلاح باشد در زمان لازم ‌با سران اغتشاشات هم برخورد می‌شود. ‌به نظر شما این تعلل دستگاه قضائی یک نوع فرصت به سران اغتشاشات است یا اهداف دیگری در پشت این ماجرا و عدم برخورد با آنها وجود دارد؟ قطعاً مسائلی است که شاید زمان بیان آن در حال حاضر نباشد، ‌‌البته این مسائل روزی برای همه مشخص می‌شود. ‌به اعتقاد من بسیاری از افراد و گروه‌ها خصوصاً افرادی که دانسته یا از روی ناآگاهی ‌دعوت به اعمال خلاف و غیر‌قانونی می‌کنند، ‌‌گناهی نابخشودنی دارند و مقام معظم رهبری هم در بیاناتشان اشاره داشته‌‌اند که افرادی که سلامت انتخابات را زیر سؤال برده‌‌اند ظلم را شروع کرده‌اند. ‌اما باید از این فضا که با عنایت مقام معظم رهبری برای بازگشت بسیاری از افراد به دامان انقلاب در نظر گرفته شده است، ‌‌‌به نحو احسن استفاده کنند. ‌اما هر چه که به جلو می‌رویم در برخی موارد باز هم شاهد این نوع ساختار‌شکنی‌هایی از سوی تعداد معدودی هستیم. ‌‌به نظر شما در برابر اینگونه افراد باید چه واکنشی نشان داد؟ صبر مردم، ‌‌‌نظام و حاکمیت ‌هم حدی دارد و باید قدر این صبر را بدانند. ‌‌در حال حاضر هر چه که زمان می‌گذرد نقش بسیاری از افراد برای مردم روشن می‌شود. ‌متأسفانه امروزه شاهد هستیم که تعداد معدودی از افراد شعارها و صحبت‌هایی که از جانب بیگانگان ارائه می‌شود را در جامعه نشر می‌دهند و باعث ایجاد التهاب می‌شوند. ‌زمانی که به ارزش‌ها و اعتقادات این نظام توهین می‌شود، ‌‌این موضوع نشان می‌دهد که این افراد راه درستی را انتخاب نکرده‌‌اند و بیراهه می‌روند. ‌آقایان کروبی و موسوی که در حقیقت خودشان از حرکت‌دهندگان موتور نظام بودند باید به خودشان بیایند. ‌بسیاری از افرادی که امروزه در قالب اغتشاشگر به عنوان حامیان موسوی و کروبی معرفی می‌شوند هیچ‌گونه ارتباط و تعاملی ‌با این افراد ندارند و لازم است که آقایان موسوی و کروبی خط خود را از این فتنه‌گران جدا کنند ‌البته من اعتقاد دارم که نباید در برخورد با برخی موضوعات رویکردی احساسی و تند داشته باشیم چرا که فضایی که در اثر این نوع رفتارها ایجاد می‌شود باعث فشار‌های مختلفی به کشور، ‌‌دولت و مردم می‌شود. ‌همه مردم و مسؤولان باید به دنبال ایجاد آرامش در جامعه باشند چرا که آرامش جامعه باعث ثبات وضعیت کشور در همه ابعاد اجتماعی، ‌‌‌سیاسی و اقتصادی خواهد شد. ‌از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم، ‌‌‌در صورتی که دقت کافی به مؤلفه‌ها، ‌‌نیازمندی‌ها و شرایط داخل جامعه و نظام نداشته باشیم، ‌‌مطمئناً دشمنان کشور و نظام به خواسته‌شان یعنی ضربه زدن به نظام دست پیدا می‌کنند. ‌یکی از کانون‌هایی که در چند وقت اخیر به ویژه بعد از16 آذر مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی بوده است دانشگاه‌ها و مراکز علمی است. به نظر شما در این شرایط دانشجویان باید چه رویکردی را نسبت به این وقایع داشته باشند؟ فلسفه حرکت دانشجویی آزادیخواهی، ‌‌‌استقلال‌طلبی و عزت‌طلبی ملت است. اگر با هر تفکر سیاسی جریانات دانشجویی را رصد کنیم متوجه می‌شویم که بخش عظیمی از این جریانات پایبند اصول و عقاید انقلاب اسلامی بوده‌اند. ‌متأسفانه امروزه ما برخلاف روند اصلی شاهد شکل‌گیری جریانی هستیم که برخلاف عقاید پاک دانشجویی است و با روحیه وابستگی به استکبار و تکرار شعارها و عقایدی که از طرف جریانات استکباری بنا شده به دنبال ضربه زدن به ‌نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند. ‌در این شرایط دانشجویان هم باید با بصیرت کامل هوشیار و آگاه بوده و با توجه به رهنمود‌های مقام معظم رهبری تحرکات دشمنان را در دانشگاه‌‌‌ها رصد و خود را برای مقابله با آن آماده کنند. ‌در بحث تخصصی کمیسیون قضائی، ‌‌‌چند وقت پیش قانونی در مجلس تحت عنوان مقابله با جرائم رایانه‌ای ‌به تصویب رسید اما این قانون تا به امروز اجرایی نشده است دلایل اجرایی نشدن این قانون را در چه مواردی می‌دانید؟ اجرای این قانون نیازمند یکسری مقدماتی است که بتوان این قانون را به صورت کامل اجرایی کرد، ‌‌از طرف دیگر بعضی از سازمان‌های ذی‌ربط همانند وزارت ارشاد و دادستان در خصوص رصد و تعقیب و پیگیری این نوع جرائم باید اقدامات لازم را انجام دهند. ‌نیروی انتظامی هم می‌تواند در اجرای این قانون نقش بسزایی داشته باشد. ‌این قانون با توجه به ارتباط با تکنولوژی جدید است در همین رابطه هم نیازمند مأموران آموزش دیده و متخصص برای اجرای آن هستیم. ‌بر اساس این قانون رسیدگی به جرائمی نظیر جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، ‌‌جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، ‌‌جرائم مرتبط با محتوا و افشای سر قانونمند می‌شود. ‌هر شخصی که ‌به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، ‌‌به آنها دسترسی یابد، ‌‌به جزای نقدی از پنج میلیون تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد. ‌همچنین هر فردی ‌به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، ‌‌داده‌های در حال انتقال در یک ارتباط خصوصی را در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری شنود یا دریافت کند به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد. ‌در این قانون نحوه رسیدگی و آئین دادرسی به جرائم رایانه‌ای نیز تعیین شده است که به تشخیص رئیس قوه قضائیه، ‌‌شعبی از دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدید نظر برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای اختصاص می‌یابد. ‌آیا جرائم سایبری و توهین به مسؤولان نظام در سایت‌های اینترنتی هم در شمول موارد این قانون می‌شود؟ متأسفانه در هیچ کشور نظام‌یافته یا نظام حقوقی صحیح، ‌‌چنین هرج و مرجی در فضای سایبر و اینترنت مجازی که در کشور ما وجود دارد، ‌‌دیده نمی‌شود. ‌‌بر این اساس مجلس در قالب قانون جرائم رایانه‌ای به وزارت ارتباطات و فناوری و همچنین در قالب کمیته ‌تعیین مصادیق در دادستانی، ‌‌ابزارهای نظارتی قوی را در همه دستگاه‌های نظارتی ایجاد کرده است. ‌‌متأسفانه تعجب ما از این است که با وجود چنین قانون محکمی هنوز هرج و مرج‌گری و هرزگی در فضای اینترنتی حاکم است. ‌‌در چنین شرایطی از مسؤولان مربوطه به خصوص وزارت ارتباطات انتظار می‌رود که زمینه اجرای این قانون را فراهم کنند. ‌اجرا شدن این قانون تمامی تخلفات اینترنتی را تحت پوشش قرار می‌دهد حتی تخلفاتی که در بحث فضای سایبر و انتشار اخبار توهین‌آمیز و یا التهاب‌آفرین در جامعه باشد با توجه به این قانون جرم تلقی می‌شود و با آن قانون جرائم رایانه‌ای به منظور جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای، ‌‌جناحی یا شخصی تصویب شده است البته لازم است به نکاتی اشاره داشته باشم که فضای اینترنت نباید قربانی نگاه‌های سلیقه‌ای شود. ‌‌برخی جرائم مانند محتواهای الحادی در اینترنت قانون خاص خودش را دارد. ‌‌تلاش شده تا در این قانون فضا قانونمند شود و از هر گونه سوء‌استفاده احتمالی جلوگیری شود. ‌‌این قانون فوق پس از اجرا و شناسایی نقاط ضعف و قوت احتمالی، ‌‌ممکن است نیاز به بازبینی و به‌روزرسانی داشته باشد. ‌در چند وقت اخیر موضوع شرکت‌های هرمی و گسترش آن در جامعه نقل محافل و رسانه‌های مختلف بوده است. به نظر شما برای برخورد با این نوع جرائم در حال حاضر ضعف قوانین در کشور وجود دارد؟ در این زمینه قوانین لازم و کافی در کشور وجود دارد، ‌‌اما متأسفانه عدم برخورد با مجرمان اصلی یکی از دلایل افزایش این نوع جرائم در کشور است. ‌فعالیت مجدد شرکت‌های هرمی تحت عناوین و پوشش‌های مختلف رو به افزایش است و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید این شرکت‌ها را شناسایی و تعطیل کنند. ‌‌این شرکت‌ها گاهی ماهیت امنیتی به خود می‌گیرند و باعث ضربه به اقتصاد کشور می‌شوند. ‌این نوع شرکت‌ها به لحاظ کارکرد و ساختارشان که بیشتر در خفا و خصوصی انجام می‌شود به سختی کشف می‌شوند و در این زمینه باید خود مردم با مسؤولان همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات خود را در زمینه فعالیت‌های شرکت‌های هرمی افزایش دهند ‌‌البته باید توجه داشته باشیم که برخورد با این شرکت‌ها در حال حاضر ابعاد امنیتی پیدا کرده است و در واقع این شرکت‌ها ابزار جدید دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی هستند و باید همه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در رفع این مشکل با یکدیگر همکاری کنند. ‌دادستانی کشور مهدی هاشمی را برای ارائه پاسخ‌هایی به کشور فراخوانده است، ‌‌اما تا به امروز مهدی هاشمی هیچ واکنشی نشان نداده است. ‌‌به نظر شما تعلل این شخص برابر درخواست دادستانی نوعی تخطی از قانون نیست؟ به اعتقاد من دادستان کل کشور در مقامی نیست که بخواهد در رابطه با احضار یا عدم احضار شخصی اظهار نظر کند چرا که دادستان کشور جایگاه بالاتری دارد و این موضوع در حوزه اختیارات دادستان تهران است. ‌در این موضوع و احضار مهدی هاشمی هم هیچ تعارفی وجود ندارد و چنانچه دادستان تهران بخواهد حتماً و بدون هیچ‌گونه تعللی مهدی هاشمی باید به دادستانی مراجعه کند‌ البته دادستانی تهران هم در این مورد کمی تعلل داشته است. ‌‌رسانه‌ای کردن این موضع مشکلی را حل نمی‌کند و چنانچه لازم است باید مهدی هاشمی بدون هیچ‌گونه اغماضی دستگیر و به جرائم او رسیدگی شود. ‌شما چند وقت پیش سفری به همراه رئیس مجلس به کشور عراق داشتید، ‌‌این کشور در حال حاضر درگیر مسائل داخلی و حوادث تروریستی است. ‌‌به نظر شما علت اصلی ناآرامی‌های ‌مختلف در کشور عراق چیست و راه‌حل برون‌رفت ‌کشور عراق از این وضعیت را چه می‌دانید؟ کشور عراق یک دوران گذاری را در حال گذراندن است و بعد از یک حکومت دیکتاتوری و خفگان یک حکومت دموکراسی و مردمی را تجربه می‌کند و در این فضا مقاومت‌هایی از طرف برخی از گروه‌ها به وجود می‌آید. ‌از طرف دیگر کشور عراق به دلیل ذخایر نفتی و منابع عظیم آن به عنوان یک طعمه برای کشورهای استکباری محسوب می‌شود و جریاناتی که وابسته به بهائیت و بعثی‌ها که به نوعی وابسته به خود کشور‌های استکباری هستند باعث شده است مشکلات مختلفی در دستگاه حکومتی این کشور به وجود آید. ‌در حال حاضر دستگاه حکومتی عراق کاملاً از حکومت قبلی پاکسازی نشده است و حتی افرادی از حزب بعث هنوز در بدنه دولت وجود دارند و این موضوع مشکلات این کشور را دو چندان افزایش داده است. ‌اما باید توجه داشته باشید که جریانات استکباری در منطقه هیچ‌گاه به دنبال ایجاد ثبات در این کشور نیست و فقط به دنبال اهداف خاص خود و به نوعی پیام منفی ناتوان بودن دولت دموکراسی و مردمی عراق در تأمین‌‌ امنیت را به کشور‌های دیگر انتقال دهند. ‌به اعتقاد من در انفجارهای تروریستی از یک طرف سیستم‌های امنیتی عراق که باقی مانده حکومت قبلی هستند و از طرف دیگر جریانات وابسته به استکبار نقش دارند. ‌با توجه به این شرایط و همسایگی ما با کشور عراق فکر می‌کنید ایران باید چه رویکری در بحث دیپلماتیکی داشته باشد؟ ایران همواره به دنبال ایجاد ثبات در منطقه به ویژه در بحث کشور‌های همسایه است، ‌‌در همین راستا هم سفری که ما با دکتر لاریجانی به عراق داشتیم بحث ثبات و گسترش همکاری‌ها از جمله محورهای گفت‌وگو‌ها بین دو کشور بود. ‌یادداشت علی تهرانی‌فردتجری و كمیته ویژهیكی از نمایندگانی كه در چند وقت گذشته مصاحبه‌ها و اخبار مرتبط با وی بیشتر در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود فرهاد تجری است. ‌‌‌تجری نایب‌رئیس كمیسیون قضائی و عضو كمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات است؛ كمیته‌‌ای كه بعد از حوادث انتخابات و ماجرای كهریزك تشكیل شد و با بررسی ابعاد مختلف حادثه به دنبال ریشه اصلی و مقصران اصلی این ماجراست. ‌این كمیته در مراحل مختلف با همكاری دادستانی تهران و قوه قضائیه ضمن بازدید از زندان‌های كهریزك و تحقیق و تفحص در مورد بازداشت‌شدگان به ارتباط مؤثر با قوه قضائیه برای شناسایی عوامل حادثه كهریزك پرداخته است و سرانجام بعد از حرف و حدیث‌های مختلف در رابطه با گزارش كمیته ویژه، ‌‌نایب رئیس كمیسیون قضائی مجلس با بیان این مطلب كه گزارش كمیته ویژه طی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، گفت: ‌‌قرائت این گزارش حتماً به شكل علنی است ‌‌چرا كه در این گزارش چیزی وجود ندارد كه لازم باشد آن را به صورت غیرعلنی قرائت كنیم و كلیات گزارش كمیته مذكور به استحضار مردم، ‌‌نمایندگان و رسانه‌ها خواهد رسید و جزئیات آن نیز به رئیس مجلس و سایر مسؤولان گزارش می‌شود. ‌تجری همچنین درخصوص اظهارنظرهای مختلف ‌در رابطه با تخلف یكی از مقامات قضائی در بحث كهریزك نیز ‌‌گفت: ‌‌اینكه این مقام قضائی تخلف داشته یا نداشته است در حیطه اختیار نماینده و فرد دیگر نیست چرا كه مرجع نظارتی بر اعمال قضات تنها دادسرای انتظامی قضات است. ‌‌نایب رئیس كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه گفت: ‌‌این مقام قضائی درخصوص وضعیت بازداشت‌شدگان و اتفاقات پیرامون آن، ‌‌نهایت همكاری را با كمیته ویژه مجلس داشته است. ‌با هیچ شخصی تعارف نداریماما یكی از اخباری كه در هفته‌های ‌گذشته در رسانه‌های مختلف بازتاب‌های فراوانی داشته مربوط به گزارش اخیر سازمان قضائی نیروهای مسلح در رابطه با تخلفات بازداشتگاه كهریزك است. ‌‌‌فرهاد تجری در رابطه با این گزارش می‌گوید: ‌‌افتخار نظام اسلامی این است كه در راستای تأمین‌‌ حقوق شرعی و قانونی شهروندان خود با هیچ كس در هر رده و مقامی تعامل و مماشات نمی‌كند. ‌‌تجری در ادامه گفت: ‌‌این گزارش با توجه به تحقیقات كمیته ویژه مجلس و با یافته‌های، ‌‌‌كمیته سه نفر قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی نیز منطبق بود. ‌‌وی افزود: ‌‌برای نظامی كه بدون هیچ اغماضی نسبت به كارگزاران و خدمتگزاران خود در هر جایگاه در صورت تخلف و تعدی از وظایف قانونی برخورد كند، ‌‌باعث افتخار است. ‌‌ نایب رئیس كمیسیون قضائی مجلس در ادامه با اشاره به اینكه عده‌ای در موضوع كهریزك قصد داشتند واقعیات و تخلفات صورت گرفته را به نحو دیگری جلوه دهند، ‌‌تأكید‌‌ كرد: ‌‌طبق گزارش سازمان قضائی نیروهای مسلح این افراد هم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. ‌‌تجری ادامه داد: ‌‌در یكی از بحرانی‌ترین شرایطی كه كشور ما به لحاظ وجود فتنه پس از انتخابات قرار داشت حتی در آن شرایط هم نظام حاضر نشد كه به حقوق مردم تعدی شود و پیگیر آن است. ‌‌وی در ادامه اظهار داشت: ‌‌دستگاه قضائی چه در دوران آیت‌الله شاهرودی و چه در دوران آیت‌الله لاریجانی بدون هیچ تعارفی در حال فعالیت است البته برخورد با سران فتنه شاید ضرورت‌ها و موضوعاتی داشته باشد لذا نظام قصد ندارد این افراد را به عنوان دشمن و معارض معرفی كرده و با آنها برخورد شود. ‌‌نایب رئیس كمیسیون قضائی مجلس تصریح كرد: ‌‌نظام معتقد است كه سران فتنه باید از اقدامات خود برگشته و از آن عملكرد دست برداشته و در نهایت به دامن مردم بازگردند ولی اگر نظام به جایی برسد كه این افراد عناد خود را بیش از این با نظام نشان داده و به دامن مردم و نظام اسلامی بازنگردند دستگاه قضائی قاعدتاً با آنها برخورد خواهد كرد. ‌‌رسانه‌ها دقت داشته باشند‌تجری بااشاره به نقش مهم رسانه‌ها به ویژه روزنامه‌ها در انعكاس اخبار اظهار داشت: ‌‌رسانه‌ها باید در پوشش اخبار در این شرایط دقت لازم را داشته باشند و باید بدانیم كه دستگاه قضائی هر زمان كه خود تشخیص داده و حجت را تمام شده دید با سران فتنه برخورد خواهد كرد. ‌ دستگاه قضائی یكی از اركان نظام مقدس جمهوری اسلامی است و حتماً به وظایف خود در مورد حفاظت از منافع ملی و دستاوردهای نظام و انقلاب ‌به بهترین نحو عمل خواهد كرد. ‌وی ادامه داد: ‌‌امیدواریم دستگاه قضائی عادلانه، ‌‌با حفظ بی‌‌طرفی و دقت در رعایت حقوق مردم و نظام با خاطیان در این زمینه برخورد قاطع كرده و افرادی كه در مقام اتهام قرار گرفتند، ‌‌تبرئه شوند. ‌‌تجری با بیان اینكه روند كنونی یك روند خوداصلاحی داخل نظام است، ‌‌تأكید‌‌ كرد: ‌‌انتظار می‌رود این روند در تمام اركان نظام و دیگر سازمان‌ها نهادینه و به‌عنوان یك ارزش تلقی شود و هر چه سریع‌تر این پرونده در مرحله دادگاه با همین قاطعیت و جدیت مورد رسیدگی و صدور حكم قرار گیرد. ‌‌نایب رئیس كمیسیون قضائی مجلس به اخبار ضد و نقیضی در رابطه با تخلف تعدادی از مسؤولان در جریانات اخیر كشور اشاره می‌كند و می‌گوید: ‌‌تشخیص تخلف یا عدم تخلف این اشخاص توسط دادسرای انتظامی استان صورت می‌گیرد كه برای اثبات در این زمینه باید منتظر تشخیص مراجع ذی‌صلاح باشیم. ‌‌عضو كمیته ویژه بررسی حوادث اخیر مجلس ادامه داد: ‌‌در این زمینه پرونده‌ای درخصوص تشخیص تخلف خود مقامات قضائی در جریانات پس از انتخابات تشكیل شده و در حال رسیدگی است، ‌‌هر چند بعید است كه از لحاظ قضائی تخلفی متوجه این افراد باشد. ‌