سمیه راهپیما
ظاهراً قرار بر این شده که صنایع آلاینده به علت آسیبهایی که بر سلامت هموطنان وارد میآورند، جریمه شوند. وظیفه شناسایی این مزاحمان بهداشت و سلامتی هم به عهده سازمان محیطزیست گذاشته شده است اما هنوز و بدون اینکه اتفاق خاصی افتاده باشد مشکلات متعددی در راه اجرای این مصوبه بهوجود آمده که موفقیت آن را تحتالشعاع قرار داده است.
طبق قانون تجمیع عوارض که جای خود را به قانون مالیات بر ارزش افزوده داده است، سازمان محیطزیست موظف شده تا صنایعآلاینده را شناسایی کند و فهرست آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و این سازمان، پس از برآورد و اخذ عوارض از صنایع مذکور، آن را به حساب شهرداریها واریز کند! موضوعی که شأن سازمان محیطزیست را تا حد یک واسطه ناچیز میکاهد. انگار نه انگار که این سازمان عریض و طویل شأن نظارتی هم دارد. کسی نیست به مسؤولان یادآوری کند که مدیران محترم! ایران جزء 10 آلاینده بزرگ جهان است. آخر فکر میکنید که این مردم در معاملات شما هیچ سهمی ندارند، ظاهرا در قاموس شما، حقشان است دود بخورند و در هوای آلوده سرب و وارونگی هوا دست و پا بزنند و دم بر نیاورند. شهرداری که به عناوین مختلف از مردم پول میگیرد، این سازمان محیطزیست است که به ردیف بودجه دولت وابسته است و وقایع این چند ساله هم نشان داده که این بودجه اصلاً برای فعالیتهای این سازمان به ویژه در راه حراست از منابع ملی کافی نیست. پس این درآمد که میتوانست خون دوبارهای به کالبد نیمهجان سازمان محیطزیست بدمد، از این سازمان دریغ شد تا جیبهای شهرداریها که پر بود لبریز شود!
در این مورد علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به گزارشگر «جوان» میگوید: سازمان امور مالیاتی کشور هنگام واگذاری هزینههای جرایم صنایع آلاینده به شهرداریها هیچ گونه نظارتی بر نحوه خرج کردن آن ندارد. از طرفی، سازمان محیطزیست هم فقط یک «معرّف» است؛ یعنی تنها صنایع آلاینده را به سازمان امور مالیاتی معرفی میکند و هیچ نظارتی بر چگونگی مصرف آن ندارد. عسگری اضافه میکند: چون این پولها به حساب شهرداری ریخته شده، آن سازمان بر اساس اولویتبندی در کارهایش از وجوه دریافتی خود استفاده میکند خواه در زمینه ارتقای کیفیت مترو باشد یا چیز دیگر.
خلأ سازمان محیطزیست در قانون تجمیع عوارض
محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی به «جوان» میگوید: خلأ نبود نظارت سازمان محیطزیست در قانون تجمیع عوارض احساس میشود. زمانی که سازمان محیطزیست بر نحوه عملکرد شهرداری نظارت داشته باشد او را مکلف میکند تا فقط در مسیر مرتفع کردن مسائل زیستمحیطی کارخانهها و واحدهای آلاینده گام بردارد ولا غیر. وی به اصلاح شدن قانون تجمیع عوارض که در برنامه سوم توسعه گنجانده شده، اشاره میکند و عقیده دارد که سازمان محیطزیست میتواند در بعد نظارتی نیز ایفای نقش کند و باید در برنامه پنجم توسعه نیز این قانون گنجانده شود،اما هنوز چنین عملی صورت نگرفته است.
محیطزیست کیلویی چند؟
داریوش گلعلیزاده، سرپرست محیطزیست استان تهران با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی هیچ گزارشی از نحوه مصرف عوارض دریافتی از واحدهای صنعتی متخلف به سازمان محیطزیست ارائه نمیکند، معتقد است: هزینهای که بابت جریمه از واحدهای آلودهکننده محیطزیست دریافت میشود باید برای محیطزیست هزینه شود ولی سازمان محیطزیست هیچگونه نظارتی روی آن ندارد و این پول یکراست میرود در کیسه شهرداری.
درچنین شرایطی رئیس سازمان محیطزیست معتقد است باید نقش و جایگاه سازمان محیطزیست در قانون تجمیع محترم شمرده شود و البته از ارائه پیشنویس لازم قانونی به مجلس خبر میدهد. موضوعی که هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. .
او میگوید اکنون 771 واحد صنعتی به عنوان واحد آلاینده در سطح استان تهران وجود دارد که بر اساس قانون تجمیع عوارض مشمول جریمه میشوند. لذا این عوارض به شهرداریها ارائه میشود و معلوم نیست که این هزینهها در کجا مصرف میشود و هنوز هیچ گزارشی به سازمان محیطزیست در خصوص نحوه عملکرد خود ارائه ندادهاند. این در حالی است که عوارض دریافتی از واحدهای صنعتی باید صرف بهبود روند آلودگی هوا شود.
جرایم صنایع بزرگ میلیاردی است
همچنین حسن اصیلیان، معاون انسانی سازمان محیطزیست در خصوص میزان هزینههای جرایم صنایع آلاینده به گزارشگر «جوان» گفت، جرایمی که از سازمان امور مالیاتی کشور برای صنایع بزرگ در نظر گرفته میشود میلیاردی است و جرایم صنایع کوچک از 20 میلیون تا 200 میلیون تومان بر آورد میشود. سازمان حفاظت محیطزیست در جهت بهبود روند قانون تجمیع عوارض (مالیات بر ارزش افزوده) طرحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که با مخالفت روبه رو شده است.
او خاطرنشان کرد: براساس این طرح قرار بود عوارض ناشی از جرایم آلاینده جهت بهبود شرایط زیستمحیطی به حساب صندوق محیطزیست واریز شود ولی شهرداری آن را به قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر داد.
اکنون شهرداریها میگویند که این هزینهها را در جهت توسعه فضای سبز صرف میکنند ولی اینکه چه میزان در جهت توسعه فضای سبز و... مورد استفاده قرار میگیرد، معلوم نیست.
شهرداری هزینههای دریافتی را صرف توسعه فضای سبز میکند یا نه
معاون درآمد عمومی ادارهکل درآمد شهرداری تهران به «جوان» گفت: سازمان امور مالیاتی بدهی معوقه به شهرداری تهران دارد. براساس قانون تجمیع عوارض فقط یک درصد هزینههایی که از قانون مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود به حساب شهرداری واریز میشود. گذشته از مالیات بر ارزش افزوده، چون در سال اول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم، سازمان امور مالیاتی هنوز نرمافزاری را تعبیه نکرده تا عوارض صنایع آلاینده را برآورد کند. به همین دلیل نمیتوانم به شما عدد و رقم بدهم ولی میتوان گفت، شهرداری تهران علاوه بر عوارضی که میگیرد در توسعه فضای سبز، مباحث فرهنگی، کتابخانههایی که مختص شهرداری است، تونل توحید، جمعآوری زبالهها و. . . مصرف میکند و حتی بیشتر از عوارض دریافتی خرج میکند.
