محاسن و معايب سهميه متأهلي دانشگاه‌ها در ترازوي نقد

دكترا پذيرفته شدم چون همسر داشتم

نرگس هوشمند - چندي پيش انتشار خبر يکي از مصوبات دولت به سرعت اذهان دانشجويان، اساتيد و مرتبطين با آموزش عالي کشور را به خود جلب کرد. خبر اين بود که دولت با پيشنهاد سازمان ملي جوانان مبني بر اختصاص سهميه‌اي خاص براي متأهلين در کنکور مقاطع کارشناسي ارشد و دکترا موافقت و آن‌ را به تصويب رسانده است. هدف دولت از اين مصوبه تشويق افراد برتر علمي به امر پسنديده ازدواج مطرح شد.پس از آن ميدان مباحثات و مجادلات قانوني و علمي در اين خصوص پيش روي صاحبنظران و کارشناسان گشوده شد تا با مداقه و کنکاش، طرح مورد نظر را حلاجي کرده و به محاسن، معايب و تبعات آن بپردازند. پيشنهاد سازمان ملي جوانان مبني بر اختصاص پنج درصد سهميه براي متأهلين به پاي ميز مذاکره هيات دولت گذارده شد، اما توانست نظر رئيس جمهور و اعضاي دولت را به خود جلب کند و با حمايت رئيس جمهور به اختصاص 20 درصد سهميه ارتقا يابد.اکنون طي مراحل قانوني براي اجرايي شدن اين مصوبه در ‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد. برخي از نمايندگان مجلس معتقدند که اين مصوبه بايد به تأييد مجلس شوراي اسلامي برسد، اما مدير كل فرهنگي سازمان ملي جوانان مي‌گويد: احتمال مي‌دهيم اجراي اين طرح به مصوبه‌اي از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نياز داشته باشد و در هر صورت بايد موانع قانوني برداشته شود.اگر از مناقشات قانوني و حقوقي که پيرامون اين مصوبه ميان دولت و ساير نهادهاي تصميم‌گيري در گرفته بگذريم، آنچه نگران‌کننده است ماهيت و تبعات عملي اين مصوبه در تناسب با شرايط کنوني دانشجويان و جوانان است. در شرايطي که جوانان دانشجو براي ازدواج و تشکيل خانواده مشکلات اساسي‌تري را فرا روي خود مي‌بينند، تصويب چنين طرح‌هاي حاشيه‌داري نمي‌تواند برطرف‌کننده نيازهاي واقعي آنان باشد. مخاطبان اين طرح يا دانشجويان و فارغ‌التحصيلاني هستند که ازدواج کرده‌اند يا افراد مجرد هستند که در واقع هر دو گروه داراي دو معضل مشترک يعني اشتغال و مسکن هستند. به خصوص عدم وجود شغل يا فضاي شغلي مناسب مهم‌ترين مسأله در اين مسير است و اين نارسايي باعث مي‌شود تا بسياري از مشکلات جوانان دانشجو همچنان باقي بماند. امروز همه صاحبنظران معتقدند حل مشکل اشتغال جوانان به خصوص جوانان تحصيلکرده در صدر اولويت‌هاي کاري دولتمردان است. دانشجويي که تا به حال جز درس خواندن کار ديگري انجام نداده است و مهارت کافي جهت کسب درآمد نيندوخته و فاقد هرگونه منبع درآمد است و مکان مناسب و حداقلي براي زندگي مشترک ندارد، چگونه مي‌تواند با يک تصميم عجولانه براي رسيدن به مقاصد علمي و تحصيلي خود دست به يک اقدام ناشيانه زده و زندگي و آينده خود و ديگران را به مخاطره بيندازد. اين گونه طرح‌ها و پيشنهادها وقتي مفيد فايده هستند که جوانان از حداقل امکانات لازم جهت تشکيل زندگي مشترک برخوردار باشند تا بتوانند با فراغ بال به دنياي علم و فناوري وارد شوند و با استفاده از اين امکان به توسعه علمي، فرهنگي و اقتصادي جامعه کمک کنند. وگرنه ارائه تسهيلات اين چنيني نه تنها به امر ازدواج پايدار کمکي نمي‌کند بلکه مي‌تواند نتيجه معکوس نيز داشته باشد و در چالشي اساسي را براي جوانان برتر علمي کشور رقم بزند و سلامت رواني افراد را به خطر ‌اندازد تا جايي که نيروي فکري و دانشگاهي ما که سال‌ها جامعه براي تربيت آنها هزينه کرده است به يک نيروي منفعل و کم‌روحيه تبديل شود. فردي که نه تنها نمي‌تواند باري از دوش جامعه خود بر‌‌دارد بلکه باري بس سنگين بر جامعه تحميل مي‌کند.در اين زمينه عباسي عضو هيات رئيسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارائه پيشنهاد و راهكار براي تسهيل ازدواج و تشويق جوانان را امري مثبت تلقي مي‌کند اما مشكل اصلي جوانان براي ازدواج را ورود به مقطع تحصيلات تكميلي نمي‌داند. وي معتقد است که عمده مشكلات جوانان براي ازدواج، اشتغال و تهيه مسكن است، بنابراين بايد براي حل اين مشكلات راهكارهايي ‌انديشيده شود، چرا كه نظرات شكلي خيلي نمي‌تواند راهكار مناسبي جهت تشويق جوانان براي تأهل باشد. از جمله دغدغه‌هايي که اين طرح براي داوطلبان مقاطع ارشد و دکترا به دنبال دارد غير‌عادلانه بودن آن ميان مجردها و متأهلين است. طيبه صفايي رئيس فراكسيون زنان در مجلس با تأكيد بر اينكه بايد كار كارشناسي قوي در اين خصوص صورت بگيرد،معتقد است: تسهيلاتي كه مي‌خواهيم براي متأهلين ايجاد كنيم بايد به شكل عادلانه و قانونمند باشد، به شكلي كه به مجردهايي كه به خاطر عدم تأمين امكانات و مسائل مختلف، امكان تأهلي برايشان فراهم نيست، ظلم نشود.وي همچنين به مسأله کيفي کردن فضاي علمي دانشگاه‌ها مي‌پردازد و مي‌گويد: بدون شك زماني كه سهميه‌اي اختصاص مي‌يابد براي جلوگيري از افت علمي در دانشگاه‌ها بايد تدابيري اتخاذ كنيم. در سهميه‌ها شرط قبولي اين است كه شركت‌كنندگان بتوانند 85 درصد از نمره آخرين فرد قبول شده را كسب كنند، بدون اين امتيازها در نظر گرفتن سهميه مشكلات بسياري ايجاد مي‌کند. دكتر قرباني رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان نيز تخصيص سهميه 20 درصدي براي متأهلين در آزمون تحصيلات تكميلي را منوط به ايجاد امكانات و شرايط لازم از سوي دولت و همراه با پيامدها و عواقبي دانسته است. از نظر اين استاد دانشگاه ازدواج‌هاي صوري و ازدواج‌هايي كه اساس و ريشه درستي ندارد از جمله پيامدها و عواقب اين طرح محسوب مي‌شود كه مطمئناً باعث افزايش نرخ طلاق در كشور خواهد شد. وي راهکار مناسبي جايگزين کرده و مي‌گويد، دولت بايد امكانات رفاهي و معيشتي براي دانشجويان متأهل فراهم كند به خصوص در تأمين بيشتر و بهتر خوابگاه‌هاي دانشجويي تا تعداد بيشتري از دانشجويان به امر ازدواج تشويق ‌شوند.دكتر حسني معاون آموزشي دانشگاه تربيت مدرس در خصوص تخصيص اين سهميه معتقد است: بنده اجراي اين طرح را كاملاً بعيد مي‌دانم و قطعاً عملي شدن آن به كار كارشناسي بيشتري نيازمند است.اما در اين ميان دکتر مرندي نماينده مردم تهران در مجلس اجراي طرح اختصاص سهميه به دانشجويان متأهل را داراي مزاياي زيادي براي دانشجويان و جامعه مي‌داند. از نقطه نظر ايشان اين سهميه نقش ارزشمندي در مسأله ازدواج جوانان و ايجاد آرامش در جامعه دارد. ‌وي معتقد است: قطعاً هنگامي كه سلامت روان دانشجويان تأمين شود بازدهي علمي آنها نيز بيشتر خواهد بود.با تمام اين اوصاف آنچه مهم به نظر مي‌رسد اين است که هر طرح يا پيشنهادي که در رابطه با دانشگاه تصويب مي‌شود بايد ابتدا مراحل علمي و کارشناسي خود را طي کرده باشد و دولت بتواند در سطح دانشگاه‌ها از آن دفاع کرده و مخاطبان خود را نسبت به عواقب و تبعات آن اقناع و ابهامات موجود را برطرف سازد.مقوله ازدواج با پيش‌درآمد اشتغال و مسکن همراه است که اين امور نياز به سرمايه‌گذاري بهينه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي دارد. به نظر مي‌رسد دولت و مسؤولان وزارت علوم و سازمان ملي جوانان بايد به دنبال راهکارهاي علمي و مناسب‌تري براي حل مشکل ازدواج جوانان باشند.