دادگاه قانون اساسی ترکیه به اتفاق آرا فعالیت «حزب جامعه دمکراتیک» کردهای ترکیه را به علت همکاری با حزب کارگران کردستان، موسوم به «پ.ک.ک» ، ممنوع اعلام کرد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه همچنین پنج سال ممنوعیت فعالیت سیاسی برای 37 عضو حزب قایل شده است که قطعا این حکم راه طولانی بهبود رابطه با اقلیت کرد این کشور را طولانی و پیچیده تر میکند.
در پی حکم این دادگاه، نزدیک به هزار نفر از کردهای ترکیه، با اجتماع دربیرون دفتر حزب جامعه دمکراتیک در شهر دیار بکر، دست به تظاهرات زدند و پلیس با استفاده از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش تظاهرکنندگان را متقرق کرد.
اتحادیه اروپا به آنکارا هشدار داده که محروم کردن حزب جامعه دمکراتیک از فعالیت های سیاسی، ناقض حقوق کردهای ترکیه است.
این اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه درست نقطه مقابل استراتژی حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان در رابطه با کردهاست چرا که میتواند تلاشهای دولت در راستای تنش زدایی با اقلیت مهم این کشور را به چالش بکشد.