پرونده یک میلیارد دلار نفتی و به قول برخیها مفقود شدن آن، موضوعی نیست که به راحتی از حافظهها پاک شده باشد. به ویژه آنکه چنین ادعایی در بحبوحه انتخابات مطرح شد و البته دیوان محاسبات نیز موضع چندان روشنی را در این بین اتخاذ نکرد.
روزی رئیس این دیوان بر مختومه شدن این پرونده تاکید کرد و بلافاصله پس از سپری شدن چند روز، روابط عمومیدیوان محاسبات با ارسال بیانیههایی به دفاتر رسانههای گروهی از باز بودن این پرونده خبر میداد.
روز گذشته رئیس دیوان محاسبات در پاسخ به این سؤال که با توجه به وجود اختلاف حساب در درآمدهای نفتی در همه دولتها چرا دیوان محاسبات موضوع یک میلیارد دلار را چنان مطرح کرد که در ذهن افکار عمومی به عنوان اختلاس یا رقم گم شده القا شد، گفت: این موضوع را یک بار بگویم و تمام شود. این موضوع مربوط به تفریغ بودجه 1385 بوده است یعنی زمانی که رحمانی و فضلی و دوستان او در قید حیات دیوان نبودهاند. در ضمن من نام این پرونده را کسری حساب میگذارم، نه اختلاس و نه مفقود شدن.
تفریغ بودجه 85 بر اساس همان مدار قانونی که دیوان محاسبات در گذشته طی کرده، طی شده و بر اساس نظر هیأت عمومینهایی شده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: اعلام این خبر نیز توسط دیوان نبوده و طبق وظایف مجلس گزارش در مجلس قرائت شده است. در آن قرائت نیز واژه و کلمه گم شده و اختلاس نبوده و از واژههای کاملاً تخصصی و فنی چون کسری حساب استفاده شده است.
وی ادامه داد: آنچه در فضای انتخابات مطرح شد یک واژه سازی از سوی غیرمطلعان و غیر فنیها و بعضاً افراد مغرض بود. ما مثل همه پروندههایی که داریم وقتی خلافی از سوی هیأت عمومی اعلام میشود آن را به دادسرا ارجاع میدهیم و دادسرا با حضور مسؤولان آن موارد را بررسی کرده و اگر تخلف احراز شود دادخواست مینویسد و در هیأت مستشاری به رأی منجر و آن رأی ابلاغ میشود.
رحمانی فضلی گفت: در مسیر این پرونده، موضوع در دادسرا مطرح شد و دادستان اعلام کرد عدم واریزی مبلغ به بانک برای من احراز نشده است که این نظر ایشان است اما برای مختومه شدن این موضوع باید پرونده در هیأت مستشاری مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آن اعلام نظر شود. اگر این تخلف در هیأت مستشاری نیز احراز نشود مثل دهها پرونده مختومه اعلام خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: بنابراین حوزه دیوان هر جا واژه تخلف را بیان کند منظور واژه گم شده یا اختلاس نیست ما فقط موارد تخلف از قانون را بررسی میکنیم البته این تخلف از قانون نیز به ضرر کشور است و اثرات اقتصادی بدی برای کشور دارد اما به معنای دزدی و اختلاس نیست.
حکم، حکم قانون است
وی ادامه داد: وزارت نفت در خصوص یک میلیارد میگوید رقم ریالی واریز شده، اما حسابرسان میگویند مبلغ ارزی باید به بانک واریز شود. با بررسی این موضوع حکم نهایی نیز صادر میشود، دادستان نیز صرفاً اعلام کرده در بررسیهایی که انجام شده خلاف احراز نشده است که این حرف درستی است اما برای مختومهکردن این پرونده قانون میگوید هیأتهای مستشاری و محکمه باید نظر دهند. بنابراین نظر دادستان از منظر دادستانی قانونی است اما برای مختومه کردن آن نیازمند رأی هیأت مستشاری هستیم که تا کنون بررسیها، منجر به رأی نشده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است هیأت مستشاری به نظری خلاف نظر دادستان برسد، گفت: این امکان وجود دارد. اگر به نظر دادستان نرسند دادستان میتواند تقاضای تجدیدنظر از هیأت مستشاری و محکمه را کند.
وی در ادامه با اعلام خبر بررسی ماهانه واریزی وزارت نفت به خزانه کل کشور تاکید کرد: وعده میدهم که به هیچ وجه مسألهای همچون یک میلیارد دلار از این پس شاهد نخواهیم بود.
نظارت دقیقتر
رحمانی فضلی ادامه داد: ما به صورت ماهانه نیز بر حساب ذخیره ارزی و واریزها و هزینههای آن نیز نظارت خواهیم داشت. این شورا در تبادل اطلاعات موثر بوده و معضل نظارت همزمان را که انرژی زیادی از مسؤولان میگیرد، کاهش دادیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص ضمانت اجرای مصوبات این شورا نیز گفت: در اساسنامه شورای هماهنگی قید شده همه دستگاهها به صورت مستقل و در چارچوب وظایف خود همکاری کنند و ضمانت مصوبات به اختیارات دستگاهها بر میگردد.
هرکه بامش بیش، برفش بیشتر
رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سؤال که با توجه به بررسیهای شما از بودجه 88 کم تخلفترین و پر تخلفترین دستگاه کدام دستگاهها هستند، گفت: دقیق نمیشود در مورد این موضوع اظهار نظر کرد. در حال حاضر به لحاظ رقمی بانکها و وزارت نفت پر تخلفترین دستگاهها هستند. هر کس بامش بیش برفش بیشتر.
او در جواب سؤالی مبنی بر اینکه چرا جایگاه ایران از نظر فساد در گزارشهای سازمان شفافیت بدتر شده است، گفت: ما در این موارد با توجه به معیارها و شاخصهای بینالمللی همیشه با مشکل مواجه هستیم. فقط در این حوزه نیست. در رتبهبندی دانشگاهها نیز این وضعیت را داریم. آنها ضوابطی دارند که مورد قبول ما نیست. البته این به معنی نفی کامل آنها نیست، ولی آنها روی مواردی نظیر ارائه گزارشهای دورهای از فعالیتهای مالی و. . . تکیه میکنند حال آنکه برخی از دستگاهها در ارائه این گزارشها همت لازم را به خرج نمیدهند. به هر حال سهم زیادی از بودجههای ما دولتی است و وابستگی ما به بودجه دولت بالاست. در مواردی اختیارات خاص و خارج از شمول داده میشود که برای کارآمد کردن ضرورت دارد اما مؤسسات بینالمللی این را عدم شفافیت میدانند.
او گفت: با این تفاسیر برخی از معیارهای آنها با شرایط ما نمیخواند اما تا جایی که میشود سعی داریم اقدامات لازم را انجام دهیم تا جایگاه واقعی ما معلوم شود. نگاه ما به این مقوله طور دیگری است. میخواهیم مبارزه با فساد منبعث از نگاه و تفکر خودمان باشد.
رحمانیفضلی در پایان از آماده شدن گزارش تفریغ بودجه سال 87 تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: برای اولین بار در تاریخ دیوان محاسبات ما گزارش درباره عملکرد چهار ساله برنامه چهارم تهیه کردهایم و در تدوین برنامه پنجم نیز نقش فعال داشتهایم. او از اعلام مفاد گزارش خودداری و این مسأله را به زمان بهتری موکول کرد.
