با وجود اینکه رئیس پارلمان عراق برگزاری انتخابات را به دلیل تاخیر در تصویب قانون انتخابات در مجلس، در ماه ژانویه امکان پذیر نمیداند، دفتر معاون رئیس جمهور این کشور از توافق وی با پارلمان عراق مبنی بر وتو نکردن قانون انتخابات خبر داده است.
دفتر طارق الهاشمی اعلام کرد که با فراکسیونهای پارلمان درباره قانون انتخابات به توافق رسیده است و برای بار دوم این قانون را وتو نخواهد کرد.
عبدالله کاظم، سخنگوی رسمی دفتر طارق الهاشمی در این رابطه اظهار داشت: توافقی میان هاشمی و فراکسیونهای پارلمانی فعال از جمله ائتلاف شیعه و کمیسیون انتخابات با نظارت سازمان ملل در جهت تضمین ایجاد راهکاری برای قانون انتخابات که عدم وتوی مجدد این قانون و عدم کاهش کرسیها برای هر یک از استانها را تضمین میکند و موجب ایجاد برابری در مشارکت عراقیهای داخل و خارج کشور در انتخابات میشود، حاصل شده است.
البته طارق الهاشمی در جدیدترین اظهار نظر خود، با اشاره به اجحاف در حق برخی از استانهای عراق در گفتوگو با شبکه خبری العربیه گفته است: چنانچه توزیع کرسیها به این استانها به شکل صحیح انجام نشود، بار دیگر از حق قانونی خود برای وتوی قانون انتخابات استفاده خواهم کرد، هر چند دفتر طارق الهاشمی پیش از این در بیانیهای اعلام کرده بود که معاون رئیسجمهور عراق تصمیم دارد از وتوی مجدد قانون انتخابات عراق صرف نظر کند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق 16 ژانویه 2010 را به عنوان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور تعیین کرده بود اما رئیس پارلمان عراق پیشبینی کرده است احتمالاً انتخابات پارلمانی این کشور در ماه مارس برگزار میشود.
گفتنی است طارق الهاشمی اخیرا قانون انتخابات عراق را که از سوی پارلمان این کشور تصویب شده بود، وتو کرد. وی خواستار افزایش تعداد کرسیهای پارلمانی اختصاص یافته به عراقیهای خارج از کشور از 5 درصد به 15 درصد شده بود اما پارلمان عراق با افزایش تعداد این کرسیها مخالفت کرد و این قانون بار دیگر به شورای ریاست جمهوری برای تأیید نهایی ارسال شده است.
