جوان آنلاین: ذی‌نفعان واردکنندگان خودرو، ممنوعیت واردات خودرو‌های لوکس و استفاده از سهمیه ایرانیان مقیم خارج را لغو کردند، به‌طوری‌که با ابلاغیه جدید گمرک و تعیین سقف زمانی تا پایان سال ۱۴۰۵، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج مجدداً از سر گرفته شد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند سود سرشاری که از این محل عاید واردکنندگان می‌شود، زیاد است و به همین دلیل به واردات خودرو‌های ارزبر اصرار دارند و بعید است از تبعات این تصمیم آگاه نباشند که بازار ارز را در شرایط جنگی به هم می‌ریزد.
به گفته فعالان بازار، با وجود توقف ثبت سفارش تجاری خودرو از ابتدای جنگ، گمرک در مرداد و شهریورماه مسیر ورود برخی خودرو‌های گران‌قیمت را برای ایرانیان مقیم خارج باز کرده بود. واردات تویوتا لندکروز و مدل‌های سری LX لکسوس نیز از همین مسیر ابلاغ شد. در این ایام که کشور در شرایط جنگی و محاصره اقتصادی قرار داشت، تأمین دارو و واردات آن با مشکلات بسیاری همراه بود؛ خیابان‌های پایتخت و شهر‌های بزرگ محل جولان خودرو‌های لوکس و گران‌قیمت شد. از این‌رو، موضوع تخصیص منابع ارزی به خودرو‌های گران‌قیمت به یکی از محور‌های انتقاد از سیاست وارداتی تبدیل شد و با زیر سؤال بردن این سیاست، پای بانک مرکزی به این ماجرا باز شد. با آزادسازی واردات این خودرو‌های گران‌قیمت که اغلب با استفاده از سهمیه ایرانیان مقیم خارج بود، زمینه شکل‌گیری بازار سیاه کارت اقامت و مدارک مرتبط با این مسیر وارداتی را نیز ایجاد کرده بود.
توجیه این بود که ایرانیان خارج از کشور خودرو را با ارز خود وارد می‌کنند و فشاری بر منابع داخلی نمی‌گذارند، اما بانک مرکزی این استدلال را نپذیرفت. در این خصوص مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس‌کل بانک مرکزی گفت که واردکننده پس از فروش خودرو در ایران، ریال دریافت می‌کند و ممکن است برای تبدیل آن به ارز دوباره به بازار داخلی مراجعه کند و با افزایش تقاضا، بازار ارز دچار اختلال شود. بانک مرکزی بر همین مبنا، تأیید منشأ ارز و صدور کد ساتا را شرط ادامه فرایند دانست. سپس بخش انتقال خودرو در سامانه میخک موقتاً از دسترس خارج شد. سرکنسولگری ایران در دوبی علت آن را به‌روزرسانی اعلام کرد، اما بدون کد رهگیری میخک، تأیید منشأ ارز و کد ساتا، مسیر واردات ایرانیان مقیم خارج در عمل متوقف ماند. سرانجام بعد از چند روز کشمکش میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت، موضوع در هفتم مهرماه با دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو مجوز واردات خودرو توسط ایرانیان خارج‌نشین و واردات خودرو‌های لوکس به پایان رسید.
محمد اتابک، وزیر صمت، در گفتوگو با رسانه‌ها با اعلام تصمیم رئیس‌جمهور گفت: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، امکان واردات خودرو‌های لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، منتفی شده است. تمرکز دولت بر تأمین خودرو‌های اقتصادی خواهد بود و دولت مسیر دیگری را برای افزایش عرضه دنبال می‌کند؛ واردات خودرو‌های کارکرده. وزیر صمت افزود: با وجود آنکه مصوبات مربوط به واردات این خودرو‌ها سال‌ها قبل تصویب شده بود، اجرای آنها در دولت‌های گذشته به تدوین آیین‌نامه عملیاتی نرسید، اما اکنون این طرح وارد مرحله اجرا شده است.
وی تأکید کرد: در حال حاضر کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد کشور شده و در گمرکات قرار دارد. دولت انتظار دارد ورود این خودرو‌ها به بازار بتواند بخشی از کمبود عرضه را جبران و به تعدیل نسبی قیمت‌ها کمک کند. با اعلام این دستور دولت، برخی از رسانه‌های همسو با واردکنندگان با تأکید بر اینکه خودرو‌های اقتصادی با نرخ ارز فعلی و اخذ تعرفه‌های ۱۰۰درصدی معنا ندارد، به دنبال زیر سؤال بردن دستور رئیس‌جمهور بودند. همزمان ذی‌نفعان که به دنبال جابه‌جایی دارایی‌هایشان با استفاده از واردات خودرو به داخل ایران بودند، به قدری نرخ دلار را افزایش داد که در کمتر از ۲۰ روز، دستور رئیس‌جمهور لغو شد.
واردات خودروی خارج‌نشین‌ها از سر گرفته شد
پس از ابلاغ شروط هفت‌گانه گمرک برای ترخیص موقت خودرو‌های فاقد شناسه ارزش (TSC) و مسدود ماندن فرایند شماره‌گذاری تا تعیین تکلیف قیمت‌ها، در نهایت سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران با استناد به ضوابط قانونی، استمرار رویه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تا پایان سال ۱۴۰۵ مجاز اعلام کردند. براساس ابلاغیه جدید گمرک که پیرو مکاتبات با سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده، فرایند ثبت‌سفارش، اظهار و ترخیص قطعی خودرو‌های سواری شخصی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای سقف زمانی مشخص بوده و تمامی مراحل آن باید حداکثر تا پایان وقت اداری سال ۱۴۰۵ به سرانجام برسد.
تعیین تکلیف زمانی؛ ضرب‌الاجل برای ترخیص نهایی
به گزارش ایسنا، بر پایه این بخشنامه، گمرکات اجرایی سراسر کشور مکلف شده‌اند در اجرای ماده ۹۲ ضوابط ابلاغی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، روند ورود و ترخیص این خودرو‌ها را منحصراً و در مهلت تعیین شده تا پایان سال جاری مدیریت کنند. این تصمیم نشان می‌دهد که دولت برخلاف گمانه‌زنی‌های قبلی مبنی بر توقف یا طولانی کردن این رویه، مسیر واردات را با اعمال قیود انضباطی و زمانی باز نگه داشته تا از انباشت طولانی‌مدت پرونده‌ها در بنادر و گمرکات جلوگیری شود.
تعیین این مهلت زمانی در حالی صورت می‌گیرد که در روز‌های گذشته، موضوع ارزش‌گذاری این خودرو‌ها در کارگروه تبصره ۶ قانون خودرو و لزوم اخذ تعهد مابه‌التفاوت حقوق ورودی پیش از خروج فیزیکی، چالش‌هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده بود. اکنون با ابلاغ زمان‌بندی نهایی تا پایان ۱۴۰۵، به نظر می‌رسد دولت تلاش می‌کند میان مطالبات مربوط به انضباط بازار ارز، نظارت نهاد‌های بازرسی نظیر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و تسهیل فرایند ترخیص کالا تعادل ایجاد کند.
منشأ ارز و آزمون تنظیم بازار
با این حال، با وجود اصلاح جدید در مهلت ترخیص، استمرار واردات در این قالب نیازمند نظارت سخت‌گیرانه بر زنجیره گردش مالی و منشأ ارز است. هشدار‌های پیشین مقام‌های بانک مرکزی و همچنین نمایندگان مجلس پیرامون شکل‌گیری چرخه معکوس خروج سرمایه و تبدیل خودرو‌های وارداتی به ابزاری برای خروج ارز از کشور، ایجاب می‌کند که دستگاه‌های نظارتی همزمان با اجرای مهلت‌های قانونی، رصد دقیق‌تری بر نحوه تأمین مالی و پیامد‌های قیمتی این خودرو‌ها در بازار داخل داشته باشند. در نهایت، ابلاغ مهلت قطعی ترخیص تا پایان سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پرونده خودرو‌های ایرانیان مقیم خارج از بلاتکلیفی مقطعی خارج شده، اما موفقیت این فرایند در گروی هماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک خواهد بود تا این مسیر به جای انحراف به سمت سوداگری، صرفاً در خدمت تنظیم ساختار بازار و تحقق ضوابط قانونی عمل کند.
