جوان آنلاین: افزایش قیمت سوخت می‌تواند محاسبات سیاست خارجی را تغییر دهد، حتی در واشینگتنی که تحریم اقتصادی را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های اعمال قدرت خود می‌داند. تازه‌ترین تحولات بازار انرژی نشان می‌دهد که فشار بر درآمد‌های نفتی روسیه و ایران، وقتی با افزایش هزینه حمل‌و‌نقل و سوخت همراه می‌شود، با یک پرسش دشوار روبه‌رو خواهد شد. اینکه دولت امریکا تا کجا حاضر است برای حفظ فشار اقتصادی بر رقبای خود، هزینه‌های داخلی آن را بپذیرد؟ در ۱۶ اکتبر، فایننشال تایمز گزارش کرد که دولت ترامپ در حال بررسی تسهیل محدودیت‌ها علیه بخشی از نفتکش‌های موسوم به «ناوگان سایه» مرتبط با روسیه و ایران است. ایده مطرح‌شده این است که با بازگشت برخی از این کشتی‌ها به فعالیت تجاری متعارف، ظرفیت حمل نفت افزایش یابد و هزینه حمل‌و‌نقل کاهش پیدا کند. این بررسی در شرایطی انجام می‌شود که افزایش قیمت گازوئیل به مسئله‌ای اقتصادی و سیاسی برای دولت امریکا تبدیل شده است. این خبر در ظاهر درباره نفتکش‌ها و هزینه حمل‌و‌نقل است، اما در عمق خود تناقضی را آشکار می‌کند که سال‌هاست در سیاست تحریمی امریکا وجود دارد. تحریم‌ها قرار است رفتار دولت‌های هدف را تغییر دهند، اما اجرای آنها می‌تواند هزینه‌هایی ایجاد کند که تحمل سیاسی‌شان برای دولت تحریم‌کننده نیز دشوار باشد. هنگامی که فشار بر صادرات نفت، شبکه حمل‌و‌نقل و جریان عرضه انرژی با بحران‌های نظامی و اختلال در مسیر‌های دریایی همراه می‌شود، سیاستگذار دیگر فقط با محاسبات ژئوپلیتیک مواجه نیست. قیمت سوخت، هزینه تولید، تورم و واکنش رأی‌دهندگان نیز به بخشی از معادله تبدیل می‌شوند.
محدودیت‌های سیاست تحریم
تحریم اقتصادی در سیاست خارجی امریکا جایگاهی فراتر از یک ابزار تنبیهی دارد. واشینگتن از محدودیت‌های مالی، بانکی، تجاری و انرژی برای کاهش منابع مالی رقبای خود، دشوار کردن دسترسی آنها به بازار‌های جهانی و افزایش هزینه تصمیم‌های راهبردی‌شان استفاده می‌کند. مزیت این ابزار در مقایسه با اقدام نظامی آن است که می‌توان فشار را افزایش داد، دامنه آن را تغییر داد و بدون ورود مستقیم به جنگ، هزینه‌هایی قابل‌توجه به طرف مقابل تحمیل کرد، اما قدرت تحریم به معنای کنترل کامل پیامد‌های آن نیست. نفت کالایی جهانی است و قیمت آن تنها به تصمیم یک دولت یا میزان صادرات یک کشور وابسته نیست. عرضه و تقاضا، ظرفیت پالایش، هزینه بیمه و حمل‌و‌نقل، خطر درگیری نظامی و انتظارات معامله‌گران همگی بر قیمت نهایی اثر می‌گذارند. بنابراین، حتی اگر هدف اولیه تحریم محدود کردن درآمد نفتی یک کشور باشد، پیامد‌های آن می‌تواند از مرز‌های سیاسی عبور کند و بر هزینه انرژی در اقتصاد‌های دیگر نیز اثر بگذارد. این وضعیت نشان می‌دهد که در بازار انرژی، تحریم و امنیت دریایی را نمی‌توان کاملاً از یکدیگر جدا کرد. محدود کردن فعالیت نفتکش‌ها ممکن است ظرفیت حمل‌و‌نقل را کاهش دهد، اما در مقابل، ناامنی مسیر‌های دریایی می‌تواند هزینه بیمه و جابه‌جایی را بالا ببرد. اگر این عوامل همزمان شوند، فشار بر طرف هدف به نتیجه‌ای متناسب با هزینه‌های اقتصادی آن منجر نمی‌شود. مسئله اصلی این است که میان هدف سیاسی تحریم و نتیجه اقتصادی آن فاصله‌ای وجود دارد که گاهی در محاسبات اولیه نادیده گرفته می‌شود. برای دولت ترامپ، این فاصله اکنون ابعاد داخلی نیز پیدا کرده است. افزایش قیمت سوخت فقط یک شاخص اقتصادی نیست، هزینه‌ای است که شهروندان در زندگی روزمره احساس می‌کنند و می‌تواند به موضوعی برای ارزیابی عملکرد دولت تبدیل شود. هنگامی که هزینه حمل کالا، رفت‌و‌آمد و تولید افزایش می‌یابد، فشار اقتصادی از بازار انرژی به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، حفظ یک سیاست خارجی پرهزینه بدون ارائه پاسخی قانع‌کننده به افکار عمومی دشوارتر خواهد شد.
نفت، انتخابات و تناقض‌های قدرت امریکا
زمانبندی بررسی تسهیل محدودیت‌های ناوگان سایه نیز اهمیت دارد. انتخابات میان‌دوره‌ای امریکا در نوامبر برگزار می‌شود و افزایش قیمت سوخت می‌تواند به یکی از موضوعات مناقشه سیاسی تبدیل شود. تناقض زمانی آشکارتر می‌شود که پرونده روسیه را در نظر بگیریم. امریکا و متحدان اروپایی آن تحریم‌های گسترده‌ای را در واکنش به جنگ اوکراین علیه مسکو اعمال کرده‌اند. کاهش فشار بر بخشی از تجارت انرژی روسیه، حتی اگر محدود و با هدف تنظیم بازار باشد، می‌تواند این پرسش را ایجاد کند که آیا نیاز‌های اقتصادی کوتاه‌مدت در حال تغییر دادن اولویت‌های راهبردی غرب است. اتحادیه اروپا نیز نسبت به پیامد‌های احتمالی تسهیل محدودیت‌های انرژی روسیه نگرانی‌هایی مطرح کرده است. از نگاه کشور‌های اروپایی که همچنان از اوکراین حمایت می‌کنند، هر اقدامی که درآمد‌های انرژی مسکو را افزایش دهد یا فشار اقتصادی بر آن را کاهش دهد، باید در نسبت با هدف مهار توان مالی روسیه بررسی شود. به این ترتیب، تصمیمی که در واشینگتن با هدف کاهش هزینه سوخت اتخاذ می‌شود، می‌تواند در آن سوی اقیانوس اطلس به مسئله‌ای امنیتی و دیپلماتیک تبدیل شود.
در مورد ایران نیز باید میان دو موضوع تمایز گذاشت: سیاست رسمی واشینگتن برای محدود کردن درآمد‌های نفتی تهران و محاسبات گسترده‌تر بازار انرژی. وزارت خزانه‌داری امریکا در ۸ اکتبر، در چارچوب عملیاتی که «اقتصادی آوت‌کست» نامیده، تحریم‌های تازه‌ای علیه شبکه نفتکش‌ها و پشتیبانان تجارت نفت ایران اعلام کرد و هدف آن را مختل کردن مسیر‌های فروش نفت و دسترسی تهران به درآمد‌های حاصل از آن دانست. تنها چند روز بعد گزارش بررسی تسهیل برخی محدودیت‌های مرتبط با ناوگان سایه ایران و روسیه منتشر شد. این دو تحول به معنای تغییر سیاست کلی امریکا در قبال ایران نیستند، اما کنار هم قرار گرفتن آنها تنش میان تشدید فشار اقتصادی و ضرورت مدیریت بازار انرژی را آشکار می‌کند. در این میان، نباید تصور کرد که آزاد شدن چند نفتکش یا کاهش محدود هزینه حمل‌و‌نقل می‌تواند به‌تنهایی قیمت سوخت را به سطح مطلوب دولت امریکا بازگرداند. تحلیلگران صنعت حمل‌و‌نقل دریایی نیز درباره اثربخشی این گزینه تردید‌هایی مطرح کرده‌اند. رویترز در ۱۵ اکتبر گزارش داد که موانعی مانند وضعیت فنی نفتکش‌ها، محدودیت‌های باقیمانده در کشور‌های دیگر، بیمه و پیچیدگی انتقال مالکیت، بازگشت بخش بزرگی از ناوگان تحریم‌شده به تجارت متعارف را دشوار می‌کند. بنابراین، حتی اگر واشینگتن بخشی از محدودیت‌ها را تسهیل کند، نتیجه نهایی به عواملی فراتر از تصمیم دولت امریکا بستگی خواهد داشت. اهمیت ماجرا در همینجاست: سیاست خارجی امریکا با محدودیت‌هایی روبه‌روست که نه از قدرت نظامی رقبایش، بلکه از وابستگی متقابل اقتصاد جهانی ناشی می‌شود. واشینگتن می‌تواند دسترسی یک کشور به شبکه مالی خود را محدود کند، نفتکش‌ها را در فهرست تحریم قرار دهد و هزینه مبادلات را افزایش دهد، اما نمی‌تواند همه واکنش‌های بازار، تصمیم‌های دیگر تولیدکنندگان و پیامد‌های اختلال در مسیر‌های دریایی را به‌طور کامل کنترل کند. این واقعیت به معنای پایان عصر تحریم‌ها نیست. امریکا همچنان به اعمال فشار اقتصادی ادامه می‌دهد و تحریم‌ها می‌توانند منابع مالی و گزینه‌های تجاری کشور‌های هدف را محدود کنند. با این حال، هرچه استفاده از این ابزار با بحران‌های نظامی و اختلال در عرضه انرژی پیوند بیشتری بخورد، هزینه‌های جانبی آن نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، دولت تحریم‌کننده ناچار است میان حفظ فشار بر رقیب و جلوگیری از انتقال هزینه آن به اقتصاد داخلی خود توازن برقرار کند. در نهایت، ماجرای نفتکش‌ها بیش از آنکه نشانه عقب‌نشینی قطعی امریکا از سیاست تحریم باشد، آزمونی برای سنجش محدودیت‌های این سیاست است.
تحریم‌ها زمانی بیشترین کارایی را دارند که میان فشار اقتصادی، هدف سیاسی و هزینه‌های اجرای سیاست تناسبی وجود داشته باشد، اما هنگامی که قیمت سوخت به مسئله‌ای فوری در سیاست داخلی تبدیل می‌شود، اولویت‌های بلندمدت ممکن است با ضرورت‌های کوتاه‌مدت برخورد کنند. در این نقطه، پمپ‌بنزین به یکی از مکان‌هایی تبدیل می‌شود که محدودیت‌های قدرت ژئوپلیتیک خود را نشان می‌دهد. جایی که سیاست خارجی، برخلاف تصور طراحانش، دیگر فقط در پایتخت‌ها و اتاق‌های تصمیم‌گیری تعیین تکلیف نمی‌شود.
