جوان آنلاین: رشد شتابان سکوهای فروش برخط طلا و نقره در کشور، بدون هیچ نظارت رسمی مشخصی ادامه دارد و کارشناسان هشدار میدهند این خلأ میتواند تجربه پرهزینه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را در بازار طلا تکرار کند. در ماههای اخیر تعدادی از سکوهای اینترنتی با عنوان طلای برخط شکل گرفتهاند که امکان خرید و نگهداری طلا به صورت مجازی و بدون تحویل فیزیکی را به کاربران میدهند. این سکوها هنوز زیر چتر هیچ نهاد نظارتی مشخصی قرار ندارند و همین خلأ، نگرانی از تکرار تجربه ناخوشایند مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را زنده کرده است. جذابیت این سرویسها از تورم بالا و رشد پیوسته قیمت طلا در سالهای اخیر سرچشمه میگیرد.
خرید طلای فیزیکی معمولاً با اجرت ساخت، مالیات و دغدغه نگهداری همراه است، اما طلای برخط این موانع را حذف میکند. کاربر با پرداخت مبلغی کوچک، مالک بخشی از یک شمش طلای نگهداریشده در انبار میشود. این یعنی افراد با درآمد محدود هم میتوانند بدون سرمایه سنگین، دارایی خود را به طلا پیوند بزنند، اما ماجرا آنجایی که کاربر هیچ تضمینی نمیبیند که طلای اعلامشده واقعاً در انبار موجود است یا فروش آن با پشتوانه کامل انجام میشود پیچیده میشود و در نهایت اگر جریان ورودی سرمایه کاهش یابد یا اعتماد عمومی بلغزد، امکان بازپرداخت کامل مطالبات کاربران زیر سؤال میرود.
در روزهای اخیر شماری از کاربران یکی از سکوهای طلا در فضای مجازی از تأخیر در تسویه ریالی و دریافت طلای فیزیکی خود گلایه کردهاند. برخی کاربران نیز با طرح ادعای «خالیفروشی» درباره میزان واقعی طلای پشتوانه معاملات این سکو ابراز نگرانی کردهاند. این نگرانیها در حالی مطرح شده که طبق ضوابط بانک مرکزی، سکوهای برخط باید معادل تعهدات مربوط به طلای فروختهشده را در خزانه نگهداری کنند و طلاهای ذخیرهشده نیز ظرف سه ماه به شمش استاندارد با عیار حداقل ۹۹۵ تبدیل شود. با این حال این سکوی برخط مدعی است سازوکارهای حاکمیتی و بوروکراسی موجود، دسترسی این پلتفرم به ذخایر بانکی را محدود کرده و در نتیجه تحویل طلای کاربران با مشکل مواجه شده است. این شرکت پیشتر نیز اعلام کرده بود طلای کاربران در خزانههای بانکی نگهداری میشود.
کارشناسان وضعیت پیش آمده را با فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در دهه ۹۰ مقایسه میکنند. آن مؤسسات نیز با وعده سود بالا، سپردههای مردم را جذب کردند و در نهایت بخش بزرگی از این منابع به صاحبانش بازنگشت. تجربه نشان داد وقتی یک سرویس مالی بدون نظارت رسمی رشد میکند، ریسک آن مستقیم به دوش کاربر عادی میافتد، نه شرکت ارائهدهنده. تکرار همین الگو در بازار طلای آنلاین میتواند دارایی به ظاهر نقدشونده مردم را به مطالبهای نامعلوم تبدیل کند.
۱۰ نهاد ناظر، اما یک سؤال بیپاسخ
سال گذشته، هیئت وزیران دستورالعمل مربوط به معاملات برخط طلا و نقره را تصویب کرد و این مصوبه در ۱۴آبان ۱۴۰۴ابلاغ شد. براساس همین مصوبه، بانک مرکزی مکلف شد سامانه ناظر را برای پایش معاملات، موجودی طلا و تطبیق تعهدات سکوها طراحی و راهاندازی کند؛ مهلت تعیین شده برای این کار سه ماه بود. اکنون با گذشت بیش از هشت ماه از مهلت سهماهه، سامانه ناظر هنوز به اجرای عمومی و کامل نرسیده است.
همچنین براساس ماده ۱۸ «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» کارگروهی با مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور ۹ دستگاه شامل دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و اتاق اصناف ایران، مجموعهای از نهادهای قضایی، اقتصادی، نظارتی و انتظامی در این کارگروه حضور دارند. با این حال مسئلهای که برای خریدار اهمیت دارد نه تعداد دستگاههای ناظر، بلکه این است که اگر او امروز تصمیم گرفت طلای خود را بفروشد یا طلای فیزیکیاش را تحویل بگیرد، به دارایی خود دسترسی داشته باشد.
خطر اصلی فقط از دست رفتن پول نیست
یک پلتفرم میتواند به مشتریانش طلا بفروشد، در حساب آنها موجودی ثبت کند و تا زمانی که بخش بزرگی از مشتریان همزمان درخواست تحویل دارایی نکنند، مشکل پنهان بماند، اما روزی که همه بخواهند طلایشان را ببینند، داستان عوض میشود و این وظیفه حاکمیت و نهاد ناظر است که مطمئن شود پشت عددی که در حساب کاربر ثبت شده، دارایی واقعی وجود دارد و در غیراین صورت دومینوی نگرانی سرمایهگذاران آغاز و خسارت آن فراگیر میشود. اگر یک پلتفرم خالیفروشی کند، خسارت فقط به چند مشتری همان پلتفرم محدود نمیشود، بلکه اعتماد به کل بازار ضربه میخورد. مشتری پلتفرمی که واقعاً به اندازه تعهداتش طلا دارد هم شروع به تردید میکند. مردم به جای اینکه درباره قیمت طلا، بازدهی و سرمایهگذاری فکر کنند، نگران این میشوند که اصلاً طلایی پشت حسابشان وجود دارد یا نه. در چنین شرایطی، بازار سالم هم هزینه رفتار ناسالم یک بازیگر را میپردازد.
بنابراین آنچه مشتری نیاز دارد، یک نظارت زنده است، نه یک مجوز قاب شده روی دیوار. باید مشخص باشد یک پلتفرم در هر لحظه چه میزان طلا در اختیار دارد، چه میزان به مشتریانش فروخته و چه میزان از این دارایی فوراً قابل تحویل است.
ضرورت استقرار یک چارچوب نظارتی جامع
آنچه مسلم است، شرایط فعلی بیش از هر چیز، ضرورت استقرار یک چارچوب نظارتی جامع، برخط و متمرکز بر عملکرد سکوهای معاملات آنلاین طلا و نقره را میطلبد تا نظارتی یکپارچه را محقق و از سوی دیگر با تضمین شفافیت ذخایر و تسویه بهموقع، امنیت پساندازهای خرد مردم را تأمین کند.
باید توجه داشت در شرایط جنگ و فشار اقتصادی سرمایه مردم نباید درگیر بوروکراسی دستگاهها شود و هیچ نهادی چه پلتفرم معاملات طلا و چه دستگاه ناظر و امنیتی نباید در برابر دسترسی مردم به داراییشان مصون از پاسخگویی باشد. مردم باید هر زمان که اراده کردند، بتوانند به طلای خود دسترسی داشته باشند و مسئولیت این اطمینان نیز برعهده مجموعه دستگاههایی است که برای نظارت بر این بازار تعیین شدهاند.
