وقتی سیاستگذاری فضای مجازی از دریچه فردگرایی وارداتی نگریسته میشود، نخستین قربانیاش نهاد خانواده است، نه پلتفرمها. پیش از آنکه به سراغ تنظیمگری شتابزده برویم، باید پرسید: آیا اصلاً قانونی روشن برای این عرصه داریم، و آیا در تدوین آن، جایگاه خانواده بهعنوان محور جامعه ایرانی- اسلامی دیده شده است؟
فضای مجازی دیگر یک ابزار جانبی در زندگی ما نیست؛ به بستری تبدیل شده که در دل خانهها نفوذ کرده، سفره خانواده را دور زده و گاه بیآنکه کسی متوجه شود، در حال بازتعریف روابط میان والدین و فرزندان است. کافی است به یک شام خانوادگی معمولی نگاه کنیم؛ هرکس با گوشی خودش مشغول است، هرکس در دنیایی جداگانه سیر میکند، و آن حلقه گفتوگوی خانوادگی که زمانی محور شکلگیری هویت فرزندان بود، کمکم رنگ میبازد. با اینهمه، وقتی نوبت به سیاستگذاری و تنظیمگری این عرصه میرسد، عجیب است که نهاد خانواده معمولاً آخرین چیزی است که به آن فکر میشود، نه اولین. این غفلت هزینهای دارد که دیر یا زود جامعه باید آن را بپردازد؛ هزینهای که شاید امروز به چشم نیاید، اما در قامت نسلی بیهویت یا سرگردان میان دو فرهنگ خود را نشان خواهد داد.
مسئله از اینجا شروع میشود که بسیاری از الگوهایی که برای سیاستگذاری فضای مجازی وام گرفته میشوند، از بستری فکری میآیند که محور اصلیاش فرد است، نه خانواده و نه جامعه. در آن الگو، «کاربر» یک واحد منفرد و رها از هر پیوند اجتماعی تصور میشود که تنها با یک پلتفرم طرف است؛ گویی این کاربر نه فرزند کسی است، نه عضو خانوادهای، و نه وارث سنتی فرهنگی. اما زندگی ایرانی، بهویژه در بافت فرهنگی و مذهبیمان، اینگونه نیست.
اینجا نوجوانی که پای گوشی مینشیند، تنها یک کاربر نیست؛ فرزند یک خانواده است، عضوی از یک محله، وارث یک نظام ارزشی که نسل به نسل منتقل شده است. وقتی سیاستگذاری فضای مجازی این لایههای تودرتو را نادیده میگیرد و صرفاً از دریچه فردگرایی وارداتی به موضوع نگاه میکند، عملاً بخش مهمی از واقعیت زندگی ایرانی از معادله کنار گذاشته میشود؛ و این دقیقاً همان نقطهای است که میتواند زمینهساز آسیبهای فرهنگی و اجتماعی جدی برای نسل جوان باشد، از فاصلهگرفتن از الگوهای رفتاری خانواده گرفته تا شکلگیری هویتهایی که هیچ ریشهای در فرهنگ بومی ندارند.
از دل همین غفلت است که خیلی زود سراغ «تنظیمگری» میرویم، در حالیکه هنوز قانون روشن و مدونی برای بسیاری از پدیدههای نوآورانه فضای مجازی نداریم. تنظیمگری بدون نقشه قانونی شفاف، چیزی شبیه ساختن یک ساختمان بدون پی است؛ و وقتی این ساختمان بیپایه قرار است سرپناه حریم خانواده هم باشد، ریسک فروریختنش بهمراتب جدیتر میشود. ترتیب طبیعی امور این است که نخست قانون شکل بگیرد، بعد نوبت به تنظیم و مدیریت برسد؛ و در این مسیر، تعامل نهادهای قانونگذار و سیاستگذار فضای مجازی باید قاعدهمندتر و مدونتر شود، وگرنه هر تصمیمی بیشتر به وصلهای موقت میماند تا حلقهای از یک برنامه بلندمدت در خدمت مصالح خانواده و نظام. نتیجه این نبود نقشه روشن را میتوان در همان تصمیمهای شتابزدهای دید که هر چند وقت یکبار اعلام، و پیش از آنکه فرصت اجرا و ارزیابی پیدا کنند، با تصمیمی تازه جایگزین میشوند؛ چرخهای که نهتنها اعتماد عمومی را فرسایش میدهد، بلکه فرصت شکلگیری یک سیاست پایدار خانوادهمحور را هم از بین میبرد.
نکتهای که اینجا نباید از آن غافل شد این است که فضای مجازی ذاتاً دشمن خانواده و جمعگرایی نیست؛ برعکس، اگر با نگاهی بومی و متناسب با ارزشهای جامعه ما بهکار گرفته شود، ظرفیت بالایی برای تقویت انسجام خانوادگی و اجتماعی دارد؛ از گروههای خانوادگی گرفته تا شبکههای محلی محلهمحور که بر بستر همین ابزارها شکل گرفتهاند، از پیگیری احوال بستگان دور تا هماهنگی مناسک و آیینهای جمعی که امروز بخشی از آنها روی همین بسترها سازمان مییابد. مشکل، خود فناوری نیست؛ مشکل، الگوی سیاستگذاریای است که این فناوری را در چارچوبی صرفاً فردگرایانه تعریف میکند و از ظرفیت جمعگرایانهاش غافل میماند. به همین دلیل، تقلیل این عرصه گسترده به روایتی صرفاً فردگرایانه، نهتنها با واقعیت جامعه ما همخوانی ندارد، بلکه میتواند ابزاری برای تهیکردن فضای مجازی از کارکرد خانوادهمحور و ملیاش باشد؛ کارکردی که اگر بهدرستی دیده و تقویت شود، میتواند خود فضای مجازی را به متحد خانواده تبدیل کند، نه رقیب آن.
در کنار این بعد فرهنگی، پیوند تنظیمگری با منافع ملی و مصالح نظام هم نباید مغفول بماند. سیاستگذاری فضای مجازی نمیتواند بریده از افقهای کلانتر کشور طراحی شود؛ اما این افق کلان، خود از دل همان نهاد خانواده و بافت اجتماعی برمیخیزد، نه جدا از آن. وقتی تصمیمی در این حوزه گرفته میشود، باید پرسید این تصمیم چه نسبتی با امنیت خانواده، سلامت فرهنگی نسل جوان، و در نهایت امنیت و منافع ملی کشور دارد. غفلت از این پیوستگی، مقررات را به مجموعهای از دستورهای پراکنده و ناهماهنگ تبدیل میکند که نه پاسخگوی نیاز واقعی خانوادههاست و نه در راستای منافع بلندمدت کشور؛ مقرراتی که شاید در کوتاهمدت آرامش ظاهری ایجاد کند، اما در بلندمدت نه اعتماد نهادها را جلب میکند و نه واقعاً از خانواده در برابر آسیبهای این فضا محافظت میکند؛ و شاید صریحترین بخش این ماجرا، ضعف فرهنگ گفتوگو در میان نهادهای تصمیمساز کشور ماست؛ ضعفی که رد پایش را میتوان بهروشنی در عملکرد نهادهای مسئول فضای مجازی هم مشاهده کرد.
وقتی این نهادها نتوانند با یکدیگر، و مهمتر از آن، با خانوادهها، گفتوگویی سازنده برقرار کنند، نتیجه طبیعی آن، تصمیمهایی است که یا با تأخیر و اصطکاک فراوان به سرانجام میرسند یا اساساً از بستر واقعی زندگی خانوادگی فاصله میگیرند. شاید اگر همین امروز از چند خانواده معمولی پرسیده شود که دغدغه اصلیشان درباره فضای مجازی چیست، پاسخها بسیار ملموستر و عینیتر از آن چیزی باشد که در بسیاری از اسناد سیاستگذاری منعکس شده است؛ همین فاصله، خود گویاترین نشانه نبود گفتوگوی واقعی است.
تنظیمگری فضای مجازی، پیش از آنکه پروژهای فنی یا اداری باشد، پروژهای فرهنگی و خانوادهمحور است. اگر قرار است سیاستگذاری در این عرصه به ثمر بنشیند، باید از همان نقطه آغاز، خانواده را نه یک دلمشغولی فرعی، بلکه محور اصلی گفتوگو قرار دهد؛ بر پایهای محکم از قانون روشن بنا شود؛ و فرهنگ گفتوگو را نه بهعنوان یک شعار، بلکه بهعنوان یک الزام عملی در ساختار تصمیمگیری خود نهادینه کند.
تا این نگاه از همان ابتدا شکل نگیرد، تنظیمگری فضای مجازی همچنان در همان مرحله آزمونوخطای کنونی باقی خواهد ماند؛ مرحلهای که هزینهاش را در نهایت، خانوادهها و نسل جوان میپردازند، همانهایی که قرار بود اصلیترین ذینفعان یک فضای مجازی سالم و امن باشند.
