بحث خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) را نمیتوان صرفاً یک واکنش سیاسی یا یک تصمیم مقطعی دانست. این موضوع زمانی جدی میشود که نسبت میان «تعهد» و «امنیت» دچار پرسش شود. این نسبت امروز از سوی کل جامعه ایران به پرسشی راهبردی تبدیل شده است.
پذیرش انپیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران، قرار بود یک معامله روشن باشد؛ ایران به عنوان عضو معاهده تعهداتی را بپذیرد، فعالیت هستهای خود را در چارچوب نظارتهای بینالمللی ادامه دهد و در مقابل، از حق استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای برخوردار باشد. خود معاهده نیز در ماده چهارم، این حق را «غیرقابل سلب» میداند و در ماده ششم، دولتهای عضو دارای سلاح هستهای را به پیگیری مذاکرات خلع سلاح متعهد میکند.
اما مسئله امروز ایران فقط این نیست که انپیتی چه تعهداتی برای تهران ایجاد کرده است. سؤال مهمتر این است که این تعهدات در برابر چه چیزی برای ایران امنیت و حق ایجاد کردهاند؟ وقتی تأسیسات هستهای کشور به عنوان عضو معاهده هدف حمله نظامی قرار میگیرد، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که سازوکارهای موجود تا چه اندازه توانستهاند از حقوق همان عضویت حفاظت کنند. آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز پس از حملات سال ۲۰۲۵ به چند تأسیسات هستهای ایران، فعالیتهای راستیآزمایی میدانی خود را متوقف و با توجه به مسائل ایمنی، بازرسان خود را خارج کرد.
در چنین شرایطی، سخن گفتن از خروج از انپیتی الزاماً به معنای تصمیم برای ساخت سلاح هستهای نیست. این دو مسئله نباید با یکدیگر خلط شوند. بحث نخست درباره بازنگری در یک تعهد بینالمللی و سنجش تناسب آن با منافع عالی کشور است. حتی خود انپیتی در ماده دهم، اصل حق خروج را به رسمیت شناخته است؛ مشروط به اینکه یک دولت عضو تشخیص دهد رویدادهای فوقالعاده مرتبط با موضوع معاهده، منافع عالی کشورش را به خطر انداختهاند و مطابق ساز و کار مقرر، سه ماه پیش از خروج اطلاعرسانی کند. بنابراین، مسئله را نباید با این سؤال ساده کرد که «ایران میخواهد از انپیتی خارج شود یا نه؟» سؤال دقیقتر این است: آیا شرایطی که ایران بر اساس آن تعهدات انپیتی را پذیرفته بود، همچنان برقرار است؟ آیا حقوق ایران در برابر تعهداتش عملاً تضمین شده است؟ و اگر پاسخ منفی است، ادامه این عضویت چه فایده و چه هزینهای برای کشور دارد؟
این همان نقطهای است که بحث خروج از انپیتی را از یک شعار سیاسی به یک موضوع جدی در سیاست خارجی و امنیت ملی تبدیل میکند. تصمیم نهایی، هرچه باشد، باید بر اساس محاسبه دقیق منافع و هزینهها گرفته شود؛ اما نادیده گرفتن اصل مسئله نیز پاسخ قانعکننده نیست. وقتی یک نظام حقوقی از کشور تعهد میخواهد، باید درباره حقوق و امنیتی که در برابر آن تعهد فراهم میکند، نیز پاسخگو باشد.
بنابراین اهمیت بحث برای ایران از همینجا آغاز میشود. اگر قرار است عضویت در یک معاهده، هم تعهد ایجاد کند و هم حقوقی برای عضو به همراه داشته باشد، باید درباره اجرای هر دو سوی این رابطه سخن گفت. نمیتوان فقط از تعهدات ایران صحبت کرد و درباره امنیت فعالیتهای صلحآمیز هستهای، حقوق هستهای و مسئولیت جامعه بینالمللی در برابر تهدیدهای امنیتی مرتبط با این حوزه سکوت کرد. در چنین شرایطی، بررسی گزینه خروج میتواند بخشی از یک بحث بزرگتر درباره کارآمدی ترتیبات امنیتی موجود و تناسب میان تعهدات ایران و تضمینهای عملی آن باشد.
