چطور ممکن است فردی سالها با ادعای ارتباط با عالیترین مقامات کشور، جعل امضا و نامه مسئولان و حتی معرفی خود به عنوان یکی از کارکنان نهادهای حاکمیتی، در میان مردم رفتوآمد کند و کسی متوجه نشود؟ چطور ممکن است فردی سالها با ادعای ارتباط با عالیترین مقامات کشور، جعل امضا و نامه مسئولان و حتی معرفی خود به عنوان یکی از کارکنان نهادهای حاکمیتی، در میان مردم رفتوآمد کند و کسی متوجه نشود؟
پرونده فردی که در استان البرز به اتهامهایی از جمله کلاهبرداری، جعل حکم و امضا و مهر و دستخط مسئولان، اعمال نفوذ و غصب عنوان دولتی به ۳۵سال و شش ماه حبس محکوم شده را باید از زاویه عملکرد سازوکارهایی که قرار است از مردم در برابر چنین افرادی محافظت کنند ارزیابی کرد. طبق اعلام رئیس کل دادگستری استان البرز، این فرد با ادعای ارتباط با مقامات مختلف، از مردم مبالغ هنگفتی دریافت کرده است. در یکی از پروندههای دارای شاکی، رقم وجوه اخذشده بیش از ۳۶ میلیارد تومان اعلام شده و در پروندهای دیگر از دریافت بیش از ۲۰ هزار دلار سخن گفته شده است. حتی در یکی از موارد، شاکی پس از فشارهای روحی وارده خودکشی کرده و جان باخته است. سؤال اینجاست: قانون کجای این داستان بود؟ اگر فردی با یک تماس تلفنی میتواند خود را از کارکنان یک نهاد عالی معرفی کند، اگر میتواند امضای مسئولان را جعل کند، اگر میتواند با استفاده از شمارهای که برای تماسگیرنده نمایش داده نمیشود، اعتماد مردم را جلب کند و حتی برای این کار از همکاری کارکنان یک مجموعه خدماتی بهره بگیرد، چگونه این روند تا این اندازه ادامه پیدا کرده است؟
ماجرای این فرد البته نخستین نمونه نیست. بارها گزارشهایی درباره افرادی منتشر شده که با پوشیدن لباس پلیس، قاضی یا معرفی خود به عنوان مرتبط با مسئولان، از شهروندان کلاهبرداری کردهاند. اما تکرار این پروندهها نشان میدهد مسئله فقط یک مجرم یا چند قربانی نیست، مسئله، خلأهای نظارتی و ضعف سازوکارهای شناسایی و پیشگیری از چنین جرائمی است. تلختر اینکه مردم عادی گاهی برای کوچکترین تخلف یا سرقت، با سازوکارهای نظارتی و انتظامی مواجهند، اما فردی با ادعای نفوذ در ساختار قدرت، میتواند از همین تصور نفوذ برای فریب شهروندان استفاده کند.
محکومیت این فرد پایان پرونده قضایی است، اما پایان پرسشهای اجتماعی نیست. مهمتر از مجازات یک مجرم، یافتن پاسخ این پرسش است که چگونه میتوان سازوکاری ایجاد کرد تا فرد دیگری نتواند با جعل عنوان، جعل امضا و سوءاستفاده از اعتماد مردم، قربانیان بیشتری بگیرد. اگر پاسخ این پرسش پیدا نشود، دستگیری یک متهم هرچقدر هم مهم باشد، تنها درمان یک مورد است، نه پیشگیری از تکرار ماجرا.