جوان آنلاین: عمده طرحهایی که طی دو دهه گذشته برای تأمین مسکن کمدرآمدها به اجرا درآمده به دلایل مختلف از جمله ناهماهنگی دستگاهها در عرضه زمین، کوتاهی دستگاههای تأمینکننده خدمات سکونتی و جاخالی بانکها برای تأمین منابع مالی و در نهایت تورم، تبدیل به میراث دولتها شده و تعیین تکلیف واحدها را در هالهای از ابهام قرار داده است. با توجه به محدودیتهای تأمین منابع مالی، حالا سیاستگذار بخش مسکن عمده تمرکز خود را روی تعیین تکلیف پروژههایی با پیشرفت بالا گذاشته است. این رویکرد میتواند با هدایت منابع محدود به پروژههای نزدیک به بهرهبرداری، مسیر تحویل واحدهای نیمهتمام به متقاضیان را کوتاهتر کند.
بعد از طرح مسکنمهر، حدود هفت سال پیش طرح مسکنملی شروع شد، بهطوریکه در ۱۹ شهر جدید، حدود ۱۴۲ هزار واحد مسکونی دولتیساز روی زمینهای ۹۹ ساله در حال ساخت است، اما در این سالها، متوسط ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی تحویل ثبتنامکنندهها شد. طی این هفت سال متوسط پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکنسازی روی زمینهای ۹۹ ساله، ۴۱ درصد بوده است. حالا دولت با توجه به محدودیت منابع درصدد آن است که پروژههای نزدیک به بهرهبرداری را زودتر تعیین تکلیف کند.
اولویت عمل به تعهدات پیشین در طرحهای حمایتی مسکن
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی روز یکشنبه ۲۲ شهریور در حاشیه جلسه پایش طرحهای حمایتی مسکن گفت: در شرایط محدودیت منابع نمیتوان منابع موجود را بهصورت یکسان میان پروژههایی با پیشرفت فیزیکی ۱۰ تا ۹۰ درصد توزیع کرد، زیرا در این صورت پروژههای دارای پیشرفت بالا نیز با سرعت کافی به پایان نمیرسند. از اینرو باید منابع براساس اولویت و با هدف تکمیل پروژههای نزدیک به بهرهبرداری تخصیص یابد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدفگذاری انجام شده تحویل حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال است، گفت: تمامی این واحدها دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد هستند و با اولویتبندی منابع میتوان تعداد زیادی از پروژهها را تعیین تکلیف کرد. صادق با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت پیشرفت پروژهها گفت: اگر پروژهای هر ماه فقط یک یا ۲ درصد پیشرفت داشته باشد، تکمیل آن ممکن است سالها طول بکشد. بنابراین باید در روند اجرای پروژهها، پیشرفتهای ۱۰ تا ۱۵ درصدی ایجاد و موانع موجود با جدیت بیشتری برطرف شود.
او همچنین خواستار استفاده از ظرفیت استانها و افزایش اختیارات مدیران استانی برای رفع مشکلات شد و افزود: اگر موضوعی نیازمند تفویض اختیار یا تصمیمگیری ویژه است باید به وزارت راه و شهرسازی اعلام شود تا برای گرهگشایی از پروژهها اقدام شود.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود با آسیبشناسی سیاستهای گذشته تصریح کرد: اگر از همان ابتدا شفاف و صادقانه به مردم اعلام میشد که قیمت ساخت مشمول تعدیل و نرخ روز است، با این حجم از نارضایتی مواجه نبودیم. مردم ما تورم را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس میکنند و درک بالایی از شرایط دارند؛ گلایه اصلی آنها این است که «چرا وعدهای داده میشود که امکان تحقق آن نیست»، ادبیات عامهپسندی که تطابقی با واقعیت اقتصادی ندارد، نتیجهای جز بیاعتمادی نخواهد داشت.
این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به محدودیت توان مالی دهکهای پایین درآمدی خاطرنشان کرد: توان مانور متقاضیان دهکهای یک تا پنج در برابر افزایش قیمتها به شدت محدود است. از اینرو رویکرد وزارتخانه این است که از طریق مصالحه، همافزایی سازمان ملی زمین و مسکن و بهرهگیری از منابع صندوق ملی مسکن، مابهالتفاوت و هزینههای مازاد تأمین شود. او تأکید کرد: در تلاشیم با بازنگری در مدلهای کارگزاری و رایزنی برای تخصیص تسهیلات ویژه و تکمیلی به دهکهای یک تا پنج، فشار مالی به متقاضیان کمدرآمد را به حداقل برسانیم تا این واحدها هرچه سریعتر تکمیل و به نیازمندان واقعی واگذار شود.
اولویت تکمیل ۸۵۰ هزار واحد تعهد شده
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز روز گذشته در نشست خبری با اشاره به تغییر رویکرد دولت در نحوه تصدیگری بخش مسکن گفت: مهمترین و محوریترین اقدام پیشروی وزارت راه و شهرسازی، عمل به تعهدات پیشین در طرحهای حمایتی مسکن است، چرا که برای حدود ۸۵۰ هزار متقاضی که بخش عمدهای از مبالغ آورده را واریز کردهاند، تعهد تأمین مسکن غالباً از مسیر انبوهسازی ایجاد شده و تکمیل و تحویل این واحدها در اولویت اول اجرایی قرار دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت پروژههای حمایتی مسکن و آسیبشناسی تعهدات گذشته، از بلاتکلیفی بیش از ۱۶۰ هزار واحد مسکونی و فاقد پروانه بودن نیمی از آنها خبر داد و تأکید کرد: واگذاری زمین بدون آمادهسازی و خدمات شهری هرگز به تولید مسکن ختم نخواهد شد. بنابراین دولت تمرکز خود را بر ساماندهی تعهدات واقعی، مولدسازی اراضی مرغوب برای تأمین زیرساختها، فعالسازی بخش خصوصی و اعمال تنوع در الگوهای ساخت و سکونت گذاشته است.
او درخصوص حل معضل عدم توانایی اقشار کمدرآمد در پرداخت آورده نقدی گفت: یکی از گلوگاههای اصلی، ناتوانی خانوارهای دهکهای پایین در تأمین آورده نقدی در مواعد مقرر بود، تأخیری که بهطور مستقیم به طولانی شدن پروژه و اصابت تعدیل و تورم منجر میشد. بر همین اساس، در این دولت تصمیم بنیادین گرفته شد که دولت در قالب «مولدسازی اراضی و املاک»، رأساً جایگزین تأمین سهم آورده متقاضیان دهکهای یک تا چهار شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: براساس آخرین گزارش ارائه شده در جلسه پایش مسکن، پرداخت این تسهیلات در سراسر کشور کلید خورده و در قالب مبالغ قرضالحسنه با بازپرداخت بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله پس از تحویل واحد در اختیار متقاضیان قرار میگیرد تا فشار مالی از دوش خانوارها برداشته شود؛ افزون بر این، سازوکار مالی ویژهای برای «پروژههای اضطراری» طراحی و عملیاتی شده است تا این پروژهها نیز بدون معطلی و با سرعت لازم به چرخه اجرا و تکمیل بازگردند.
مسکن ملی چگونه تعیین تکلیف میشود؟
به نظر میرسد مهمترین دلایل طولانی شدن پروژههای انبوهسازی دولت به ناهماهنگیهای دستگاههای مرتبط بازمیگردد. براساس هدفگذاریهای انجام شده قرار بود در زمینهای ۹۹ ساله امکانات آب، برق، گاز و سایر سرانههای شهری ایجاد شود. در واقع پیش از هر نوع ساختوساز باید ابتدا عملیات آمادهسازی روی آنها صورت بگیرد. این در شرایطی است که بهطور مثال در حال حاضر ۳ هزار واحد مسکونی از طرح مسکنملی در یک شهر جدید اطراف پایتخت، تکمیل شده و آماده واگذاری به پیشخریداران است، اما آبو برق ندارد.
مسئله دوم به عدم همراهی نظام بانکی برای پیشبرد اهداف طرحهای انبوهسازی دولتی بازمیگردد. طبق هدفگذاریهای اولیه قرار بود تا ۸۰ درصد از هزینه ساخت مسکن دولتی از جانب بانکها تأمین شود، اما بررسیها نشان میدهد این معادله هماکنون وارونه شده، بهطوریکه مردم تا الان در این پروژهها دو، سه برابر تسهیلات بانکی، پرداخت نقدی داشتهاند. با توجه به تورم تولید مسکن، هر سال تأخیر در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی روی زمینهای ۹۹ ساله قیمت تمام شده کلید این خانهها را دو برابر خواهد کرد و ضروری است برای گرهگشایی از بزرگترین طرح انبوهسازی دولت، دستگاهها از ناهمگونی تصمیمات در این زمینه پرهیز کنند.
