جوان آنلاین: افزایش تولید علوفه از مراتع قرار است به پایه سیاست امنیت غذایی کشور تبدیل شود، زیرا کاهش دسترسی به نهادههای دامی وارداتی، هزینه تولید دام را بالا میبرد و فشار بر قیمت گوشت وارد میکند، از همینرو برنامه احیای ۵۰میلیون هکتار مرتع کمتراکم با هدف افزودن ۵ میلیون تن علوفه مطرح شده است، در کنار آن تبدیل دیمزارهای کمبازده و اراضی تخریب شده به کشت علوفه و توسعه طرحهای مرتعداری دنبال میشود، اما تحقق این هدف به تزریق اعتبار وابسته نیست و به حفاظت از آب و خاک، انتخاب گونههای سازگار، مشارکت بهرهبرداران و کنترل فشار دام بر پوشش گیاهی نیاز دارد، زیرا افزایش تولید بدون حفظ ظرفیت اکولوژیک مراتع، هزینه امروز را بهبحران فردای ملی تبدیل میکند.
خیز دولت برای افزایش علوفه مستقیماً با هزینه تمامشده گوشت، شیر و سایر فرآوردههای دامی ارتباط دارد و به همین دلیل هر سیاستی که ظرفیت تولید خوراک دام در داخل کشور را افزایش دهد، بخشی از ریسک زنجیره تأمین غذا را نیز کاهش میدهد. با این حال کیفیت این سیاست به نحوه اجرای آن وابسته است و افزایش سطح بهرهبرداری از منابع طبیعی بدون توجه به ظرفیت مراتع، نتیجهای معکوس خواهد داشت، زیرا مرتع همزمان منبع خوراک دام، پوشش محافظ خاک، ذخیرهگاه تنوع زیستی و بخشی از چرخه طبیعی آب است و افت کیفیت آن هزینههایی ایجاد میکند که در صورتحساب مستقیم تولید دام دیده نمیشود برنامه اعلام شده برای احیای ۵۰ میلیون هکتار مرتع کمتراکم از همین منظر اهمیت پیدا میکند، زیرا هدفگذاری تولید ۵ میلیون تن علوفه اضافی به معنای متوسط افزایش ۱۰۰ کیلوگرم علوفه در هر هکتار از سطح مورد نظر است. البته این عدد یک میانگین برنامهای است و نباید آن را به عنوان عملکرد قطعی همه عرصهها تلقی کرد، چراکه شرایط اقلیمی، میزان بارش، نوع خاک، ارتفاع، ترکیب گونههای گیاهی و وضعیت فعلی هر مرتع تفاوت زیادی دارد. بنابراین موفقیت طرح به جای سنجش صرف سطح عملیات، باید با شاخصهایی مانند افزایش پوشش گیاهی، رشد تولید علوفه قابل بهرهبرداری، کاهش فرسایش خاک و بهبود ظرفیت چرای پایدار ارزیابی شود.
رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز نیز ابعاد اقتصادی طرح را مشخص میکند و اگر کل این منابع برای همان ۵۰ میلیون هکتار هزینه شود، متوسط اعتبار برنامهای به حدود ۶۰۰ هزار تومان برای هر هکتار میرسد و در مقابل، هر تن علوفه افزودهشده حدود ۶ میلیون تومان هزینه سرمایهگذاری اولیه خواهد داشت. البته این محاسبه فقط برای درک مقیاس مالی طرح است و هزینه واقعی هر هکتار براساس نوع عملیات، منطقه، شیوه احیا و دوره زمانی اجرای پروژه متفاوت خواهد بود. نکته مهم آن است که تخصیص اعتبار باید به خروجی قابل سنجش گره بخورد تا منابع محدود به عملیات اداری یا اقدامات مقطعی اختصاص پیدا نکند و اثر اقتصادی آن در سطح دامداری و بازار نهاده قابل مشاهده باشد.
از منظر بودجهای نیز طرح با یک چالش جدی روبهرو است، زیرا منابع طبیعی معمولاً بازده مالی خود را با فاصله زمانی نشان میدهد و نتیجه احیای پوشش گیاهی در بسیاری از مناطق طی یک دوره کوتاه قابل مشاهده نیست، در چنین پروژهای هزینه اولیه باید برای اصلاح پوشش گیاهی، بذرکاری یا کپهکاری، مدیریت چرا، حفاظت از خاک و مراقبت چندساله در نظر گرفته شود. بنابراین اگر اعتبار فقط برای شروع عملیات تأمین شود و منابع نگهداری و پایش ادامه پیدا نکند، بخشی از سرمایهگذاری اولیه از بین خواهد رفت، به همین دلیل طراحی مالی طرح باید دوره کامل احیا را پوشش دهد و پرداخت منابع نیز بر اساس پیشرفت واقعی و دوام نتایج انجام شود.
علوفه بیشتر بدون فشار تازه بر منابع آب
بخش دیگری از برنامه به تبدیل دیمزارهای کمبازده و اراضی تخریب شده به کشت علوفه مربوط است که از نظر اقتصادی، تفاوت مهمی با افزایش بهرهبرداری از مراتع دارد، زیرا در زمین کشاورزی امکان انتخاب گونه، مدیریت زمان کشت و برداشت و تنظیم میزان تولید وجود دارد، اما این تغییر کاربری نباید به معنای توسعه کشت پرمصرف آب در مناطق خشک تلقی شود، در غیر این صورت سیاست کاهش وابستگی به نهاده وارداتی، با افزایش فشار بر منابع آب داخلی همراه خواهد شد. بنابراین انتخاب گونههای علوفهای باید بر مبنای اقلیم، میزان بارش و ظرفیت آبی هر منطقه انجام شود و اولویت با گونههایی باشد که با منابع موجود سازگاری بیشتری دارند.
ظرفیت ۶ میلیون هکتاری دیمزارهای کمبازده و اراضی تخریبشده، در صورت اجرای دقیق، یک ذخیره مهم برای افزایش عرضه علوفه داخلی محسوب میشود، اما همه این سطح الزاماً برای کشت علوفه مناسب نیست و تبدیل هر زمین کمبازده به عرصه تولید، از نظر اقتصادی توجیه یکسانی ندارد. هزینه آمادهسازی زمین، دسترسی به آب، فاصله تا واحدهای دامداری، هزینه حمل، کیفیت علوفه و امکان برداشت مکانیزه باید در ارزیابی هر منطقه وارد شود، زیرا علوفه تولیدشده در نقطهای دور از مراکز مصرف ممکن است بخشی از مزیت اقتصادی خود را در مسیر حمل از دست بدهد. بنابراین مکانیابی تولید در کنار دامداریها اهمیت زیادی پیدا میکند
طرحهای مرتعداری نیز حلقه دیگری از همین زنجیره هستند و آمار اعلامشده درباره تهیه طرح برای ۴۷ میلیون هکتار مرتع، ظرفیت قابل توجهی برای نظمبخشی به بهرهبرداری از این منابع ایجاد کرده است. با این حال وجود طرح روی کاغذ به تنهایی به معنای مدیریت مؤثر مرتع نیست و ارزش اقتصادی آن زمانی ظاهر میشود که برنامههای تعیین ظرفیت چرا، زمان ورود و خروج دام، حفاظت از عرصه و مسئولیت بهرهبردار در عمل اجرا شود، هدفگذاری برای تهیه، بازنگری و احاله مدیریت ۴ میلیون هکتار در سال جاری نیز از همین جهت باید با سازوکار نظارت و ارزیابی همراه باشد تا مدیریت واگذارشده به افزایش فشار بر مرتع منجر نشود.
اقتصاد دامداری از مسیر مرتع عبور میکند
کاهش وابستگی به نهادههای وارداتی زمانی در قیمت تمام شده دام اثر میگذارد که علوفه داخلی از نظر حجم، کیفیت و استمرار عرضه بتواند جای بخشی از خوراک خریداریشده را بگیرد، صرف افزایش تولید علوفه طبیعی کافی نیست و ارزش غذایی آن نیز باید با نیاز دام متناسب باشد، به همین دلیل برنامه احیا باید به گونهای طراحی شود که ترکیب گیاهی مناسب حفظ شود و کیفیت خوراک در کنار مقدار آن افزایش یابد، این مسئله در نهایت به بهرهوری دام مرتبط است، زیرا خوراک بیشتر الزاماً به معنای تولید بیشتر نیست و کیفیت جیره، سلامت دام و قابلیت تبدیل خوراک به محصول نیز در هزینه نهایی نقش دارند.
با این حال، افزایش تولید علوفه نباید با افزایش ظرفیت دام بدون توجه به توان مرتع اشتباه گرفته شود، اگر تعداد دام متناسب با ظرفیت واقعی عرصه افزایش یابد، فشار چرا بالا میرود و پوشش گیاهی فرصت بازسازی پیدا نمیکند، در نتیجه ممکن است تولید علوفه در یک دوره کوتاه افزایش یابد، اما در دورههای بعد افت کند، چنین چرخهای برای اقتصاد دامداری پرهزینه است، زیرا دامدار در نهایت برای جبران کمبود خوراک دوباره به خرید نهاده وابسته میشود و منابع طبیعی نیز بخشی از توان تولیدی خود را از دست میدهد، مدیریت ظرفیت دام در هر مرتع باید همزمان با افزایش تولید دنبال شود.
تکلیف برنامه هفتم برای حفظ و احیای ۲۰ میلیون هکتار مرتع نیز نشان میدهد که احیای سرزمین از یک پروژه محدود دستگاهی فراتر رفته و به یک تعهد توسعهای تبدیل شده است. این هدف زمانی به نتیجه اقتصادی میرسد که میان بودجه منابع طبیعی، سیاست دامپروری، الگوی کشت، مدیریت آب و برنامه تأمین نهاده هماهنگی ایجاد شود، اگر هر بخش جداگانه تصمیم بگیرد، بخشی از هزینهها به بخش دیگر منتقل خواهد شد. برای نمونه توسعه کشت علوفه بدون توجه به آب یا افزایش دام بدون توجه به ظرفیت مرتع، در نهایت فشار بر منابع طبیعی را بیشتر میکند و دستاورد طرح را کاهش میدهد.
