قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده و بررسی آن در کمیسیونهای تخصصی شورای قیمتگذاری محصولات اساسی ادامه دارد و قرار است رقم نهایی با در نظر گرفتن هزینه تولید، سود متعارف، قیمت جهانی، نرخ تورم و سایر مؤلفههای اقتصادی تعیین شود و همزمان سازوکار ورود تشکلها و بخش خصوصی به خرید گندم و سیاستهای حمایتی غیرقیمتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده وارد مرحله بررسیهای تخصصی شده است و تلاش میشود رقم نهایی تا پایان شهریورماه مشخص شود. این تصمیم علاوه بر تعیین سطح درآمد گندمکاران، بر هزینههای خرید دولت، نحوه تأمین منابع مالی و برنامهریزی برای تولید محصول در سال زراعی آینده اثر خواهد گذاشت. شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی، مرجع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات راهبردی از جمله گندم است و بررسی قیمت سال آینده در کمیسیونهای تخصصی این شورا دنبال میشود. تاکنون دو جلسه برای بررسی موضوع برگزار شده و ادامه بررسیها نیز در جلسات بعدی انجام خواهد شد. فرایند تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بر پایه چند شاخص اصلی انجام میشود. هزینههای تولید، قیمت تمام شده به همراه سود متعارف تولیدکننده، قیمتهای جهانی گندم با لحاظ هزینههای مرتبط و نرخ تورم از مهمترین مؤلفههایی هستند که در تعیین رقم نهایی مورد توجه قرار میگیرند. در کنار این موارد، سایر متغیرهای مؤثر بر شرایط تولید و بازار نیز میتواند در تصمیم نهایی اثرگذار باشد. بر این اساس، تاکنون رقم مشخصی به عنوان قیمت پیشنهادی قطعی برای خرید تضمینی گندم اعلام نشده است. قیمت نهایی باید پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی و تصویب در شورای قیمتگذاری تعیین شود و ارقام غیررسمی نمیتواند مبنای برنامهریزی قطعی برای سال زراعی آینده قرار گیرد.
یکی از مهمترین بخشهای فرایند تعیین قیمت، بررسی هزینه واقعی تولید گندم است. افزایش هزینه نهادهها، ماشینآلات، سوخت، کود، سم، نیروی کار و سایر هزینههای مرتبط با تولید میتواند بر قیمت تمام شده محصول اثر بگذارد. در مقابل، قیمت خرید تضمینی باید بهگونهای تعیین شود که ضمن ایجاد انگیزه برای ادامه تولید، با ظرفیت منابع مالی دولت و شرایط بازار نیز سازگار باشد. توجه همزمان به هزینه تولید و سود متعارف اهمیت زیادی دارد، زیرا قیمت خرید تضمینی پایینتر از هزینه واقعی تولید میتواند انگیزه کشاورزان برای کشت گندم را کاهش دهد و در نهایت بر میزان تولید داخلی اثر بگذارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت بدون توجه به منابع مورد نیاز برای خرید میتواند فشار مالی بیشتری بر دولت ایجاد کند. به همین دلیل، تعیین قیمت گندم نیازمند ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده، توان مالی دولت و شرایط بازار بوده که قرار است در فرایند بررسیهای تخصصی و تصمیمگیری شورای قیمتگذاری شکل بگیرد.
در کنار قیمت خرید تضمینی، سیاستهای حمایتی غیرقیمتی نیز در حال بررسی است. هدف از این بخش، کاهش مشکلاتی است که در سالهای گذشته در فرایند خرید گندم و تأمین منابع مالی ایجاد شده است. خرید تضمینی گندم تنها به تعیین قیمت محدود نمیشود و پس از مشخص شدن رقم خرید، تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات کشاورزان نیز اهمیت پیدا میکند. بنابراین هرگونه اصلاح در سیاست خرید باید همزمان مسئله تأمین مالی، زمان پرداخت و نحوه تحویل محصول را مورد توجه قرار دهد. تمرکز بر حمایتهای غیرقیمتی میتواند به معنای استفاده بیشتر از ابزارهایی باشد که بدون افزایش مستقیم قیمت خرید، هزینه و ریسک تولید را برای کشاورزان کاهش میدهد. این سیاستها در صورت طراحی مناسب میتوانند مکمل قیمت تضمینی باشند و بخشی از فشار موجود بر دولت و تولیدکننده را کاهش دهند.
یکی دیگر از محورهای مطرح در فرایند تعیین سیاستهای سال آینده، بررسی ظرفیت تشکلهای کشاورزی و بخش خصوصی برای مشارکت در خرید گندم است. استفاده از این ظرفیت میتواند بخشی از بار مالی و اجرایی خرید را از دوش دولت بردارد و مدل خرید گندم را نسبت به سالهای گذشته تغییر دهد. در صورت اجرای چنین سازوکاری، تشکلها و بخش خصوصی میتوانند بخشی از عملیات خرید را برعهده بگیرند و دولت نقش بیشتری در سیاستگذاری، نظارت و تأمین چارچوب حمایتی داشته باشد.
