جوان آنلاین: نگاهی به برنامههای توسعهای کشور نشان میدهد که فاصله میان آنچه در قالب احکام و اهداف برنامهها پیشبینی میشود و آنچه در عرصه اجرا تحقق مییابد، همچنان یکی از چالشهای اساسی نظام برنامهریزی کشور است. در واقع، موفقیت یک برنامه نه با حجم احکام، اعتبارات و منابع تخصیص یافته، بلکه با میزان تحقق اهداف و آثار ملموس آن در اقتصاد، رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم سنجیده میشود. نمونهای روشن از این فاصله را میتوان در حوزه قانون صیانت از منابع طبیعی مشاهده کرد، جایی که بهرغم تکالیف قانونی مشخص، اجرای کامل آنها همچنان با چالش مواجه است. براساس تازهترین گزارش دیوان محاسبات، ۱۳ دستگاه اجرایی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، عملکرد کامل و مؤثری نداشتهاند.
صیانت از منابع طبیعی، یکی از مهمترین تکالیف قانونی در مسیر توسعه پایدار کشور است. با این حال، آنچه در میدان اجرا مشاهده میشود، فاصلهای قابل تأمل با آنچه قانونگذار پیشبینی کرده دارد. با توجه به عملکرد ناقص دستگاهها در اجرای این قانون به نظر میرسد به نوعی «قانون جنگل» بر اجرای تکالیف سایه انداخته است.
براساس اعلام جدید دیوان محاسبات کشور، ۱۳ دستگاه اجرایی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴، در اجرای تکالیف مقرر در مواد (۱۲) و (۱۳) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بهویژه در محاسبه، درج و پرداخت خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیان منابع طبیعی ناشی از اجرای طرحهای عمرانی، عملکرد کامل و مؤثری نداشتهاند. دیوان محاسبات کشور در ادامه اعلام کرده که عدم واریز وجوه مربوط به خسارات وارده به حساب متمرکز خزانهداری کل، موجب رسوب بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و بلااثر ماندن ظرفیت قانونی اختصاص ۱۰۰ درصد این منابع برای حفاظت، احیا، آبخیزداری، آبخوانداری و توسعه منابع طبیعی شده است.
بازوی نظارتی مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت اجرای کامل احکام قانونی، تعیین تکلیف و تسویه مطالبات معوق و جلوگیری از استمرار تضییع منابع عمومی این موضوع را در چارچوب وظایف نظارتی خود در دستور کار قرار داده است.
تکلیف دولت برای جبران خسارت طرحهای عمرانی بهجنگلها و منابع طبیعی
طبق ماده ۱۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور، دولت مکلف بوده سیاستگذاری، برنامهریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق بهکارگیری بخشهای غیردولتی و با سازوکارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونهای ساماندهی کند که تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگلها و مراتع کشور به سطح ۱۳۵ میلیون هکتار برسد. همچنین دولت مکلف است در اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینههای امکانسنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجههای سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیا و بازسازی عرصهها اختصاص دهد.
طبق ماده ۱۳ نیز درآمدهای حاصل از خسارات، اجاره و بهرهبرداری از اراضی ملی، بهره مالکانه جنگلها، بخشی از حقوق دولتی معادن و جرائم و فروش محصولات جنگلی و مرتعی باید به حساب متمرکز خزانه واریز شود و معادل ۱۰۰ درصد آن برای حفاظت، احیا، آبخیزداری، آبخوانداری و توسعه منابع طبیعی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد که براساس گزارش جدید دیوان محاسبات، ۳۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق رسوب داشته است.
برنامه هفتم؛ آخرین فرصت جبران عقبماندگی در آب و منابع طبیعی
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه آخرین فرصت برای جبران عقبماندگیها در این حوزه است، گفت: در برنامه ششم توسعه، احکام حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تنها حدود ۳۰ درصد و آن هم بهصورت ناقص اجرایی شد. در برنامه پنج ساله باید مشخص باشد از کجا حرکت میکنیم و در پایان سال اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم باید به چه نقطهای برسیم و براساس شاخصها حرکت کنیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع طبیعی و آب گفت: امنیت منابع طبیعی و مدیریت صحیح آب باید در کنار امنیت غذایی، بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی کشور دنبال شود.
او افزود: آب، کشاورزی و محیط زیست از محورهای مهم برنامههای کشور است و باید از فرصتهای موجود برای اجرای طرحهای آبخیزداری و مدیریت فاضلاب استفاده شود تا دستگاههای متولی با جدیت بیشتری در این مسیر حرکت کنند.
عسکری با اشاره به کمبود آب در بخشهای کشاورزی، صنعت و شهرنشینی اظهار داشت: هزینه انتقال آب برای بخش صنعت بسیار سنگین است و راهکار پایدار، تمرکز بر طرحهای آبخیزداری و اصلاح مدیریت در بخش کشاورزی است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره لایحه آبخیزداری نیز گفت: حدود یک ماه پیش در این زمینه جلسه داشتیم و با توجه به اینکه لایحه آبخیزداری در دولت معطل مانده است، پیشنهاد کردیم آن را در کمیسیون بهصورت طرح دنبال کنیم تا بتوانیم این مشکل را برطرف و اجرای آن را تسریع کنیم.
ضرورت هوشمندسازی فرایندهای حقوقی منابع طبیعی
رضا افلاطونی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در دوازدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران، هوشمندسازی فرایندهای حقوقی منابع طبیعی را راهکاری مهم در راستای اجرای قانون صیانت از منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: سامانه حقوقی باید به شکلی توسعه پیدا کند که اطلاعات مربوط به تخلفات از مرحله ثبت در عرصه تا پیگیریهای حقوقی و قضایی به صورت یکپارچه در اختیار واحدهای مرتبط قرار گیرد.
او با تأکید بر ضرورت تحول فناورانه در حفاظت از عرصههای منابع طبیعی گفت: استفاده از ظرفیت پهپادها و سامانههای هوشمند باید از پایش و شناسایی تا اطفای حریق، مبارزه با آفات و بذرپاشی در مراتع توسعه یابد و همزمان توان حقوقی سازمان برای صیانت مؤثرتر از عرصههای ملی تقویت شود. افلاطونی با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوههای سنتی حفاظت از عرصههای منابع طبیعی و حرکت سازمان به سمت هوشمندسازی اظهار داشت: در شرایطی که نزدیک به ۶ هزار نیروی یگان حفاظت در سراسر کشور فعالیت میکنند، باید با استفاده از فناوریهای روز، شیوههای پایش و حفاظت از عرصهها را متحول کرد و وابستگی به افزایش نیروی انسانی و هزینههای مستمر را کاهش داد.
صیانت از منابع طبیعی و مدیریت صحیح آب، صرفاً یک تکلیف محیطزیستی نیست، بلکه بخشی از الزامات امنیت ملی و توسعه پایدار کشور است. از اینرو، اجرای کامل احکام قانونی، تعیین تکلیف مطالبات معوق و اختصاص منابع پیشبینی شده به حفاظت و احیای منابع طبیعی و همچنین تسریع در اجرای طرحهای آبخیزداری باید از اولویتهای جدی دستگاههای اجرایی مسئول باشد. قدرت و اقتدار کشور زمانی میتواند پشتوانهای پایدار داشته باشد که با امنیت آب، منابع طبیعی و امنیت غذایی پیوند بخورد.
