جوان آنلاین: رشد مصرف برق و فشار فزاینده بر شبکه، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر را از یک برنامه بلندمدت به یکی از نیازهای فوری صنعت برق تبدیل کرده است، بهطوری که ظرفیت نیروگاههای خورشیدی و سایر منابع پاک قرار است تا پایان امسال به ۱۲هزار مگاوات و تا پایان دولت به بیش از ۳۰هزار مگاوات برسد، هدفی که تحقق آن علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، به توسعه شبکه انتقال، ذخیرهسازی انرژی و جذب سرمایه بخش خصوصی نیاز دارد، زیرا مصرف برق کشور همچنان روندی صعودی دارد و نرخ رشد آن حدود ۸درصد اعلام شده است.
صنعت برق در نقطهای قرار دارد که افزایش ظرفیت تولید دیگر فقط به معنای ساخت نیروگاههای بزرگ حرارتی نیست و رشد مصرف، محدودیت منابع و افزایش هزینه تأمین سوخت، مسیر توسعه این صنعت را به سمت منابعی سوق داده است که امکان احداث سریعتر و استفاده از ظرفیتهای طبیعی کشور را فراهم میکنند و انرژی خورشیدی در این میان جایگاه مهمی پیدا کرده است، زیرا کشورمان از نظر میزان تابش خورشید ظرفیت قابل توجهی دارد و بسیاری از مناطق کشور امکان توسعه نیروگاههای خورشیدی در مقیاسهای مختلف را در اختیار دارند.
برنامه افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها به ۱۲هزار مگاوات تا پایان امسال، در واقع مرحله نخست یک هدف بزرگتر است و عبور از ظرفیت ۳۰هزار مگاوات تا پایان دولت، به معنای ایجاد حجم قابل توجهی از ظرفیت جدید تولید برق خواهد بود که بخشی از نیاز رو به رشد کشور را پوشش میدهد و تحقق چنین هدفی البته فقط به نصب پنلهای خورشیدی و احداث نیروگاه محدود نمیشود و شبکه برق نیز باید متناسب با ظرفیتهای جدید توسعه پیدا کند.
برق خورشیدی یک تفاوت مهم با نیروگاههای متعارف دارد و آن وابستگی تولید به تابش خورشید است و تولید نیروگاه خورشیدی در طول شب متوقف میشود و در ساعات مختلف روز نیز با تغییر میزان تابش، خروجی آن تغییر میکند. به همین دلیل، افزایش ظرفیت تجدیدپذیر بدون توسعه ذخیرهسازها و مدیریت هوشمند شبکه، بخشی از ظرفیت بالقوه این نیروگاهها را بلااستفاده میگذارد و توسعه باتریها، نیروگاههای برقآبی با قابلیت تنظیم تولید و تجهیزات کنترل شبکه، مکمل ضروری رشد نیروگاههای خورشیدی خواهد بود.
شبکه برق کشور در حال حاضر به دلیل وجود نیروگاههای برقآبی و ظرفیت ذخیرهسازی موجود، امکان پذیرش بخشی از ظرفیت جدید تجدیدپذیر را دارد، اما افزایش این ظرفیت در مقیاس ۳۰هزار مگاوات نیازمند برنامهریزی دقیقتر برای انتقال و توزیع برق است و نیروگاههای خورشیدی الزاماً در مناطقی ساخته نمیشوند که بیشترین مصرف برق را دارند، بنابراین انتقال انرژی تولیدشده از مناطق دارای ظرفیت تابش بالا به مراکز مصرف، اهمیت بیشتری پیدا میکند. مسئله دیگر، سرعت رشد تقاضای برق است و رشد مصرف حدود ۸درصد، به این معناست که حتی افزایش قابل توجه ظرفیت تولید نیز باید با سرعت مناسبی انجام شود تا صرفاً پاسخگوی تقاضای جدید باشد و اگر ظرفیت تولید با سرعت کمتری از رشد مصرف افزایش پیدا کند، فاصله میان عرضه و تقاضا دوباره شکل میگیرد و فشار آن در دورههای اوج مصرف به صورت محدودیت یا خاموشی نمایان میشود.
از این منظر، توسعه تجدیدپذیرها فقط یک سیاست زیستمحیطی نیست و مستقیماً با امنیت انرژی و فعالیت اقتصادی ارتباط پیدا میکند و صنایع برای حفظ تولید به برق پایدار نیاز دارند و هرگونه محدودیت در تأمین برق، هزینه اقتصادی خود را از طریق کاهش تولید، افزایش هزینه تمامشده و اختلال در برنامه تولید نشان میدهد و افزایش ظرفیت نیروگاههای خورشیدی، در صورت اتصال مناسب به شبکه میتواند بخشی از نیاز روزانه صنایع و سایر مصرفکنندگان را تأمین کند.
یکی از تغییرات مهم در مدل توسعه تجدیدپذیرها، افزایش نقش سرمایههای غیردولتی است و ساخت نیروگاههای جدید با منابع صرفاً دولتی، به دلیل حجم بالای سرمایه مورد نیاز و محدودیت منابع عمومی، سرعت محدودی خواهد داشت؛ بنابراین ورود بخش خصوصی و سرمایههای خرد میتواند منابع مالی جدیدی را وارد این صنعت کند و فشار سرمایهگذاری مستقیم بر دولت را کاهش دهد.
عرضه ابزارهای سرمایهگذاری مرتبط با نیروگاههای تجدیدپذیر در بازار سرمایه نیز از همین منظر اهمیت دارد که این روش به مردم اجازه میدهد بدون ساخت مستقیم یک نیروگاه در تأمین مالی پروژههای انرژی مشارکت کنند و در صورت طراحی درست سازوکار اقتصادی، بازدهی مناسب و تضمین خرید یا فروش برق، چنین ابزارهایی میتوانند منابع پراکنده مردم را به سرمایهگذاریهای بزرگ زیرساختی تبدیل کنند. با این حال، جذب سرمایه به تنهایی تضمینکننده توسعه سریع نیست و سرمایهگذار پیش از ورود به پروژه به مجموعهای از عوامل نگاه میکند که مهمترین آنها نرخ بازگشت سرمایه، امکان فروش برق، ثبات مقررات، دسترسی به شبکه و امنیت قراردادهاست و اگر این متغیرها برای سرمایهگذار قابل پیشبینی نباشد، حتی ظرفیت بالای تابش خورشید نیز به پروژه اقتصادی تبدیل نمیشود.
توسعه تجدیدپذیرها همچنین باید با اصلاح اقتصاد برق همراه شود و برق تولیدشده در نیروگاههای مختلف، هزینههای متفاوتی دارد و سیاستگذاری بدون توجه به قیمت واقعی تولید، انتقال و توزیع، انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد. اصلاح تدریجی اقتصاد انرژی میتواند منابع بیشتری را به سمت پروژههایی هدایت کند که هزینه ساخت و بهرهبرداری مناسبتری دارند و وابستگی کمتری به سوختهای فسیلی ایجاد میکنند.
در طرف تقاضا نیز مدیریت مصرف همچنان ضروری است و حتی اگر ظرفیت تجدیدپذیرها به ۳۰هزار مگاوات برسد، رشد بیوقفه مصرف میتواند بخش مهمی از ظرفیت تازه ایجادشده را جذب کند. بنابراین توسعه نیروگاه باید همزمان با اصلاح الگوی مصرف، هوشمندسازی شبکه و افزایش بهرهوری تجهیزات برقی پیش برود و هدف اصلی نباید صرفاً تولید برق بیشتر باشد، بلکه باید تولید برق کافی برای فعالیتهای اقتصادی با کمترین اتلاف و بیشترین ارزش افزوده دنبال شود.
برق مورد نیاز کشور در سالهای آینده نیز فقط برای مصرف سنتی خانوار و صنعت افزایش نخواهد یافت و گسترش خودروهای برقی، توسعه مراکز داده، هوشمندسازی صنایع و افزایش استفاده از تجهیزات برقی، تقاضای تازهای ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل، سرمایهگذاری امروز در ظرفیت تولید و شبکه، بخشی از نیاز زیرساختی اقتصاد آینده را تأمین میکند. رسیدن به ظرفیت بیش از ۳۰هزار مگاوات تجدیدپذیر، بنابراین یک عدد صرفاً تولیدی نیست و میزان موفقیت آن به این بستگی دارد که چه مقدار از ظرفیت ایجادشده واقعاً وارد مدار شود، چه میزان برق آن به مصرف مولد برسد و شبکه تا چه اندازه توان مدیریت نوسان تولید را داشته باشد و اگر توسعه نیروگاه، شبکه، ذخیرهسازی و سرمایهگذاری همزمان حرکت کنند، انرژی خورشیدی میتواند از یک ظرفیت بالقوه به یکی از پایههای اصلی تأمین برق کشور تبدیل شود.
مسیر پیشرو بیش از هر چیز به سرعت اجرای پروژهها و ثبات سیاستگذاری وابسته است و هدف ۱۲هزار مگاوات در پایان امسال، ترازویی برای سنجیدن توان اجرایی صنعت برق محسوب میشود و عبور از ۳۰هزار مگاوات نیز نیازمند استمرار سرمایهگذاری و رفع موانع مالی و فنی خواهد بود و در نهایت، توسعه تجدیدپذیرها وقتی اثر واقعی خود را در اقتصاد نشان میدهد که افزایش ظرفیت تولید به برق پایدار، کاهش فشار بر شبکه و حفظ تولید صنایع منجر شود.
