جوان آنلاین: لغو یک بند از مصوبه تضمین امنیت غذایی، قاعدهای را که قرار بود آزمایش کالاهای اساسی وارداتی را به یک مرحله محدود کند، از چرخه مقررات خارج کرد و دوباره امکان انجام آزمایشهای موازی را در فرایند تأیید محمولهها باز گذاشت. این تصمیم از آن جهت مهم است که کالاهای اساسی پیش از ورود به بازار باید از مسیرهای مختلف کنترل استاندارد و سلامت عبور کنند و هر مرحله اضافی در این زنجیره، هزینه و زمان ماندگاری کالا در گمرک را افزایش میدهد، در حالی که دستگاههای مسئول همچنان وظیفه کنترل کیفیت و سلامت کالا را دارند و لغو این بند به معنای حذف استانداردهای اجباری یا توقف نظارت نیست، بلکه قواعد هماهنگی میان نهادهای مسئول را تغییر میدهد و اثر نهایی آن به نحوه اجرای مقررات بعدی وابسته خواهد بود.
لغو بند ۳ تصویبنامه موضوع تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، یک تغییر فنی در مقررات واردات به نظر میرسد، اما پیامد آن به حوزهای فراتر از فرایند آزمایشگاهی مربوط میشود. به عبارتی این بند در اصل برای کوتاه کردن مسیر بررسی کالاهای اساسی طراحی شده بود و قرار بود یک نتیجه آزمایش معتبر، میان دستگاههایی که در کنترل سلامت و استاندارد کالا نقش دارند، قابل پذیرش باشد و با حذف این قاعده، سازوکار هماهنگی میان این دستگاهها دوباره به مقررات عمومی و رویههای اجرایی آنها وابسته میشود.
در مقرره لغو شده، کالاهای اساسی مشمول استاندارد اجباری باید صرفاً یکبار از طریق آزمایشگاههای مرجع و استانی مورد آزمایش قرار میگرفتند و نتیجه آزمایش نیز در صورت تأیید وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان ملی استاندارد، باید برای دستگاههای ذیربط قابل پذیرش میبود. همین طراحی، یک حلقه تکراری را از مسیر واردات حذف میکرد، زیرا دستگاههای مختلف به جای مطالبه آزمون مستقل میتوانستند به یک نتیجه مورد تأیید استناد کنند.
اهمیت این تغییر را باید در ماهیت کالاهای مشمول جستوجو کرد، چراکه کالاهای اساسی برخلاف بسیاری از کالاهای وارداتی، مستقیماً با امنیت غذایی و عرضه روزمره خانوارها ارتباط دارند و برنج، غلات، روغن، نهادههای دامی و دیگر اقلام ضروری پس از ورود به کشور باید در کوتاهترین زمان ممکن از مرحله کنترل به شبکه توزیع برسند و طبیعتاً توقف یک محموله، هزینههایی مانند انبارداری، دموراژ، خواب سرمایه و هزینههای مالی واردکننده را افزایش میدهد و در کالاهای فسادپذیر، ریسک افت کیفیت نیز به این هزینهها اضافه میشود.
بازگشت ریسک دوبارهکاری به زنجیره واردات
یکی از نکات مهم در این تغییر، تفاوت «لغو ممنوعیت آزمایش موازی» و «الزام به آزمایش مجدد» است، به طوری که تصویبنامه جدید، طبق گزارش منتشر شده، بند پیشین را لغو کرده است، بنابراین نمیتوان از متن این تصمیم نتیجه گرفت که تمام کالاهای اساسی از این پس حتماً چند بار آزمایش خواهند شد و آنچه تغییر کرده، حذف الزام قانونی مشخصی است که آزمایش را به یک نوبت محدود و آزمایش موازی را ممنوع میکرد.
اگر دستگاههای مسئول همچنان نتایج یکدیگر را بپذیرند، اثر عملی لغو بند ممکن است محدود باقی بماند، اما اگر هر دستگاه برای صدور مجوز خود آزمون مستقل مطالبه کند، همان محموله باید چند مرحله کنترل را پشت سر بگذارد و در این حالت، مسئله اصلی دیگر هزینه یک آزمایش نیست، بلکه زمان و عدم قطعیت ایجادشده در فرایند ترخیص خواهد بود.
در مقرره قبلی حتی گواهینامههای بینالمللی مجاز و معتبر نیز به عنوان یکی از مبانی عمل سازمان مجوزدهنده و سازمان ملی استاندارد پذیرفته شده بود، اما حذف بند، این چارچوب ویژه را نیز از متن همان مصوبه خارج کرده است. با این حال، این موضوع به معنای بیاعتبار شدن تمام گواهیهای بینالمللی نیست، زیرا اعتبار هر سند در نهایت به مقررات دیگری که بر نوع کالا، استاندارد مربوط و مرجع صادرکننده حاکم است، بستگی دارد.
مسئله دیگر به ظرفیت آزمایشگاهها مربوط میشود. یعنی وقتی یک قاعده واحد، نتیجه آزمایش یک آزمایشگاه مرجع یا استانی را برای چند دستگاه قابل استفاده میکند، ظرفیت آزمایشگاهی بر اساس یک فرایند مشترک مصرف میشود و اگر هر نهاد به سمت آزمایش مستقل حرکت کند، تقاضا برای خدمات آزمایشگاهی افزایش مییابد و در صورت محدود بودن ظرفیت، صف بررسی نیز طولانیتر خواهد شد. این بخش البته به میزان استفاده واقعی دستگاهها از اختیار جدید بستگی دارد و صرف لغو بند، افزایش قطعی تعداد آزمایشها را اثبات نمیکند.
اینجا میان دو هدف اقتصادی و نظارتی تعادل دشواری شکل میگیرد. به عبارتی کنترل چندباره یک محموله، در صورت وجود ریسک واقعی درباره کیفیت یا سلامت، ابزار نظارتی مهمی است و در مقابل، تکرار کنترل بدون تفاوت معنادار در روش، نمونه یا معیار ارزیابی، ارزش نظارتی محدودی دارد و بیشتر هزینه و زمان ایجاد میکند.
اثر تصمیم بر قیمت، ترخیص و امنیت عرضه
برای کالاهای فاسدشدنی، مسئله حساستر است، زیرا طولانی شدن فرایند کنترل میتواند ارزش اقتصادی محموله را کاهش دهد و در مواردی هزینه نگهداری یا افت کیفیت را افزایش دهد. برای کالاهای ماندگار، اثر زمانی کمتر است، اما هزینه سرمایه همچنان باقی میماند که برای خرید کالا، حمل و ترخیص اختصاص یافته است و تا زمان ورود محموله به بازار بازدهی ایجاد نمیکند.
در سمت دیگر، حذف ممنوعیت آزمایش موازی یک مزیت بالقوه نیز دارد و دستگاههای نظارتی در صورت مشاهده نشانههای مشکوک یا اختلاف در نتایج، اختیار بیشتری برای بررسی مستقل خواهند داشت و این اختیار برای کالاهایی که احتمال آلودگی، مغایرت کیفی یا اختلاف میان اسناد و محموله وجود دارد، ارزش نظارتی دارد. پس مسئله اصلی، تعیین مرز میان «کنترل تکمیلی» و «دوبارهکاری اداری» است.
به همین دلیل، نتیجه اقتصادی این تصمیم بیشتر از متن لغو بند، به دستورالعملهایی بستگی دارد که پس از آن توسط دستگاههای مسئول اجرا میشود. اگر معیار مشخصی برای آزمایش مجدد وجود داشته باشد و نتیجه آزمایشگاههای معتبر همچنان در عمل میان دستگاهها پذیرفته شود، احتمال افزایش چشمگیر زمان ترخیص کاهش پیدا میکند و اگر هر دستگاه فرایند مستقل خود را دنبال کند، ریسک افزایش توقف کالا و هزینه واردات بیشتر خواهد شد.
برای بازار کالاهای اساسی، این تفاوت مهم است، زیرا عرضه این کالاها فقط به میزان واردات وابسته نیست و سرعت تبدیل محموله وارداتی به موجودی قابل فروش نیز بخشی از امنیت عرضه را تشکیل میدهد. محمولهای که وارد کشور شده، اما در انتظار تکمیل مراحل آزمایش و مجوز باقی مانده، هنوز اثر کامل خود را بر بازار نگذاشته است. از همینرو، سیاست تسهیل ترخیص و سیاست کنترل کیفیت باید به صورت همزمان طراحی شوند.
اگر هدف اصلی، حفظ سلامت کالا و همزمان جلوگیری از توقف غیرضروری واردات باشد، نقطه تعادل در تعریف دقیق موارد آزمایش مجدد قرار دارد. آزمایش مستقل باید زمانی توجیه داشته باشد که تفاوتی در ریسک، استاندارد، نمونهبرداری یا صلاحیت مرجع قبلی وجود داشته باشد، در غیر این صورت، بازگشت آزمایشهای تکراری میتواند همان گلوگاهی را ایجاد کند که مصوبه قبلی برای حذف آن طراحی شده بود.
در نهایت، اثر این تصمیم بر مصرفکننده نیز با فاصله زمانی ظاهر خواهد شد. اگر اجرای مقررات جدید موجب افزایش زمان ترخیص و هزینه واردات شود، اثر آن ابتدا در هزینه زنجیره تأمین دیده میشود و بعد، بسته به وضعیت رقابت، موجودی بازار، نرخ ارز و سیاستهای قیمتگذاری، ممکن است به قیمت مصرفکننده منتقل شود. اگر دستگاهها از آزمایش موازی به شکل محدود و هدفمند استفاده کنند، چنین فشاری بسیار کمتر خواهد بود.
