اظهارات اخیر و گستاخی مقامات ارشد امریکا مبنی بر تهدید به نابودی تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی ایران، صرفنظر از هرگونه خوانش سیاسی یا دیپلماتیک، در حقیقت یک «تکلیف حقوقی» را پیش روی جامعه جهانی قرار داده است. آنچه امروز در حال رخ دادن است، تنش دوجانبه میان دو دولت نیست و یک چالش بنیادین در سطح کلان نظام بینالملل است. در شرایطی که تهدید به توسل به زور، جایگزین تعهدات معاهدهای میشود، انتظار میرود حقوق بینالملل ورود کند تا مشمولین و مخاطبین این قواعد و کنوانسیونها شاهد سقوط کامل نظم حقوقی جهانی و بازگشت به «قانون جنگل» نباشند.
بنیاد حقوق بینالملل بر اصل «رضایت دولتها» و پایبندی به عهد استوار است. در این چارچوب، معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) فقط به عنوان یک سند فنی شناخته نمیشود و در اصل یک پیمان امنیتی جهانی است که تعهدات متقابل را تعریف میکند. زمانی که کشوری متعهد به این معاهده است و در عین حال، از سوی قدرتی دیگر به تهدید نظامی در برابر زیرساختهای حیاتیاش مواجه میشود، ما با یک «پارادوکس حقوقی» روبهرو میشویم. تهدید به نابودی تأسیسات هستهای، از منظر حقوق بینالملل، نقض صریح ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است که هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری را ممنوع کرده است. نکته قابل توجهینجاست که این تهدیدات، سوی بازیگران حاشیهای مطرح نمیشود و ناطق این تهدیدات، قدرتی است که خود را «تضمینکننده» نظم بینالمللی مینامد. این تناقض، مفهوم «حاکمیت ملی» را به یک مفهوم توهمی تبدیل میکند؛ گویی حاکمیت تنها برای کشورهای ضعیف است و قدرتهای بزرگ، حق دارند بر اساس محاسبات تکجانبه خود، خط قرمزهای حقوقی را جابهجا کنند.
حقوق بدون «اجرا»، تنها مجموعهای از آرزوهای اخلاقی است! اعتبار هر نظام حقوقی به قدرت اجرایی و نظارتی آن بستگی دارد. امروز سازمان ملل متحد، شورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی در وضعیتی قرار دارند که هرگونه سکوت یا واکنش نیمبند آنها در برابر تهدیدات عریان، به مثابه یک «تأیید ضمنی» تلقی میشود. وقتی نهادهای بینالمللی در برابر تهدید به نابودی زیرساختهای یک کشور متعهد سکوت میکنند، در واقع دارند این پیام را به سراسر جهان مخابره میکنند که «حقوق بینالملل، تنها برای کسانی است که قدرت ندارند». این وضعیت، مشروعیت این نهادها را به شدت تخریب میکند. اگر شورای امنیت نتواند در برابر تهدید به توسل به زور واکنش نشان دهد، دیگر چه کسی میتواند به این نهاد به عنوان یک داور بیطرف اعتماد کند؟ ما در حال حرکت به سمتی هستیم که در آن «توصیههای حقوقی» جای خود را به «دیکتههای نظامی» میدهند و در چنین فضایی، نهادهای بینالمللی تنها به ابزاری برای توجیه اقدامات قدرتهای برتر تبدیل میشوند.
عبارت «قانون جنگل» در ادبیات حقوقی به معنای جایگزینی «حق» با «زور» است؛ وضعیتی که در آن هر کسی که سلاح ویرانگرتری دارد، قانون را مینویسد و عدالت را تعریف میکند. حقوق بینالملل پس از جنگهای جهانی با این هدف متولد شد که جهان را از این وضعیت بدوی نجات دهد و نظامی ایجاد کند که در آن، حتی کوچکترین دولتها نیز در برابر بزرگترینها، تکیهگاهی به نام «قانون» داشته باشند. اما امروز، با عادیسازی تهدیدهای حیاتی مثلاً نابودی تأسیسات هستهای و زیرساختهای حیاتی، عملاً جامعه حقوقی در حال بازگشت به همان نقطه صفر است. وقتی «حق» را فدای «منفعت استراتژیک» کنیم، در واقع در حال تخریب تمام دستاوردهای حقوقی قرن بیست و یکم هستیم. خطر اینجاست که اگر امروز پذیرفته شود که یک قدرت جهانی میتواند بر اساس اراده شخصی خود، تأسیسات هستهای کشوری متعهد را هدف قرار دهد، فردا هیچ مرزی، هیچ سفارتخانهای و هیچ پیمان امنیتی در هیچ کجای جهان مصون نخواهد بود. این یعنی بازگشت به جهانی که در آن امنیت، نه از طریق معاهدات، بلکه تنها از طریق «مسلح شدن تا دندان» به دست میآید.
برای خروج از این بنبست، دیگر بیانیههای تأسفی و ابراز نگرانیهای معمول که سازمان ملل به آنها عادت کرده، کفایت نمیکند. حقوق بینالملل نیازمند یک «شوک تکاندهنده» برای بازگشت به اعتبار است. این اعتبار تنها از طریق «مسئولیتپذیری» به دست میآید. در حقوق بینالملل، هر فعل غیرقانونی باید با یک جبران همراه باشد. تهدید به زور، خود یک فعل غیرقانونی است. نهادهای بینالمللی باید مکانیسمهایی را فعال کنند که در آن تهدید به تخریب زیرساختهای حیاتی، هزینههای حقوقی و سیاسی سنگینی برای عامل آن به همراه داشته باشد. دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) باید بتواند در برابر چنین تهدیداتی، احکامی صادر کند که صرفنظر از قدرت سیاسی طرفین، الزامآور باشد. اگر عدالت بینالمللی نتواند در برابر «زور» بایستد، باید صادقانه اعتراف کنیم که حقوق بینالملل مرده است و ما تنها در حال تماشای تشییع جنازه آن هستیم.
ما در نقطه عطفی قرار داریم که نتیجه آن، سرنوشت صلح جهانی را در دهههای آینده تعیین میکند. یا به سمتی میرویم که در آن «قانون» بر «قدرت» حاکم باشد و اعتبار نهادهای بینالمللی از طریق اجرای عادلانه قواعد بازگردد، یا به سمتی میرویم که در آن «حق»، تنها در اختیار کسانی است که توان تخریب بیشتری دارند. تهدیدات علیه جمهوری اسلامی ایران، در حقیقت آزمونی برای وجدان حقوقی جهان است. این آزمون نشان خواهد داد که آیا ما هنوز در یک «جامعه جهانی» زندگی میکنیم که قواعدی مشترک دارد، یا اینکه به طور رسمی به عصر «جنگ همه با همه» بازگشتهایم. هیچ قدرتی، هر چقدر هم عظیم، نمیتواند برای همیشه بر پایه «زور» حکومت کند. تاریخ نشان داده است که نظمهایی که بر اساس نادیده گرفتن حقوق و تهدید بنا شدهاند، در نهایت در برابر همان نیروی تخریبی که خود ایجاد کردهاند، فرو میپاشند. نجات حقوق بینالملل از چنگال «قانون جنگل»، نه تنها برای کشورهای هدف تهدید، بلکه برای تمام کشورهای جهان، از جمله خود قدرتهای بزرگ، یک ضرورت حیاتی برای بقاست. حقوق بینالملل باید دوباره «اعتبار» خود را بازیابد، پیش از آنکه دیگر کسی به آن اعتقادی نداشته باشد.
