جوان آنلاین: بعد از افشاگری رئیس سازمان بازرسی از خیانت برخی تراستیها به بیتالمال، سخنگوی قوه قضائیه هم از سوءاستفاده یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری این خیانتکاران پرده برداشت و گفت: تاکنون ۷۰۰ پرونده در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی و تراستیها تشکیل شده است. دلیل بروز این تخلفات، در برخی موارد، ضعف در اجرای کنترلها و کنترلهای اجرایی وجود داشته است؛ در برخی موارد نیز ضعف در نظارتها اتفاق افتاده و در مواردی، ضوابط به صورت کامل از سوی برخی دستگاههای مسئول رعایت نشده که این موارد از عوامل بروز تخلفات بودهاند. هشدارهای لازم از سوی سازمان بازرسی به دستگاه مربوطه داده شده بود، اما متأسفانه رفتار آنها اصلاح نشد و باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. قصه تراستیها یا همان واسطههای مورد اعتماد دولت برای تجارت در شرایط تحریم تازه نیست، در دولتهای پیشین هم با عناوین دیگری از این واسطهها که منابع ارزی را بازنگرداندند، صحبت شد. نقطه آغاز این پدیده در ایران به دهه ۸۰ بازمیگردد، اما نقطه اوج آن به دهه ۹۰ بازمیگردد که تراستیها در ایران پیدا شدند و قوت گرفتند.
آسیب تراستیها به اقتصاد ایران چقدر است؟
هرچند با کمک تراستیها میتوان تحریمها را دور زد، اما همین تراستیها به رغم این مزایا، هزینههای بسیار سنگینی به کشور وارد میکنند. یکی از این هزینهها را عبدالناصر همتی در دوران وزارت اقتصاد خود اشاره کرده بود. همتی در رویداد مشهد اینوکس گفته بود: «بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰میلیارد دلار باشد، از این مبلغ ۲۰ تا ۳۰میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق میافتد. در این فرایند تراستیها که کارشان نقلوانتقال پول است، مبنا و منبع اصلی فساد هستند.» حتی اگر تراستیها بر سر دولت ایران منت بگذارند و بیخیال ۱۵ تا ۲۰درصد نشتی گفته شده توسط همتی شوند، صرف نگهداری دلارهای نفتی ایران و تأخیر در تحویل به دولت مستقر میتواند سود سرشاری برای آنان داشته باشد. نگهداری میلیاردها دلار در حساب و رسوب این منابع، روزانه میلیونها دلار عایدی برای آنان دارد که این کوچکترین منفعتی است که از تراستی بودن میبرند. یکی دیگر از هزینههایی که تراستیها برای اقتصاد سیاسی ایران دارند، تأخیر در بازگشت ارزهای فروش نفت است. این تجربه در آذر ماه ۱۴۰۴ رقم خورد. زمانی که قیمت دلار در بازه زمانی کوتاهی از ۱۰۰ هزار تومان به حدود ۱۵۰ هزار تومان رسید و علت اصلی آن نیز عدم برگشت ارزهای فروش نفت توسط تراستیها بود. نتیجه این اختلال که توسط تراستیها رخ داد، ناچاری دولت به حذف ارز ترجیحی و در نتیجه حادثه تلخ دیماه بود که تبعات سنگینی به دنبال داشت.
تراستیها چه کسانی هستند؟
اکنون به پرسشی مهم میرسیم که مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین نیز عنوان کرده است: تراستیها چه کسانی هستند؟ ضامنین آنها چه کسانی هستند و چرا با آنها برخورد نمیشود؟ برای پاسخ به این سؤال میتوان به مصاحبه حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در دیماه ۱۴۰۴ اشاره کرد. او در قسمتی از مصاحبه این سؤال مهم را اینطور پاسخ میدهد: اطلاعات تراستیها و افراد مرتبط با این معاملات «مشخص» است و آنها برای وزارت نفت ناشناخته نیستند. هرچند تاکنون نامی از این افراد و شرکتهای آنها برده نشده، اما برخی از آنها با عنوان «آقازادهها» یاد میکنند. حریری به آمار رسمی اشاره میکند و میگوید: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، براساس آمار رسمی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برنگشته است. با این پول چند سال میشود مرغ، گوشت، نان و کالای اساسی مردم را تأمین کرد؟ اما، چون دولت نمیتواند این پولها را از آدمهای خودش بگیرد، میگوید پول نداریم.
تناقض آمار
آمار متناقضی از میزان بدهی تراستیها به دولت منتشر میشود. اینبار به روایت رئیس سازمان بازرسی ایران، ۱۱ میلیارد دلار از درآمد ارزی ایران در اختیار تراستیهاست. ذبیحالله خداییان ابتدا گفت که بسیاری از تراستیها «در شرایط تحریم، به دلیل محدودیت در نقلوانتقال پول خدمات قابل توجهی» به کشور ارائه دادند، اما در ادامه برخی از تراستیها را که به گفته او «مورد اعتماد بودند» به «خیانت» متهم کرد. او نامی را افشا نکرد، اما از تشکیل ۵۹پرونده برای تراستیها در دادسرا خبر داد. به گفته خداییان «در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز اینترپل صادر شده است»، یعنی دستکم ۱۵ تن از معتمدین ایران برای نقل و انتقال ارز به خارج از ایران گریختهاند و منابع ارزی ایران را با خود بردهاند.
تشکیل ۷۰۰ پرونده در ۳ موضوع
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر میزان بدهی تراستیها و صادرکنندگان گفت: در خصوص موضوع کلان تراستیها و کسانی که تعهدات ارزی داشتهاند، براساس آخرین آماری که دریافت کردهام، ۵۸۳ فقره گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرائم اقتصادی تهران ارسال شده است. همچنین ۱۱۷ پرونده از سایر استانها با قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده و این پروندهها در پنج شعبه دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اصغر جهانگیر تصریح کرد: در مجموع، ۷۰۰ پرونده در سه موضوع عدم رفع تعهدات ارزی، تراستیها و کسانی که ارز حاصل از صادرات خود را بازنگرداندهاند، تشکیل شده و در حال رسیدگی است. وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این پروندهها اظهار کرد: در خصوص ۳۰ فقره از پروندهها، اقدامات قضایی منجر به تفهیم اتهام و صدور قرار منتهی به بازداشت متهمان شده است.
سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در ۹ فقره از پروندههای مذکور، با بررسیهای صورت گرفته مشخص شده که برخی افراد با استفاده از کارتهای بازرگانی مبادرت به سوءاستفاده کردهاند. مجموع بازداشتیهای پروندههای تعهدات ارزی ۲۸ نفر است که از این تعداد ۱۶ نفر مدیران عامل شرکتها و ۱۲ نفر ذینفعان کارتهای بازرگانی هستند و در مجموع برای متهمان ۱۴۸ پرونده قرار جلب صادر شده و در وقت نظارت است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص ۲۷۰فقره از پروندهها، متهمان احضار شدهاند و با صدور دستور استعلام از بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط، پروندهها در وقت نظارت قرار دارند. پروندهها تحت نظر بازپرسان است و جلساتی با مسئولان مختلف بانک مرکزی، گمرک و سایر مراجع ذیربط برگزار میشود تا پاسخ استعلامات با سرعت بیشتری دریافت شود و امکان پیگیریهای بعدی و صدور دستورات لازم فراهم شود. وی اظهار کرد: در خصوص ۱۲ مورد از شرکتها نیز ضمن ارجاع پرونده به شعب بازپرسی و احضار افراد، جلساتی در دفتر سرپرست دادسرا برگزار شده و تذکرات قانونی لازم درباره رفع کامل تعهدات ارزی به آنها داده شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این شرکتها اعلام کردهاند که برای ارائه گواهی رفع تعهد به شعبه، زمان نیاز دارند که برخی از آنها تاکنون به وظیفه خود عمل کردهاند و این روند همچنان در حال انجام است.
وی با اشاره به آثار پیگیریهای قضایی در این زمینه گفت: در نتیجه پیگیریهایی که قوه قضائیه با همکاری بخشهای دیگر انجام داده است، بیش از ۸۰ درصد تعهدات ارزی این شرکتها رفع تعهد شده و بدهیهای خود را پرداخت کردهاند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مورد سه شرکتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند با صدور کیفرخواست نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده است. وی در ادامه گفت: در خصوص ۳۰۵ فقره از پروندههایی که با موضوع کارت بازرگانی و تخلف از این طریق تشکیل شدهاند، متهمان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی احضار و جلب شدهاند و در مرحله تفهیم اتهام قرار دارند. سخنگوی قوه قضائیه همچنین از صدور نیابتهای قضایی در بخشی از پروندهها خبر داد و گفت: در مورد ۷۰ فقره از پروندههای مزبور، نیابتهای قضایی به شهرستانهای مختلف کشور صادر شده و موضوع در حال پیگیری است.
۵ میلیارد یورو تا خردادماه از بدهیهای ارزی تسویه شد
وی در ادامه با اشاره به میزان تعهدات ارزی رفعشده گفت: براساس اقدامات صورت گرفته در دادسرای اقتصادی، تا خردادماه سال جاری بیش از ۵ میلیارد یورو از بدهیهای ارزی به بانک مرکزی ارائه و رفع تعهد شده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: براساس آخرین اطلاعات، این میزان به رقم ۵/۷ میلیارد یورو رسیده است. وی در پاسخ به این بخش از پرسش که چرا اساساً زمینه بروز این تخلفات ایجاد میشود، اظهار کرد: در برخی موارد، ضعف در اجرای کنترلها و کنترلهای اجرایی وجود داشته است؛ در برخی موارد نیز ضعف در نظارتها اتفاق افتاده و در مواردی، ضوابط به صورت کامل از سوی برخی دستگاههای مسئول رعایت نشده است که این موارد از عوامل بروز تخلفات بودهاند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در مواردی نیز سوءاستفاده از اعتمادی که در روابط کاری میان کارگزاران ایجاد شده، زمینه بروز تخلف را فراهم کرده است.
وی یکی دیگر از مسائل مؤثر در بروز این تخلفات را تغییر فرایند اهلیتسنجی در خصوص صدور کارتهای بازرگانی در سالهای گذشته عنوان کرد و گفت: همین مسئله موجب شد افراد غیرصالح نیز وارد این جرگه شوند و این موضوع بستری برای سوءاستفاده ایجاد کرد. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هشدارهای لازم از سوی سازمان بازرسی به دستگاه مربوطه داده شده بود، اما متأسفانه رفتار آنها اصلاح نشد و باید در این خصوص تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند.
وی در پاسخ به این سؤال که قوانین موجود بازدارندگی لازم را ندارند و آیا در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم، گفت: خیر، ما خلأ قانونی نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: امکان تعقیب قضایی متخلفان و مطالبه خسارات وارد شده به مردم وجود دارد و این مسئله با دستور ویژهای که رئیس قوه قضائیه در سال گذشته صادر و هیئت ویژهای که در این خصوص منصوب کردند، در سازمان بازرسی با جدیت دنبال میشود. وی تأکید کرد: برای دستگاه قضایی تفاوتی ندارد که افراد، تراستی باشند یا اشخاص دیگری که تعهدات خود را انجام ندادهاند؛ هر فردی که به تعهدات خود عمل نکند و به حقوق مردم آسیب بزند، با برخورد قانونی لازم مواجه خواهد شد.
