فساد اقتصادی نقطه آغاز زنجیرهای از آسیبهای اجتماعی است که از کوچکشدن سفره خانوادهها آغاز شده و تا افزایش سرقت، کلاهبرداری، مهاجرت نخبگان، فروپاشی اعتماد عمومی، خودکشیهای ناشی از فشار معیشتی و گسترش ناامیدی اجتماعی امتداد پیدا میکند. هر پرونده بزرگ فساد، هزاران خانوادهای قرار دارند که سرمایه زندگی خود را از دست دادهاند و جامعهای که هزینه آن را سالها پرداخت خواهد کرد.
این روزها که کشور همزمان با فشارهای اقتصادی، پیامدهای جنگ و ضرورت حفظ انسجام ملی روبهروست، انتظار عمومی بیش از هر زمان دیگری بر اجرای قاطع قانون متمرکز شده است. مردمی که از مرزها تا خیابانها برای حفظ امنیت کشور ایستادهاند و خانوادههایی که عزیزان خود را در راه امنیت و دفاع از کشور از دست دادهاند، این پرسش را مطرح میکنند که چرا در برابر شبکههای فساد، همان قاطعیتی که در مقابله با تهدیدهای امنیتی وجود دارد، به چشم نمیخورد؟
تجربه نشان دادهاست فساد هرگز در خلأ شکل نمیگیرد. زمانی که نظارت تضعیف شود، رانت بر رقابت غلبه کند، شفافیت جای خود را به روابط پنهان بدهد و سودهای کلان بدون تولید امکانپذیر شود، زمینه برای شکلگیری شبکههایی فراهم میشود که منافع گروهی محدود را بر منافع میلیونها شهروند ترجیح میدهند. نتیجه چنین وضعیتی، انتقال ثروت از جیب عموم مردم به حسابهای معدودی از صاحبان نفوذ است.
در چنین شرایطی، تورم به یک بحران اجتماعی تبدیل میشود. افزایش مداوم قیمتها، کاهش قدرت خرید، گسترش اشتغال ناپایدار و از بینرفتن امید به آینده، جامعه را به سمت رفتارهای پرخطر سوق میدهد. برخی زیر بار بدهی و فشار معیشتی از ادامه زندگی ناامید میشوند، برخی برای تأمین هزینههای زندگی به اقتصاد زیرزمینی یا جرائم مالی و سرقت کشیده میشوند و گروهی دیگر قربانی کلاهبرداریهایی میشوند که با ظاهری کاملاً قانونی و در قالب شرکتها و قراردادهای رسمی سرمایه عمرشان را میبلعد.
واقعیت آن است که فساد، تولیدکننده جرم است. هر اندازه اقتصاد به سمت رانت، انحصار و منافع گروههای خاص حرکت کند، آسیبهای اجتماعی نیز گستردهتر میشود؛ جامعهای که در آن مسیرهای سالم پیشرفت دشوار و راههای ناسالم سودآور باشد، ناخواسته با افزایش انواع جرائم اقتصادی و اجتماعی روبهرو خواهد شد. مبارزه با سرقت، کلاهبرداری و دیگر جرائم، بدون خشکاندن ریشههای فساد اقتصادی، نتیجهای پایدار نخواهد داشت.
امروز مسئله اصلی، صرفاً برخورد با چند متهم نیست، بلکه اصلاح سازوکارهایی است که امکان تکرار چنین پروندههایی را فراهم میکند. شفافیت در گردش مالی، نظارت مؤثر بر پیشفروشها، پاسخگویی مدیران، مقابله با تعارض منافع، جلوگیری از ایجاد شرکتهای پوششی و مصادره عواید ناشی از فساد، تنها بخشی از اقداماتی است که میتواند هزینه ارتکاب چنین جرائمی را افزایش دهد.
جامعه بیش از هر چیز نیازمند عدالت قابلمشاهده است. مردم زمانی احساس امنیت میکنند که ببینند قانون برای همه یکسان اجرا میشود، چه سارقی که برای تأمین معاش دست به جرم زده و چه شبکهای که با ظاهری رسمی و پشت میزهای مدیریتی، سرمایه هزاران خانواده را به تاراج برده است. اگر مبارزه با فساد به یک مطالبه دائمی و یک سیاست غیرقابلاغماض تبدیل شود، نهتنها اقتصاد، بلکه امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی کشور نیز فرصت ترمیم خواهد یافت. در غیر این صورت، فساد همچنان به بازتولید فقر، تبعیض، جرم و بیاعتمادی ادامه خواهد داد، چرخهای که هزینه آن را نه مفسدان، بلکه همه جامعه میپردازند.
